25 نوفمبر 2025

أكدت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن)، في بيان صادر بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، أن الأسيرات الفلسطينيات المحتجزات في السجون والمعسكرات الإسرائيلية يتعرضن لأحد أخطر أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، مؤكدة أن هذه الممارسات "منهجية وواسعة النطاق وترتقي إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي".
وقالت المؤسسة إن المعطيات الموثقة التي جُمعت خلال العامين الأخيرين — شهادات أسيرات محررات، وتقارير طبية وقانونية— تكشف أن دائرة الانتهاكات تبدأ منذ لحظة الاعتقال، حيث تُنفّذ عمليات المداهمة الليلية باستخدام القوة المفرطة، وتكسير الأبواب، وتقييد النساء أمام أفراد أسرهن، في مخالفة واضحة للمادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وللالتزامات المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن 1325 بشأن حماية النساء في النزاعات.
وأوضحت تضامن أن شهادات متطابقة لأسيرات محررات تؤكد تعرضهن للتعذيب الجسدي، والتهديدات الجنسية، والتفتيش العاري القسري، وهي ممارسات تشكّل انتهاكًا صريحًا لاتفاقية مناهضة التعذيب، وتُصنّف دوليًا ضمن أنماط العنف الجنسي المحظور في النزاعات المسلحة.
وأضاف البيان أن الإهمال الطبي يُعد من أكثر الانتهاكات خطورة، إذ حُرمت الأسيرات من الرعاية الصحية الأساسية رغم معاناة العديد منهن من أمراض وإصابات ناتجة عن التعذيب أو اعتلالات صحية سابقة، بينما زُجّت أخريات في زنازين انفرادية ضيقة ومظلمة لفترات طويلة، في مخالفة للمادة (31) من اتفاقية جنيف الرابعة.
وأشار البيان إلى أن الأسيرات من قطاع غزة واجهن ظروفًا أشد قسوة، شملت الضرب الجماعي، التجريد من الملابس، التهديد بالاعتداء الجنسي، الإهانات العنصرية، والتقييد المطوّل، فضلًا عن توثيق حالات اغتصاب، معتبرة أن "اتساع نطاق هذه الانتهاكات يدل على سياسة عقابية موجهة تستهدف النساء القادمات من غزة على نحو خاص".
كما بيّنت المؤسسة أن الأسيرات يعانين حرمانًا ممنهجًا من حقوقهن الأساسية، بما يشمل الزيارات العائلية، إدخال الكتب، التواصل مع العائلة، إضافة إلى الاقتحامات المتكررة لأقسام النساء واستخدام الكلاب البوليسية داخل الزنازين.
وفي ختام بيانها، دعت تضامنالمجتمع الدولي إلى التحرك الفوري، عبر الإفراج عن جميع الأسيرات الفلسطينيات، وتشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة في مزاعم التعذيب والعنف الجنسي، وضمان وصول الصليب الأحمر دون قيود إلى أماكن الاحتجاز، وملاحقة المسؤولين عن هذه الانتهاكات بموجب الولاية القضائية الدولية وآليات المساءلة المتاحة.