الصعق الكهربائي/الشبح… شهادات محرّرين تكشف سياسة تعذيب ممنهجة بعد 7 أكتوبر
تتقاطع شهادات الأسرى المحرّرين من غزة والضفة مع تقارير أممية وحقوقية دولية لتؤكد أنّ ما جرى داخل السجون ومعسكرات الاحتجاز بعد 7 أكتوبر ليس «تجاوزات فردية»، بل سياسة ممنهجة شملت الصعق الكهربائي والشبح (التعليق في أوضاع مؤلمة)، والحرمان من النوم والطعام والعلاج، والإذلال الجنسي، في مراكز أبرزها سديه تيمان وركافت وسجون النقب والدامون. وتصف تقارير أممية ذلك بأنه تعذيب ومعاملة قاسية ولا إنسانية قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ماذا تقول الجهات الدولية؟
تحقيقات صحافية إسرائيلية ودولية أشارت إلى أنّ سديه تيمان تحوّل إلى مركز اعتقالٍ سيئ الصيت بحق محتجزين من غزة، مع تقارير عن تعذيب ممنهج ووفيات تحت الاحتجاز، ودفع ذلك جيش الاحتلال إلى نقل بعض المحتجزين وسط مطالبات حقوقية بإغلاقه. وفي حالات قليلة جرى توجيه لوائح اتهام أو إصدار أحكام مخففة بحق جنود تورّطوا بالاعتداء، ما يعمّق مخاوف الإفلات من العقاب.
شهادات أسرى محرّرين
"أربعة أيام بلا نوم… مُعلّق من رسغيّ، كلما انهرتُ صعقوني بالكهرباء حتى أفقد الوعي." — أسير محرَّر من غزة يصف «هدية الوداع» قبل الإفراج. (شهادة ضمن توثيقات تضامن والمصادر الحقوقية)
"أجلسونا عراة تحت المطر، رشّوا الماء البارد علينا، ثم شبح طويل… قطعة خبز واحدة في اليوم." — عامل من غزة اعتُقل في معسكرٍ ميداني. (يتقاطع مع أنماط وثّقتها أمنستي
"قيدٌ معصميّ خلف ظهري لساعات، وضغطٌ على الركبتين والظهر… معصوب العينين، والكلاب تقترب لأفواهنا." — محرّر يصف أوضاع الضغط/الشبح والحرمان الحسي كما رصدتها تقارير أممية. ا
"كانوا يتعمّدون الضرب على موضع الإصابة القديمة، وهدّدوني بأطفالي… قال الجندي: ستخرج، لكن جسدك لن ينسى." — شهادة تتوافق مع أنماط التعذيب النفسي والإذلال.
"في سديه تيمان، الوقوف على رجل واحدة لساعات، حرمان من الاستحمام، ومن يُخالف يُسحب إلى ‘المسلخ’." — توصيفٌ تكرّر في روايات محرّرين وتقارير صحفية.
"تعليقٌ من السقف وشحنات كهربائية في الساقين واليدين… قال الضابط: لن يسمع العالم صوتك." — نمط يتقاطع مع توصيف الأمم المتحدة لـالتعذيب بالصعق والحرمان الحسي. ا
أنماط متكررة: «الصعق» و«الشبح»
تؤكد الانتظام المكاني (المعسكرات والسجون المتعددة)، وتشابه الأساليب، وضعف التحقيقات وقلّة المحاسبة—رغم نشر وقائع واعترافات متكررة—أنّ الأمر يتجاوز «أفعالًا فردية». وقد دفع ذلك خبراء الأمم المتحدة وحقوقيين للمطالبة بتحقيقات مستقلة ومساءلةٍ جنائية، مع الإشارة إلى مسؤولية قيادية عندما تُمارَس الانتهاكات على نطاقٍ واسع أو منهجي.
من جهته يحظر القانون الدولي التعذيب والمعاملة القاسية بصورة مطلقة (اتفاقية مناهضة التعذيب، المادة 2؛ اتفاقيات جنيف، المادة 3 المشتركة). وعندما يكون التعذيب واسع النطاق أو منهجيًا ضد السكان المدنيين، يمكن أن يرقى إلى جريمة ضد الإنسانية، فضلًا عن جرائم حرب ضمن الولاية الموضوعية للمحكمة الجنائية الدولية. ا
كما تشير بيانات حقوقية فلسطينية إلى تسارع حملات الاعتقال بعد 7 أكتوبر، مع اتساع الاحتجاز الإداري وارتفاع أعداد المحتجزين، ما هيّأ بيئةً أوسع لوقائع التعذيب وسوء المعاملة التي توثّقها المنظمات الدولية.
في حالاتٍ محدودة وُجِّهت اتهامات أو صدرت أحكام مخففة بحق جنود تورّطوا في الاعتداء على محتجزين من غزة، بينما تُشير المنظمات الحقوقية إلى غياب مسارات مساءلة منهجية تردع تكرار الجرائم. ويطالب خبراء أمميون بإحالة الجرائم إلى قضاءٍ مدني مستقل وبضمان وصول رقابة دولية إلى مراكز الاحتجاز.