تضامن
تنعى المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين تضامن الأسير المسنّ محمد حسين محمد غوادرة "63 عامًا" من بلدة بُرقين بمحافظة جنين، والذي أعلنت جهات فلسطينية رسمية استشهاده اليوم داخل سجون الاحتلال، وذلك أثناء احتجازه في سجن "جانوت" (نفحة/ريمون سابقًا)، بعد أن اعتُقل في 6 آب/أغسطس 2024.
إن استشهاد الأسير غوادرة بعد معاناة صحية متفاقمة وحرمان متعمّد من العلاج، يكشف بوضوح سياسة القتل البطيء المُمنهج التي تعتمدها سلطات الاحتلال ضد الأسرى، ولا سيما كبار السن والمرضى، عبر الإهمال الطبي الحرِج ومنع الرعاية الصحية المناسبة، في انتهاك صارخ لالتزامات القوة القائمة بالاحتلال تجاه المحتجزين.
تحريضٌ رسمي على قتل الأسرى وتعزيز لبيئة الجريمة
تؤكد تضامن أن هذه الجريمة تأتي في سياق مناخ رسمي داخل دولة الاحتلال يقوم على شرعنة العنف والتحريض على القتل بحقّ الأسرى الفلسطينيين، تقوده شخصيات في رأس الهرم السياسي والأمني، وعلى رأسها وزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، الذي دعا مرارًا وبصورة علنية إلى إعدام الأسرى الفلسطينيين، وظهر في تسجيلات مصورة يتفاخر بإذلالهم ويُطالب بقتلهم.
هذه التصريحات ليست مجرد خطابات إعلامية، بل تحريض مباشر على الجرائم الدولية وإشعال ممنهج لثقافة الإفلات من العقاب داخل المنظومة العسكرية والسجنية، بما يحمّل الحكومة الإسرائيلية مسؤولية جنائية مباشرة عن نتائج هذا التحريض.
التكييف القانوني: جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية
إن استشهاد الأسير غوادرة تحت الاحتلال يشكّل:
• انتهاكًا للمادة (32) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر القتل والتعذيب والمعاملة القاسية،
• وجريمة جسيمة بموجب المادة (147) من الاتفاقية ذاتها التي تُعدّ القتل العمد وإحداث معاناة خطيرة جرائم حرب،
• وجريمة محتملة ضد الإنسانية وفق المادتين (7) و(8) من نظام روما الأساسي، نظراً لوجود سياسة ممنهجة وإجراءات متكررة ضد فئة محمية.
وبذلك، فإن هذه الجريمة لا تُعد حادثًا فرديًا، بل جزءًا من نمط ممنهج يعكس سياسة رسمية تستوجب مساءلة دولية عاجلة.
تدعو المؤسسة إلى:
1. تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للوقوف على ظروف استشهاد الأسير غوادرة وكشف نمط الوفيات داخل السجون.
2. إرسال بعثة أممية طبية وقانونية إلى السجون الإسرائيلية لتقييم الوضع الصحي للأسرى والمرضى وكبار السن.
3. إحالة ملف التحريض الرسمي الإسرائيلي، بما في ذلك تصريحات بن غفير، إلى مكتب المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية.
4. فرض عقوبات دولية محددة بحق المسؤولين عن التحريض والتعذيب والإهمال الطبي داخل السجون.
5. تعزيز الآليات الرقابية الدولية على أماكن الاحتجاز وضمان توفير الرعاية الصحية والحماية القانونية للأسـرى.
صمتٌ دولي يكرّس الإفلات من العقاب
تحذّر "تضامن" من أن استمرار الصمت الدولي إزاء الجرائم داخل السجون الإسرائيلية والتحريض الرسمي على قتل الأسرى يُعدّ تواطؤًا بصمته ويُشجّع على المزيد من الانتهاكات الممنهجة ويقوّض مبادئ القانون الدولي ومكانة العدالة الدولية.
ختامًا
تتقدم تضامن بأحرّ التعازي لذوي الشهيد محمد غوادرة وشعبنا الفلسطيني، وتؤكد أن دماءه لن تذهب سدى، وأنها ستواصل توثيق الجرائم ضد الأسرى وتقديم ملفاتها للجهات الدولية المختصة، حتى محاسبة الجناة وإنصاف الضحايا.
الحرية للأسرى… والكرامة حق لا يسقط بالتقادم
المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين – تضامن
إسطنبول، 2 نوفمبر/تشرين الثاني 2025