قالت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين - تضامن- خلال بيان صدر عنها اليوم إن "مصادقة الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على مشروع قانون محاكمة ما يُسمّى مقاتلي النخبة تمثّل تصعيدًا خطيرًا في المنظومة التشريعية الإسرائيلية، وخطوة إضافية نحو شرعنة الإعدام التعسفي والمحاكمات الاستثنائية بحق الأسرى الفلسطينيين، ولا سيّما المعتقلين من قطاع غزة بعد السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023."
وأوضحت تضامن أن مشروع القانون ينصّ على إنشاء محكمة خاصة تُمنح صلاحيات استثنائية وواسعة، من بينها الإدانة استنادًا إلى ما يُسمّى "أدلة ظاهرية"، بما يُقوّض مبدأ قرينة البراءة، وينتهك الحق في محاكمة عادلة ومستقلة كما يكفله العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وأكدت المؤسسة أن النص الذي يجيز فرض عقوبة الإعدام يشكّل خرقًا جسيمًا لأحكام المادة (3) المشتركة من اتفاقيات جنيف، التي تحظر إصدار الأحكام وتنفيذ العقوبات عبر محاكم تفتقر إلى الضمانات القضائية الأساسية، كما يتعارض مع الاتجاه الدولي الراسخ نحو الإلغاء الكامل لعقوبة الإعدام.
كما حذّرت تضامن من أن استثناء المدانين بموجب هذا القانون من أي صفقات تبادل مستقبلية يُحوّل الأسرى إلى رهائن تشريعيين، ويُكرّس منطق العقوبة الجماعية والانتقام السياسي، في مخالفة صريحة لقواعد القانون الدولي الإنساني.
وطالبت تضامن المجتمع الدولي، والهيئات الأممية المختصة، بالتدخّل العاجل لمنع إقرار هذا التشريع بصيغته النهائية، والعمل على مساءلة سلطات الاحتلال الإسرائيلي عنه أمام آليات العدالة الدولية، بما في ذلك المحكمة الجنائية الدولية.