بيان صحفي

في اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم ضد الصحفيين
تضامن: الاعتقال والإخفاء القسري والتعذيب والعنف الجنسي ضد الصحفيين الفلسطينيين سياسة ممنهجة تُشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية

إسطنبول – تضامن

تؤكّد المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن) أنّ الانتهاكات الجسيمة الموجّهة ضد الصحفيين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 لا تمثّل وقائع فردية أو تجاوزات معزولة، بل تُجسّد سياسة دولة ممنهجة تهدف إلى إسكات الحقيقة، وتصفية الشهود، ومنع توثيق الجرائم ضد المدنيين، عبر منظومة قمع متكاملة تقوم على الاعتقال التعسفي، والإخفاء القسري، والتعذيب، والعنف الجنسي، والمعاملة اللاإنسانية والمهينة.
وتشدّد المؤسسة على أنّ استهداف الصحفيين يُعدّ اعتداءً مباشرًا على حرية الصحافة وحق الجمهور العالمي في الوصول إلى الحقيقة، وانتهاكًا صارخًا لالتزامات دولة الاحتلال القانونية، بما في ذلك اتفاقيات جنيف، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، واتفاقية مناهضة التعذيب، ونظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
 احتجاز قسري وإخفاء مُمنهج
تشير الوقائع الموثّقة إلى أنّ سلطات الاحتلال تعتمد منظومة قمع تستهدف الصحفيين عبر:
•    الاعتقال دون أوامر قضائية أو لوائح اتهام.
•    النقل إلى معسكرات احتجاز عسكرية وسرية.
•    العزل التام وقطع التواصل مع العالم الخارجي.
•    حرمان الأسر وعائلات الصحفيين من معرفة مصيرهم.
•    منع المحامين والمنظمات الحقوقية من الوصول إليهم.
هذه الممارسات تستوفي أركان جريمة الإخفاء القسري وفق الاتفاقية الدولية لعام 2006، وتشكل جريمة ضد الإنسانية بموجب المادة (7) من نظام روما الأساسي، والتي تُعرّف الإخفاء القسري بأنه:
"الحرمان من الحرية على يد الدولة، ورفض الاعتراف بذلك أو الكشف عن مصير الشخص، بما يحرمه من حماية القانون".

تعذيب وعنف جنسي كسياسة رسمية
تثبت شهادات محررين وتقارير منظمات دولية موثوقة تعرّض الصحفيين لأدوات تعذيب ممنهج تشمل:
•    الضرب والتعليق واستخدام القيود المعدنية
•    التعري القسري والتفتيش المهين
•    الحرمان من النوم والطعام والعلاج
•    الصدمات النفسية والإعدام الوهمي
•    العزل المطول في ظروف قاسية

كما يُستخدم العنف الجنسي كوسيلة للقهر والإذلال، عبر:
•    الاغتصاب غير المباشر باستخدام أدوات
•    التحرش الجنسي واللمس القسري
•    التهديد بالاغتصاب
•    الإذلال الجنسي لكسر الكرامة الإنسانية
وتُثبت حالة الصحفي سامي الساعي أن هذه الممارسات منهجية، وليست حوادث فردية، وتشكل:
•    تعذيبًا وفق اتفاقية 1984
•    جريمة حرب وفق اتفاقيات جنيف
•    جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما الأساسي
•    جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف
•    جريمة ضد الإنسانية وفق المادة (7) من نظام روما

أرقام تؤكد الطبيعة الممنهجة للجريمة
تفيد البيانات الحقوقية الموثّقة بأن الاحتلال:
•    يعتقل 75 صحفيًا فلسطينيًا
o    بيهم  48 من الضفة الغربية والقدس
o    منهم  2 2 رهن الاعتقال الإداري دون تهمة أو محاكمة
•    يحتجز  27 صحفيًا من قطاع غزة في ظروف لاإنسانية
•    اعتقل  55 صحفيًا خلال العدوان على غزة
•    نفّذ  192 حالة اعتقال واستدعاء منذ 7 أكتوبر 2023
•    يُخفي صحفيَين من غزة قسرًا ويرفض الكشف عن مصيرهما
•    أفرج عن  19 صحفيًا بعد تعرّضهم لتعذيب جسدي ونفسي وجنسي
هذه البيانات تعكس سياسة عقابية رسمية تستهدف إسكات الصحافة الفلسطينية باعتبارها شاهدًا مركزيًا على الجرائم.
وتدعو المؤسسة إلى:
1.    تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في الانتهاكات بحق الصحفيين
2.    إحالة هذه الجرائم إلى المحكمة الجنائية الدولية
3.    فرض عقوبات دولية على المسؤولين السياسيين والعسكريين عن هذه السياسات
4.    توفير حماية دولية للصحفيين وضمان وصولهم للرعاية الطبية والحقوق القانونية
5.    إلزام سلطات الاحتلال بالكشف الفوري عن مصير الصحفيين المخفيين قسريًا

ختامًا
‏إن استمرار استهداف الصحفيين وحرمانهم من الحماية القانونية يعمّق ثقافة الإفلات من العقاب، ويُهدّد النظام القانوني الدولي بأكمله. وتعيد “تضامن” التأكيد على أنّ العدالة الدولية ليست خيارًا، بل التزام لا يسقط بالتقادم.