التقرير الحقوقي الشهري حول أوضاع الأسرى الفلسطينيين

الفترة: 01 – 31 أكتوبر/تشرين الأول 2025

ملخص تنفيذي

يُسجّل شهر أكتوبر/تشرين الأول 2025 استمرارًا لواحدٍ من أكثر الفصول قسوة في تاريخ الحركة الأسيرة الفلسطينية، مع تصاعد ممنهج للانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، شملت:

• الاعتقال الجماعي والاستهداف السياسي
• التعذيب والإخفاء القسري
• الإعدام الطبي والإهمال العمد للرعاية الصحية
• منع الصليب الأحمر وحرمان الأسرى من العالم الخارجي
• التحريض الرسمي العلني على القتل والتصفية
• استمرار احتجاز آلاف المعتقلين من غزة خارج أي إطار قانوني

هذه الانتهاكات تُشكّل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية بموجب القانون الدولي.

1. البيانات الإحصائية التراكمية (حتى 31 أكتوبر 2025)

• الاختفاء القسري:
  تُسجَّل مئات الحالات المؤكدة، مع مؤشرات قوية على وصول العدد إلى آلاف خاصة بين أسرى غزة الذين يُحتجزون في مواقع سرية ويُمنعون من الاتصال بذويهم أو المحامين.

• عشرات من أبناء غزة ما يزال مصيرهم مجهولًا
• من بينهم صحفيون، أطباء، ومسعفون
• بعض المختفين ظهروا لاحقًا في حالات صحية حرجة بعد شهور من التعذيب والعزل التام

ملاحظة على البيانات : تمثل هذه الأرقام الحد الأدنى للمعلومات المتاحة بسبب المنع الكامل لوصول المنظمات الدولية والإنسانية إلى مراكز الاحتجاز.

منذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، فرضت سلطات الاحتلال حظرًا واسعًا على الوصول إلى المعلومات داخل السجون، ومنعت المؤسسات الدولية والمحامين في حالات كثيرة من الاطلاع على أوضاع المرضى، ما يجعل الأرقام الحقيقية مرشحة لأن تكون أعلى بكثير من التقديرات السابقة.

2. حركة الاعتقالات خلال أكتوبر 2025

• الاعتقالات والإعادة 533 : حالة في الضفة الغربية والقدس.
  • تضمنت 32 أسيرًا محررًا أعيد اعتقالهم.
  •  15 طفلًا.
  •  3 نساء (بينهن الصحفية المصورة إسراء خمايشة (.
  •  1 مسن.
• أوامر الاعتقال الإداري 669: أمرًا (بما في ذلك التجديد).
  • طالت 3 صحفيين.
  • طالت سيدة واحدة.

التقييم:  يُستخدم الاعتقال الإداري كأداة للعقاب الجماعي والاستهداف السياسي المنظم.

3. الشهداء تحت الاحتجاز (القتل البطيء والإعدام الطبي)

• إجمالي الشهداء منذ 1967 318: شهيدًا.
• إجمالي الشهداء بعد 7 أكتوبر 2023 81: شهيدًا.
• شهداء أكتوبر 2025 3: شهداء.

• تسليم الجثامين : تم حجب وتسليم جثامين 255 أسيرًا شهدوا تعذيبًا وإعدامًا ميدانيًا، مع وجود شبهات حول سرقة أعضاء بعضهم.
•  

تحليل لصفقة التبادل الأخيرة (أكتوبر 2025)

كشفت إحدى أكبر صفقات التبادل خلال هذا الشهر عن الحقائق التالية:

الدلالة : تؤكد الصفقة على حجم الاعتقال العشوائي واسع النطاق في قطاع غزة، واستخدام المدنيين كرهائن وورقة ضغط سياسي، في انتهاك صارخ للقانون الدولي.

أبرز الانتهاكات الممنهجة

1. الحصار الطبي والإعدام البطيء: حرمان ممنهج مئات الأسرى المرضى من الرعاية الطبية المناسبة.
2. منع زيارات الصليب الأحمر: حرمان تام للأسرى من زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر، مما يعزلهم عن العالم الخارجي.
3. التعذيب والعزل الانفرادي: ارتفاع حاد في استخدام التعذيب والعزل الانفاقي كأسلوب عقابي وإخفاء للمعلومات.
4. التصوير والإذلال: بث مشاهد مسيئة تظهر تعذيب وإذلال الأسرى بشكل منهجي.
5. التحريض العلني: تصريحات من مسؤولين إسرائيليين رفيعي المستوى (بينهم الوزير [بن غفير]) تدعو صراحة إلى إعدام الأسرى.
6.  

الإطار القانوني للانتهاكات

الانتهاكات تُصنَّف ضمن:

• جرائم حرب  — اتفاقيات جنيف (المواد 27، 32، 76، 91، 92)
• جرائم ضد الإنسانية —  المادة 7 نظام روما
• التعذيب — اتفاقية مناهضة التعذيب  (CAT)

التوصيات

تدعو المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن) المجتمع الدولي والجهات المختصة إلى:

1. التدخل العاجل:  تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة للتحقيق في هذه الانتهاكات.
2. الضغط للإفراج:  الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المعتقلين الإداريين والأسرى المحتجزين دون أساس قانوني.
3. الوصول الإنساني : تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر ومنظمات حقوق الإنسان من الوصول الفوري وغير المقيد إلى جميع مراكز الاحتجاز.
4. المساءلة والمحاسبة : ملاحقة مرتكبي جرائم التعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء والإهمال الطبي أمام المحكمة الجنائية الدولية.
5. حماية خاصة : توفير حماية عاجلة لأسرى قطاع غزة، الذين يتعرضون لأقسى أشكال الانتهاكات والإخفاء القسري.
6. وقف التحريض:  الضغط على سلطات الاحتلال لوقف حملات التحريض الرسمية التي تهدد حياة الأسرى.

خاتمة:

تؤكد الوقائع والأرقام الواردة في هذا التقرير أن معاناة الأسرى الفلسطينيين ليست حالات فردية، بل هي نتيجة لسياسة رسمية ممنهجة تقوم عليها سلطات الاحتلال الإسرائيلي، مما يفرض مسؤولية قانونية وأخلاقية عاجلة على المجتمع الدولي للتحرك الفعال لوقف هذه الجرائم وضمان محاسبة المسؤولين عنها.