تضامن

تدين المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن" مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون يُجيز فرض عقوبة الإعدام على الأسرى الفلسطينيين الذين يُدانون بقتل إسرائيليين بدافع قومي، بأغلبية (39) صوتًا مقابل (16) معارضًا.

وقالت المؤسسة إنّ هذا التطور يشكّل سابقة خطيرة لترسيخ سياسة الإعدام السياسي والعقاب الجماعي بحق الأسرى الفلسطينيين، في انتهاكٍ فاضحٍ لاتفاقيات جنيف الأربع لعام 1949 التي تحظر المعاملة القاسية والعقوبات الجماعية، ولأحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الذي يقيّد استخدام عقوبة الإعدام بأضيق الحدود ويحظر تطبيقها على نحوٍ سياسي أو تمييزي.

وأضافت "تضامن" أن المشهد الاستفزازي لوزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، وهو يوزّع الحلوى داخل قاعة الكنيست احتفالًا بالتصويت، يجسّد انهيار المنظومة القانونية والأخلاقية داخل مؤسسات الاحتلال، ويعبّر عن تطبيعٍ رسميٍّ لخطاب الكراهية والتحريض على القتل. وأوضحت أن هذا السلوك يعكس استخفافًا بالقيم الإنسانية وأعراف العدالة الدولية، ويؤكد أن مشروع القانون لا يهدف إلى تحقيق العدالة، بل إلى الانتقام السياسي والتصفية القومية بحق الأسرى الفلسطينيين.

وأشارت المؤسسة إلى أن القانون المقترح يُعدّ خرقًا واضحًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، الذي يصنّف القتل العمد للأشخاص المحميين جريمة حرب، والقتل الموجّه ضد جماعة قومية أو عرقية جريمة ضد الإنسانية. كما أكدت أن تطبيق هذا القانون في الأراضي المحتلة يُشكّل انتهاكًا مباشرًا للمادتين (27) و(32) من اتفاقية جنيف الرابعة، اللتين تحظران العقوبات الجماعية والمعاملة المهينة للأسرى والمحتجزين.

ودعت "تضامن" إلى تحرّك حقوقي ودبلوماسي عاجل لوقف هذا المشروع، مطالبةً المقرّرين الخاصين للأمم المتحدة المعنيين بالإعدامات خارج نطاق القضاء وبحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة باتخاذ خطوات فورية تشمل مخاطبة الحكومة الإسرائيلية وتعليق التشريع فورًا.

كما طالبت الدول الأطراف في اتفاقيات جنيف الأربع بالوفاء بالتزاماتها القانونية بموجب المادة (1) لضمان احترام الاتفاقيات في جميع الأحوال، ودعت وسائل الإعلام والمنظمات الحقوقية الدولية إلى تسليط الضوء على خطورة هذا القانون الذي يُشرعن القتل الجماعي خارج نطاق القضاء ويُهدّد حياة مئات الأسرى الفلسطينيين.

واختتمت المؤسسة بيانها بالتأكيد على أن إقرار هذا القانون سيُعدّ جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية تستوجب المساءلة الدولية، مجدّدةً تضامنها الكامل مع الأسرى الفلسطينيين وأسرهم، وداعيةً المجتمع الدولي إلى تحمّل مسؤولياته القانونية والأخلاقية لضمان حمايتهم ووقف جرائم الاحتلال بحقهم.

10/11/2025