تحمّل المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن" سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية الكاملة عن استشهاد المعتقل الإداري صخر أحمد خليل زعول (26 عامًا) من بلدة حوسان/بيت لحم، الذي أُعلن عن وفاته داخل سجن "عوفر" أثناء احتجازه دون تهمة أو محاكمة، في إطار سياسة الاعتقال الإداري المخالِفة لأبسط ضمانات المحاكمة العادلة.
وترى تضامن أنّ استشهاد زعول، بعد فترة وجيزة من استشهاد معتقل آخر من البلدة ذاتها، يشكّل مؤشرًا بالغ الخطورة على تسارع نمط ممنهج من الانتهاكات الجسيمة داخل منظومة السجون الإسرائيلية، ولا سيما بحقّ المعتقلين الإداريين، ويعكس استخدام الاحتجاز التعسفي المطوّل كأداة قمعية تُفضي إلى تدهور خطير في الأوضاع الصحية والنفسية، وتمسّ مباشرة بالحق في الحياة والسلامة الجسدية.
وتؤكّد المؤسسة أنّ تكرار حالات الوفاة داخل أماكن الاحتجاز، في ظلّ منع الرقابة الدولية المستقلة، وغياب الشفافية بشأن الظروف الصحية والطبية للمعتقلين، وحرمانهم من الفحص والعلاج الملائم، يثير شبهات جدّية حول الإهمال الطبي الجسيم وسوء المعاملة، وهي ممارسات محظورة وتشكل خرقًا صارخًا لقواعد القانون الدولي لحقوق الإنسان، وقد ترقى إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.
وتحذّر تضامن  من أنّ ما يجري داخل السجون والمعسكرات الإسرائيلية لم يعد حالات فردية أو وقائع استثنائية، بل بات يعكس نمطًا مؤسسيًا متكررًا يقوم على الاحتجاز التعسفي، وحرمان المعتقلين من الضمانات القانونية الأساسية، وتقييد الوصول إلى الرعاية الصحية، وفرض ظروف احتجاز قاسية من شأنها تعريض حياة الأسرى لخطر دائم ومباشر.
وتحمّل المؤسسة سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك إدارة مصلحة السجون والأجهزة المسؤولة عن الاحتجاز، المسؤولية القانونية المباشرة عن سلامة وحياة المعتقل صخر زعول، وتؤكّد أنّ الدولة القائمة بالاحتلال تتحمّل، بموجب التزاماتها القانونية الدولية، واجبًا غير قابل للتصرف في حماية جميع المحتجزين الخاضعين لسيطرتها، وضمان معاملتهم معاملة إنسانية، وعدم تعريضهم لأي شكل من أشكال الإيذاء أو الإهمال أو الخطر المتعمّد.
وتطالب المؤسسة بفتح تحقيق دولي مستقل وفعّال في ظروف استشهاد المعتقل صخر زعول، وضمان الكشف الكامل والشفاف عن ملابسات وفاته، ومساءلة جميع المسؤولين عنها، ورفض الاكتفاء بأي إجراءات داخلية تفتقر إلى معايير الاستقلالية والحياد والمساءلة الحقيقية.
كما تجدّد المؤسسة دعوتها العاجلة إلى المجتمع الدولي، وهيئات الأمم المتحدة، والمقرّرين الخاصين المعنيين بالاحتجاز التعسفي، والتعذيب، والحق في الصحة، إلى اتخاذ إجراءات فورية وملموسة تضمن:
•    وضع حدّ لاستخدام الاعتقال الإداري بوصفه سياسة ممنهجة،
•    تمكين آليات الرقابة الدولية من الوصول الفوري وغير المقيّد إلى أماكن الاحتجاز،
•    ضمان توفير الرعاية الطبية الملائمة للمعتقلين دون تمييز،
•    ومساءلة سلطات الاحتلال عن الانتهاكات الجسيمة المرتكبة بحقّ الأسرى الفلسطينيين

14 ديسمبر 2025