المقدمة

يُعدّ الإهمال الطبي الممنهج بحقّ الأسرى الفلسطينيين أحد أخطر أنماط الانتهاكات التي تمارسها سلطات الاحتلال الإسرائيلي داخل السجون والمعتقلات، إذ تُحوّل الرعاية الصحية—التي تُعدّ حقًا مكفولًا بموجب القانون الدولي الإنساني—إلى أداة عقابية تُفضي إلى التعذيب البطيء وتصفية الأسرى جسديًا. فعوضًا عن توفير العلاج والرعاية اللازمة، تعتمد إدارة السجون سياسة الحرمان الطبي، وتأخير التشخيص والتحويل للمستشفيات، ووصف أدوية غير مناسبة، وترك الحالات المرضية تتفاقم دون تدخل، ما يؤدي إلى تدهور صحة مئات الأسرى واستشهاد عددٍ منهم داخل مراكز الاحتجاز أو بعد الإفراج بفترة وجيزة نتيجة الإهمال والتعذيب الطبي.

ويمثّل هذا النهج جريمة دولية مزدوجة؛ فهو من جهة جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف، لاسيما المادتين (32) و(56) من الاتفاقية الرابعة التي تُلزم قوة الاحتلال بتقديم الرعاية الصحية للمحتجزين وتحظر إلحاق الأذى بهم، وهو من جهة أخرى جريمة تعذيب وفقًا لاتفاقية مناهضة التعذيب (CAT)، حيث يُمارس الإهمال كوسيلة لإحداث الألم والمعاناة الجسدية والنفسية بشكل متعمّد ومنهجي، في انتهاك صارخ للحق في الحياة والسلامة الجسدية والكرامة الإنسانية.

أولاً: واقع الإهمال الطبي في السجون الإسرائيلي

1. أعداد المرضى وحالات الخطر

تشير آخر المعطيات الموثقة التي نُشرت قبل فرض القيود الإسرائيلية الصارمة على المعلومات في أواخر عام 2023، إلى أنّ واقع الأسرى المرضى في سجون الاحتلال يمثّل حالة كارثية ومتفاقمة. ووفقًا لبيانات نادي الأسير الفلسطيني ومؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان:

• بلغ عدد الأسرى المرضى نحو 700 أسيرًا.
• من بينهم ما يقارب 200 حالة مرضية مزمنة وخطرة تحتاج إلى متابعة ورعاية طبية متواصلة.
• تسجيل ما لا يقل عن 24 أسيرًا مصابًا بالسرطان والأورام، بعضهم يعاني من حرمان متعمّد من العلاج والفحوصات المتخصصة.

ومنذ اندلاع الحرب على غزة في أكتوبر/تشرين الأول 2023، فرضت سلطات الاحتلال حظرًا واسعًا على الوصول إلى المعلومات داخل السجون، ومنعت المؤسسات الدولية والمحامين في حالات كثيرة من الاطلاع على أوضاع المرضى، ما يجعل الأرقام الحقيقية مرشحة لأن تكون أعلى بكثير من التقديرات السابقة.

وأكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر أنّ العيادات داخل السجون تعاني نقصًا بنيويًا في الخدمات والأدوية، وخاصة في سجون النقب وريمون وجلبوع، وسط انتشار شهادات موثقة عن تأخير نقل المرضى وغياب الفحوصات المتقدمة.

إن تغييب المعلومات ومنع الرقابة الطبية الدولية يمثل انتهاكًا مركبًا لواجبات القوة القائمة بالاحتلال، ومحاولة لإخفاء جرائم محتملة بحق المرضى والمصابين.

2. سياسة الإهمال المنهجي

تتبع إدارة مصلحة السجون الإسرائيلية سياسة متعمدة تقوم على حرمان الأسرى من الرعاية الصحية، في إطار منظومة عقابية تهدف لإضعاف الجسد وكسر الإرادة. وتشمل هذه السياسة:

• التأجيل الممنهج للفحوصات الطبية والعلاجات الضرورية.
• رفض أو تأخير نقل المرضى إلى المستشفيات المدنية إلا بعد تفاقم حالتهم بشكل حرج.
• وصف أدوية غير مناسبة أو محدودة الفاعلية، وأحيانًا توزيع أدوية قريبة من انتهاء الصلاحية.
• تقييد الأسرى المرضى أثناء الفحوصات والعلاج، بما في ذلك على الأسرّة الطبية وأثناء غسيل الكلى.
• منع أطباء فلسطينيين أو جهات مستقلة من متابعة الحالات الطبية داخل السجون.
• الاعتماد على مسكنات (خاصة حبة “الأكامول”) كبديل عن الفحص والعلاج.

• وقد وثقت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش حالات عديدة لأسرى تُركوا دون علاج رغم إصابتهم بأمراض تهدد الحياة، مثل أمراض القلب والفشل الكلوي والسرطان، في خرق صارخ لالتزامات القوة القائمة بالاحتلال بموجب القانون الدولي.

