25نوفمبر / تشرين الثاني 2025

بمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، تعرب المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن) عن بالغ قلقها إزاء التزايد الخطير في أنماط العنف القائم على النوع الاجتماعي بحق الأسيرات الفلسطينيات المحتجزات في السجون والمعسكرات الإسرائيلية. وتشير المعطيات الموثقة لدى المؤسسة إلى أن هذه الانتهاكات تتسم بالاتساع والطابع المنهجي، ما يشكل خرقًا واضحًا للالتزامات القانونية الدولية المفروضة على إسرائيل بصفتها قوة قائمة بالاحتلال.
وتؤكد “تضامن” أن الأسيرات — من الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة — يتعرضن لانتهاكات مباشرة لأحكام القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان، تشمل التعذيب الجسدي والنفسي، العنف الجنسي، التفتيش العاري القسري، العزل الانفرادي المطوّل، الإهمال الطبي، التجويع، الحرمان من الزيارات والاتصال، والممارسات المهينة التي تستهدف كرامتهن وهويتهن.

أولًا: انتهاكات عند لحظة الاعتقال
تفيد الشهادات الميدانية بأن الانتهاكات تبدأ منذ لحظة الاعتقال عبر مداهمات ليلية عنيفة تُستخدم فيها القوة المفرطة، وتكسير الأبواب، وتقييد المرأة أمام أفراد أسرتها، قبل نقلها إلى جهة مجهولة دون إبراز أمر قضائي. وتشكل هذه الإجراءات مخالفة واضحة للمادة (9) من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، وللالتزامات الواردة في قرار مجلس الأمن 1325 بشأن حماية النساء أثناء النزاعات المسلحة.

ثانيًا: التعذيب والعنف الجنسي خلال التحقيق والاحتجاز
وثقت “تضامن” شهادات متطابقة لأسيرات محرَّرات تؤكد تعرضهن لأنماط متعددة من التعذيب وسوء المعاملة، أبرزها:
* الاعتداء الجسدي المتكرر.
* الإهانات والتهديدات ذات الطابع الجنسي.
* التفتيش العاري القسري، الذي يصنف دوليًا كأحد أشكال العنف الجنسي المحظور.
وتشير المؤسسة إلى أن هذه الممارسات تمثل انتهاكًا صريحًا لاتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)، وترتقي إلى مستوى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة المحظورة حظرًا مطلقًا في القانون الدولي.

ثالثًا: الإهمال الطبي والعزل المطوّل
تحرم الأسيرات من الرعاية الطبية الأساسية بما في ذلك الفحوصات والعلاجات الضرورية للحالات المزمنة أو الإصابات الناتجة عن التعذيب. كما تُحتجز بعضهن في زنازين ضيقة ومظلمة لفترات طويلة، في انتهاك للمادة (31) من اتفاقية جنيف الرابعة التي تحظر العقوبات البدنية والنفسية القاسية.

رابعًا: أسيرات قطاع غزة – مستويات أشد خطورة من الانتهاكات
تشير بيانات تضامن إلى أن الأسيرات من قطاع غزة يتعرضن لأشكال مشددة من العنف خلال الاحتجاز، تشمل الضرب الجماعي، التجريد من الملابس، التهديد بالاعتداء الجنسي، التقييد المطوّل، الإهانات العنصرية، بل وتوثيق حالات اغتصاب. وترى المؤسسة أن نمط هذه الممارسات واتساع نطاقها يجعلها أقرب إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفقًا لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.

خامسًا: حرمان من الحقوق الأساسية
تواجه الأسيرات حرمانًا واسعًا من حقوقهن الأساسية، أبرزها:
•    المنع شبه الكامل للزيارات العائلية.
•    مصادرة المتعلقات الشخصية.
•    منع التعليم والكتب.
•    قطع الاتصال بالعالم الخارجي.
•    الاقتحامات المتكررة للأقسام واستخدام الكلاب البوليسية.

سادسًا: مخالفة واضحة للمرجعيات القانونية الدولية
ترى المؤسسة أن الانتهاكات المرتكبة بحق الأسيرات تمثل خرقًا مباشرًا لعدة اتفاقيات دولية، من بينها:
•    اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيداو).
•    اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) .
•    اتفاقية جنيف الرابعة – المواد27) ، 31، 32، 76).
•    العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية – المادتان (7، 10).
•    قرار مجلس الأمن 1325.

سابعًا: دعوة للتحرك الدولي العاجل
تطالب المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين بما يلي:
1.    الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الأسيرات الفلسطينيات.
2.    تشكيل لجنة دولية مستقلة للتحقيق في مزاعم التعذيب والعنف الجنسي.
3.    تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول غير المقيّد لجميع أماكن الاحتجاز.
4.    محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات أمام الآليات القضائية الدولية المختصة.
5.    ضمان توفير الخدمات الطبية والنفسية للأسيرات، وتأمين الحد الأدنى من حقوقهن الأساسية.

ختامًا
تؤكد تضامن أن ما تتعرض له الأسيرات الفلسطينيات داخل السجون الإسرائيلية يعكس سياسة ممنهجة تهدف إلى الإخضاع والترهيب، وتتعارض بصورة جذرية مع القواعد الآمرة للقانون الدولي. وفي اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة، تدعو المؤسسة المجتمع الدولي والهيئات القانونية والحقوقية إلى تحمل مسؤولياتها واتخاذ خطوات فورية لضمان حماية النساء الفلسطينيات ووقف جميع أشكال العنف والانتهاكات الممارسة بحقهن.