تحذّر المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن) من الخطورة البالغة لمصادقة لجنة الأمن القومي في الكنيست الإسرائيلي على إحالة مشروع قانون يجيز إعدام الأسرى الفلسطينيين إلى القراءة الأولى، معتبرة ذلك خطوة تصعيدية تمهّد لتحويل سياسة القتل الميداني والتصفية الجسدية إلى إطار “قانوني” رسمي معلن.
تؤكد تضامن أن هذا التوجّه التشريعي لا يأتي بمعزل عن بيئة سياسية إسرائيلية مشبعة بالتحريض العنصري الممنهج، حيث تدعو قيادات حكومية، وفي مقدمتها وزير الأمن القومي، بشكل صريح إلى قتل الأسرى وإعدامهم، بما يعكس إرادة سياسية واضحة لشرعنة العنف وعمليات القتل المنظمة بحق المعتقلين الفلسطينيين.
إن طرح مثل هذا القانون في مؤسسات الدولة التشريعية يُعدّ مؤشّرًا خطيرًا على سعي الاحتلال إلى إضفاء الشرعية القانونية على الجرائم الواقعة بالفعل داخل السجون ومراكز الاحتجاز، ويكشف طبيعة المنظومة الإسرائيلية المتجهة نحو ترسيخ سياسات العقاب الجماعي والقتل خارج نطاق القانون، في انتهاك صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني والمعايير الدولية لحقوق الإنسان.
انتهاك صريح للقانون الدولي
ترى المؤسسة أنّ مشروع القانون يشكّل انتهاكًا مباشرًا وخطيرًا لـ:
• اتفاقية جنيف الرابعة التي تُلزم قوة الاحتلال بحماية حياة الأسرى والمعتقلين.
• العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية الذي يحظر تطبيق عقوبة الإعدام على نحو تمييزي أو بدوافع سياسية أو قومية.
• نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، نظرًا لارتباط التشريع بسياسة مُعلنة لاستهداف مجموعة سكانية محمية، ما قد يندرج ضمن نطاق جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وتوضح تضامن أنّ تبنّي مثل هذا القانون يشكّل دليلًا إضافيًا على النية الجنائية المبيتة للسلطات الإسرائيلية، بما يدعم التحقيقات الجارية لدى المحكمة الجنائية الدولية بشأن الانتهاكات بحق الشعب الفلسطيني والأسـرى على وجه الخصوص.
دعوة لتحرك دولي عاجل
تطالب المؤسسة بما يلي:
1. تدخل فوري من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي لوقف هذا التشريع ومحاسبة الداعين إليه.
2. إدراج المقترح ضمن ملفات الجرائم الجارية أمام المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره دليلاً على نية مسبقة لتنفيذ جرائم قتل ممنهج بحق الأسرى.
3. تحرك دبلوماسي وحقوقي مكثف لمنع تمرير القانون بوصفه تشريعًا قائمًا على التحريض العنصري والعقاب الجماعي.
4. إلزام اللجنة الدولية للصليب الأحمر بتحمل مسؤولياتها وتوفير حماية عاجلة للأسرى الفلسطينيين داخل السجون.
وتؤكد تضامن أنّ تشريع القتل لا يكتسب شرعيته عبر التصويت البرلماني، وأن التحريض الرسمي على الإعدام جريمة بحد ذاتها يُعاقب عليها القانون الدولي، ولا يمكن تحصينه تحت غطاء "التشريع".