وتُظهر شهادات أسرى محرَّرين أن المرضى يعانون ساعات وأيامًا من الألم الحاد دون تدخل طبي، وأن نقلهم للعلاج لا يتم إلا بعد تدهور حالتهم إلى مراحل حرجة.

ثانيًا: شهادات وتقارير موثقة حول الإهمال الطبي

1. استشهاد الأسير خضر عدنان

في مايو/أيار 2023، استُشهد الأسير الشيخ خضر عدنان بعد إضراب مفتوح عن الطعام استمر87 يومًا، رفضت خلاله إدارة سجون الاحتلال نقله إلى مستشفى مدني مختص وتقديم الرعاية الطبية العاجلة، رغم تحذيرات واضحة من مؤسسات طبية إسرائيلية ومنظمات حقوقية بشأن خطورة حالته واحتمال وفاته. وقد مثّلت حادثة استشهاده دليلًا صارخًا على توظيف الإهمال الطبي كأداة قمع وتعذيب، وليس كإخفاق فردي أو عارض طبي.

شهادات محاميه وتقارير حقوقية فلسطينية ودولية أكدت أن سلطات الاحتلال تركته يواجه الموت البطيء عمدًا، في انتهاك فاضح لالتزاماتها بموجب القانون الدولي الإنساني.

2. استشهاد الأسير محمد غوادرة

في نوفمبر/تشرين الثاني 2025، استُشهد الأسير محمد حسين غوادرة بعد تدهور وضعه الصحي داخل السجون الإسرائيلية، في ظل حرمان متعمد من العلاج الطبي وتأخير نقله للعلاج لفترات طويلة، رغم إصابته بحالة عصبية خطيرة كانت تستدعي متابعة مستمرة. نُقل غوادرة من سجن مجدو إلى مستشفى "سوروكا" الإسرائيلي في حالة متدهورة للغاية، قبل أن يُعلن عن استشهاده.

هذه الجريمة تأتي في سياق نمط مستمر من الوفيات داخل السجون بفعل سياسة الإهمال الطبي والقتل البطيء.

3.شهادات وتقارير حقوقية

تؤكد تقارير صادرة عن مؤسسات فلسطينية معنية بحقوق الإنسان، وعلى رأسها اللجنة الفلسطينية لحقوق الإنسان، أنّ سلطات الاحتلال تمارس الإهمال الطبي بشكل ممنهج ومتعمد بحق الأسرى المرضى، وتستخدم حرمانهم من العلاج كأداة تعذيب بطيء وتصفية تدريجية. كما وثقت تقارير منظمات دولية كـ هيومن رايتس ووتش والعفو الدولية حالات مماثلة لأسرى تُركوا دون علاج رغم معاناتهم من أمراض خطيرة تهدد الحياة.

إن تراكم الشهادات والتوثيقات يؤكد أن هذه الممارسات ليست استثناءً، بل سياسة دولة تهدف لكسر روح الحركة الأسيرة وإنهاكها وإضعافها جسديًا ومعنويًا.

ثالثًا: المخالفات القانونية الدولية

يمثّل الإهمال الطبي بحق الأسرى جريمة مركّبة تمسّ جوهر القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان الدولي، حيث تنتهك سلطات الاحتلال منظومة من القواعد الملزمة، أبرزها:

وفق هذه النصوص، فإن استمرار حرمان الأسرى الفلسطينيين من العلاج واستعمال الإهمال الطبي كسلاح عقابي منهجي يرقى إلى جريمة حرب وجريمة ضد الإنسانية، ويستوجب تحركًا دوليًا عاجلًا للمساءلة.

رابعًا: البنية الإدارية للرعاية الصحية داخل السجون

تكشف البنية المؤسسية للرعاية الصحية في سجون الاحتلال عن طابع أمني-عسكري واضح يتعارض مع المعايير الطبية والأخلاقية الدولية، ويحوّل الخدمات الصحية إلى جزء من منظومة السيطرة والقمع بدلًا من كونها خدمة إنسانية مستقلة ومحايدة.

• تبعية أمنية كاملة للطواقم الطبية

يتبع ما يُسمّى بـ "الطواقم الطبية" العاملة في مصلحة السجون الإسرائيلية لوزارة الأمن القومي (وزارة الأمن الداخلي سابقًا)، وليس لوزارة الصحة، ما يجعل الأطباء والممرضين جزءًا من الجهاز الأمني والعقابي وليس جهازًا علاجيًا مستقلًا. ويعني ذلك أن قراراتهم الطبية تخضع للاعتبارات الأمنية لا للحاجة العلاجية أو الأخلاق الطبية.

