تؤكّد المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن" أنّ إقدام وحدات القمع التابعة لإدارة سجون الاحتلال الإسرائيلي على إخراج عدد من رموز وقيادات الحركة الأسيرة إلى ساحات الأقسام، والاعتداء عليهم بالضرب المبرح باستخدام الهراوات، ما أسفر عن إصابات جسدية ونزف دماء، يُشكّل انتهاكًا جسيمًا ومركّبًا لقواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وترى تضامن أنّ هذه الأفعال ترقى قانونيًا إلى التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المحظورة حظرًا مطلقًا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، والمادة (27) والمادة (32) من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادتين (7) و(10) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا يجوز تبريرها أو التحلل من المسؤولية عنها تحت أي ظرف، بما في ذلك الذرائع الأمنية.
وتؤكّد المؤسسة أنّ الاستهداف المتعمّد والمنظّم لرموز وقيادات الحركة الأسيرة، وباستخدام القوة المفرطة وأدوات القمع، يعكس سياسة عقابية ممنهجة تهدف إلى كسر الإرادة الجماعية للأسرى وفرض إجراءات تأديبية خارج أي إطار قانوني أو قضائي، بما يشكّل إخلالًا خطيرًا بواجب دولة الاحتلال في ضمان السلامة الجسدية والنفسية للأشخاص المحرومين من حريتهم.
وتحمّل تضامن سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية القانونية الكاملة عن هذه الاعتداءات، وعن جميع الآثار الصحية والنفسية والإنسانية المترتبة عليها، وتؤكّد أنّ استمرار هذه الممارسات، في ظل غياب التحقيقات المستقلة وامتناع سلطات الاحتلال عن محاسبة المسؤولين، يرقى إلى انتهاكات جسيمة تستوجب المساءلة الدولية.
وتطالب المؤسسة بفتح تحقيق دولي مستقل وفوري في هذه الاعتداءات، وتمكين الجهات الرقابية الدولية، وعلى رأسها اللجنة الدولية للصليب الأحمر، من الوصول غير المقيّد إلى أماكن الاحتجاز، وضمان توفير الحماية القانونية الكاملة للأسرى الفلسطينيين وفقًا لقواعد القانون الدولي.

17 ديسمبر 2025