قالت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن" إنّ ما تداولته وسائل إعلام إسرائيلية، ولا سيما القناة 13 العبرية، بشأن دراسة مصلحة السجون الإسرائيلية مقترحًا لإقامة سجن أمني جديد تُحاط منشآته بخنادق مائية تحتوي على تماسيح، بطلب مباشر من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، يشكّل تحريضًا رسميًا وخطيرًا على ترسيخ أنماط احتجاز لاإنسانية بحقّ الأسرى الفلسطينيين.
وأوضحت تضامن أنّ هذا المقترح لا يمكن فصله عن السجلّ العلني لوزير الأمن القومي، المعروف بتصريحاته التحريضية ودعواته المتكررة لتشديد ظروف الاحتجاز وتقويض الحقوق الأساسية للأسرى، معتبرةً أنّ طرح وسائل تهديد مباشر لحياة المحتجزين أو سلامتهم الجسدية، تحت ذريعة “الردع”، يمثّل انحرافًا خطيرًا عن المعايير القانونية والإنسانية الناظمة لمنظومة الاحتجاز.
وبيّنت المؤسسة أنّ إقامة منشأة احتجاز تُحاط بوسائل ترهيب جسدي مباشر، بما في ذلك استخدام تماسيح أو وسائل مشابهة، تندرج قانونيًا ضمن المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المحظورة حظرًا مطلقًا بموجب القانون الدولي، ولا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وقواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا).
وأشارت تضامن إلى أنّ هذا الطرح يأتي في سياق تصاعد غير مسبوق في الانتهاكات الموثّقة داخل السجون والمعسكرات الإسرائيلية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما يشمل التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والتنكيل الممنهج، معتبرةً أنّ هذه السياسات تعكس توجّهًا رسميًا لاستخدام منظومة الاحتجاز كأداة للإذلال والترهيب وكسر الإرادة الجماعية للأسرى الفلسطينيين.
وأكدت المؤسسة أنّ المضي في تنفيذ هذا المقترح أو تحويله إلى سياسة معتمدة من شأنه أن يرتّب مسؤولية قانونية دولية مباشرة على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك المسؤولية الفردية للجهات الرسمية التي حرّضت أو دفعت باتجاه هذه السياسات، وفقًا لقواعد القانون الدولي والمساءلة الجنائية الدولية.
ودعت المؤسسة آليات الأمم المتحدة المختصة، وفي مقدّمتها المقرّر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، والمقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى متابعة هذا التطوّر الخطير بشكل عاجل، ومنع تحوّله إلى ممارسة قائمة، وضمان مساءلة المسؤولين عنه.

22 ديسمبر 2025