• توجيهات أمنية تتقدّم على الاعتبارات الطبية

وثّقت منظمة "الأطباء من أجل حقوق الإنسان – إسرائيل (PHR)" أن العاملين الصحيين داخل السجون يتلقون تعليماتهم من إدارة السجون وأجهزة الأمن، ويقومون بـ:

• رفض تحويل الأسرى للعلاج المتخصص أو للمستشفيات
• التغطية على آثار التعذيب ورفض توثيقها طبيًا
• تقديم علاجات شكلية ومسكنات بدلًا من العلاج الحقيقي
• الامتناع عن التدخل في حالات الطوارئ إلا بعد موافقة ضابط الأمن

وهو ما يُعدّ خرقًا فادحًا لواجب المهنة الطبية ولمبادئ أخلاقيات الطب (أبو قراط)، ومواد إعلان طوكيو الصادر عن الجمعية الطبية العالمية بشأن دور الأطباء في حالات الاحتجاز والتعذيب.

• غياب الرقابة المستقلة وتعتيم ممنهج

لا توجد أي هيئة رقابية مستقلة تشرف على العيادات الطبية داخل السجون، مع منع المؤسسات الفلسطينية الحقوقية والصحية من الوصول إليها. كما فرض الاحتلال منذ 2023 قيودًا غير مسبوقة على زيارات الصليب الأحمر، ما يعزز حالة السرية الأمنية والتعتيم التام على أوضاع المرضى والحالات الحرجة.

هذه البنية لا تمثل خللًا إداريًا، بل تصميمًا مؤسسيًا مقصودًا يجعل "الطب السجني" في إسرائيل جزءًا من أدوات العقاب والإخضاع والإخفاء، وليست منظومة علاجية، في انتهاك واضح لقواعد أخلاق المهنة الطبية والاتفاقيات الدولية.

خامسًا: الإطار الحقوقي الدولي والشهادات المؤسسية

تُجمع المؤسسات الدولية المعنية بحماية حقوق الإنسان ومناهضة التعذيب على أنّ سياسات الاحتلال في المجال الطبي داخل السجون تُشكّل انتهاكًا جسيمًا لالتزاماته القانونية والأخلاقية، وترقى في كثير من الحالات إلى مستوى التعذيب والقتل البطيء. وفيما يلي أبرز المواقف الموثقة:

الخاتمة والتوصيات:

يتأكد ممّا سبق أن الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال لا يُمثّل حالات فردية معزولة أو إخفاقات إدارية عابرة، بل يعكس سياسة عقابية ممنهجة تستهدف إنهاك الجسد وكسر الإرادة الإنسانية وصولًا إلى القتل البطيء والتصفية الجسدية، في انتهاك صارخ للقانون الدولي الإنساني ولأبسط معايير الكرامة والحق في الحياة.

إن هذا السلوك المنظم، المترافق مع التعتيم المتعمد ومنع الرقابة الدولية، يرقى إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وفق القانون الدولي، ويتطلب تحركًا عاجلًا يتجاوز حدود الإدانة اللفظية إلى آليات مساءلة ملزمة وفعّالة.

وبناءً عليه، تدعو المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن) إلى ما يلي:

1. تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة تحت إشراف الأمم المتحدة، وبمشاركة منظمات طبية وحقوقية دولية، لمراقبة الأوضاع الصحية داخل السجون الإسرائيلية وتوثيق الانتهاكات.
2. إحالة ملف الإهمال الطبي المتعمد إلى المحكمة الجنائية الدولية باعتباره جريمة تعذيب وقتل بطيء ممنهج، والعمل على ملاحقة المسؤولين الإسرائيليين المتورطين فيه.
3. الضغط على اللجنة الدولية للصليب الأحمر لضمان قيامها بدورها القانوني والإنساني الكامل في متابعة الحالات الطبية والزيارات الميدانية وفق المعايير الدولية، ومطالبتها بإصدار تقارير علنية حول منعها من الوصول.
4. تعزيز وتنسيق الجهود الحقوقية والطبية الفلسطينية والدولية لتوثيق حالات الإهمال الطبي، وجمع الأدلة، وتقديم الملفات القانونية للمؤسسات الدولية وهيئات الأمم المتحدة.
5. الدعوة لزيارة فورية من قبل المقررين الخاصين بالأمم المتحدة، لا سيما المعنيين بالتعذيب والاحتجاز التعسفي والحق في الصحة، إلى السجون الإسرائيلية.
6. حشد الرأي العام الدولي والمؤسسات الطبية العالمية، بما فيها الجمعيات الوطنية للأطباء، للمطالبة بوقف تسييس الرعاية الصحية وإنهاء دور الأطباء في التغطية على الانتهاكات داخل السجون.

إن حماية الأسرى الفلسطينيين واجب قانوني وأخلاقي دولي، وأيّ صمت أو تراخٍ في المساءلة يُسهِم في استمرار هذه الجرائم ويفتح الباب لمزيد من الضحايا داخل سجون الاحتلال.