تضامن– 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2025

تدين المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن"  مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يُجيز فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين المدانين بقتل إسرائيليين بدافع قومي، وذلك بأغلبية (39) صوتًا مقابل (16) معارضًا.

وفي خطوةٍ استفزازيةٍ ولا إنسانيةٍ تتنافى مع القيم الأخلاقية وأعراف العدالة الدولية، قام وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بتوزيع الحلوى داخل قاعة الكنيست احتفالًا بالتصويت، في مشهدٍ يعكس انحدار المنظومة القانونية والأخلاقية داخل مؤسسات الاحتلال.

وترى تضامن أن هذا التطور يُمثّل سابقة خطيرة لترسيخ سياسة الإعدام السياسي والعقاب الجماعي ضد الأسرى الفلسطينيين، في انتهاكٍ فاضحٍ للقانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع.

أولًا: الوقائع

يشير التصويت بالقراءة الأولى إلى أن مشروع القانون ماضٍ في مساره التشريعي نحو القراءتين الثانية والثالثة ليصبح نافذًا، ما يعكس توجهًا رسميًا لتقنين الإعدام بحق الأسرى الفلسطينيين.

ويكشف المشهد الاحتفالي عقب التصويت عن تطبيعٍ رسميٍّ لخطاب التحريض على القتل، وانهيار الحد الأدنى من معايير العدالة والالتزام بالقانون الدولي الإنساني في التعامل مع الأسرى الفلسطينيين الذين يُعتبرون أشخاصًا محميين بموجب اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949.

ثانيًا: الإطار القانوني الدولي

تخضع سلطات الاحتلال وأوضاع المحتجزين الفلسطينيين لأحكام اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، التي تُلزم القوة القائمة بالاحتلال بتوفير الضمانات القضائية الأساسية للأشخاص المحميين، وتحظر فرض عقوبة الإعدام إلا في أضيق الحدود وبشروط صارمة تكفل حقّ المحاكمة العادلة.

ويمثل سنّ هذا القانون انتهاكًا واضحًا للمادة (64) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر على قوة الاحتلال تعديل التشريعات المحلية في الأراضي المحتلة، إضافةً إلى مخالفته المواد (27، 32، 33) التي تحظر العقوبات الجماعية والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية.

كما ينصّ العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، في مادته السادسة، على أن عقوبة الإعدام لا تُفرض إلا في “أشدّ الجرائم خطورة” وبعد محاكمة عادلة، ويحظر استخدامها على نحوٍ تمييزي أو سياسي.

ووفقًا لـ نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (1998)، فإن تعمّد قتل الأشخاص المحميين أو إصدار أوامر بذلك يُعدّ جريمة حرب (المادة 8)، كما يُصنّف القتل المنهجي أو الموجّه ضد جماعة قومية كجريمة ضد الإنسانية (المادة 7).

ويُشكّل إقرار هذا القانون – بصفته تشريعًا ذا طابع تمييزي يستهدف فئة قومية محددة – انتهاكًا لمبدأ المساواة أمام القانون وحقّ الحياة المكفول بموجب القانون الدولي العرفي.

ثالثًا: موقف المؤسسة ومطالبها

1. المطالبة بوقف مشروع القانون فورًا وعدم استكمال مراحله التشريعية، باعتباره خرقًا فاضحًا لالتزامات إسرائيل كقوة احتلال بموجب القانون الدولي الإنساني واتفاقيات جنيف الأربع.

2. إخضاع جميع مشاريع القوانين الإسرائيلية المتعلقة بالأسرى الفلسطينيين لرقابة الأمم المتحدة وهيئات حقوق الإنسان الدولية.

3. دعوة المقرّرين الخاصين للأمم المتحدة، ولا سيما المعنيين بالإعدامات خارج نطاق القضاء وبحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى اتخاذ تدابير عاجلة تشمل المراسلات الرسمية مع الحكومة الإسرائيلية وطلب تعليق التشريع فورًا.

4. توثيق مشاهد التحريض والاحتفال بالتصويت في الكنيست بوصفها أدلة دامغة على التحريض العنصري الممنهج على القتل.

5. تأكيد تضامن المؤسسة الكامل مع الأسرى الفلسطينيين وأسرهم، ورفض استخدام عقوبة الإعدام كأداة للانتقام السياسي أو التصفية العنصرية.

6. مطالبة الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع بالوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب المادة (1) من الاتفاقيات لضمان احترامها في جميع الأحوال، بما في ذلك اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية جماعية لمنع نفاذ هذا القانون.

رابعًا: الدعوة إلى تحرك حقوقي وإعلامي عاجل

تدعو المؤسسة وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تسليط الضوء على خطورة هذا التشريع الذي يُشرعن القتل الجماعي خارج نطاق القانون، وإعداد مذكرات قانونية عاجلة تؤكد أن تطبيقه سيُشكّل جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

وتؤكد المؤسسة أن إقرار القانون – إن تمّ – سيُشكّل سابقة تشريعية خطيرة تشرعن القتل خارج نطاق القضاء، وتستوجب إحالة الملف إلى الآليات الدولية المختصة، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية، باعتباره تحريضًا مباشرًا على القتل وارتكاب جرائم حرب واضطهادًا سياسيًا على أساس قومي.