4 ديسمبر 2025

تابعت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن) استشهاد ثلاثة معتقلين من قطاع غزة، بعد تلقي مؤسسات الأسرى ردودًا رسمية من جيش الاحتلال الإسرائيلي تؤكّد وفاتهم أثناء الاحتجاز، معتبرة أنّ هذه التطورات تمثّل دليلًا خطيرًا على تصاعد نمط الانتهاكات الجسيمة داخل السجون والمعسكرات الإسرائيلية، واتساع ممارسات قد ترقى إلى جرائم قتل غير مشروع وجرائم دولية جسيمة.
وتؤكّد المؤسسة أنّ عدد الشهداء داخل أماكن الاحتجاز الإسرائيلية تجاوز منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023 أكثر من مئة شهيد، جرى التعرّف على هوية 84 منهم، من بينهم 50 شهيدًا من قطاع غزة، ما يعكس حجم العنف الممنهج الممارس بحق المعتقلين الفلسطينيين، خصوصًا معتقلي القطاع.
وبحسب ما وثّقته مؤسسات الأسرى، فقد أكّد جيش الاحتلال رسميًا استشهاد كل من:
تيسير سعيد العبد صبابه (60 عامًا) الذي استُشهد في 31 ديسمبر 2024 بعد شهرين فقط من اعتقاله،
وخميس شكري مرعي عاشور (44 عامًا) الذي استُشهد في 8 فبراير 2024 بعد يوم واحد من اعتقاله،
وخليل أحمد خليل هنية (35 عامًا) الذي استُشهد في 25 ديسمبر 2024 بعد نحو عام من اعتقاله.
وتحمّل تضامن سلطات الاحتلال المسؤولية القانونية الكاملة عن وفاتهم بصفتهم أشخاصًا محميين بموجب القانون الدولي الإنساني، مؤكدةً أن هذه الحالات ليست وقائع معزولة، بل جزء من نمط ممنهج يشمل التعذيب الجسدي والنفسي، التجويع، الحرمان من الماء، الإهمال الطبي المتعمّد، الاعتداءات الجنسية، الإذلال الجماعي، والإخفاء القسري لمدد طويلة؛ وهي جميعها ممارسات ترقى إلى مستوى الإعدام البطيء داخل أماكن الاحتجاز.
كما تشير المؤسسة إلى أنّ استشهاد معتقلي غزة يأتي ضمن سياق أوسع من الجرائم المرتكبة منذ بدء الحرب على القطاع، حيث وثّقت منظمات فلسطينية وإسرائيلية ودولية وفاة عشرات المعتقلين في معسكرات مثل سديه تيمان وزيكيم، وفي سجون مركزية مثل عسقلان، نتيجة التعذيب وسوء المعاملة وغياب الرعاية الصحية وظروف الاحتجاز اللاإنسانية. ولا يزال عدد كبير من المعتقلين من غزة مخفيًا قسرًا، فيما تُشير تقارير إلى تعرض بعضهم لعمليات إعدام ميداني أعقبها إخفاء للجثامين.
وترى تضامن أن هذه الممارسات تمثّل خروقات جسيمة للاتفاقيات والصكوك الدولية، بما في ذلك اتفاقية جنيف الرابعة (المادتان 27 و32)، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية (المادتان 6 و7)، واتفاقية مناهضة التعذيب (المادتان 1 و2)، فضلًا عن القواعد العرفية التي تحظر القتل والتعذيب والمعاملة القاسية والإخفاء القسري. وتؤكّد أنّ حجم هذه الانتهاكات وتكرارها قد يرقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية كما يعرّفها نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية.
وتدعو تضامن الأمم المتحدة، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، والمفوض السامي لحقوق الإنسان، والادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية إلى فتح تحقيق دولي مستقل وشامل في جرائم القتل داخل أماكن الاحتجاز الإسرائيلية، ومحاسبة المسؤولين عنها ومن أصدروا الأوامر أو أشرفوا على تنفيذها.
وتختتم المؤسسة بالتأكيد على أن استمرار الصمت الدولي إزاء هذه الجرائم يشجّع سلطات الاحتلال على المضي في سياسة الإفلات من العقاب، ويهدّد حياة آلاف المحتجزين الفلسطينيين، ولا سيما معتقلي قطاع غزة الذين يُحتجزون في ظروف وصفتها منظمات طبية وأممية بأنها كارثية وغير إنسانية.