5 ديسمبر 2025

أكدت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن) أن شهر نوفمبر/تشرين الثاني 2025 شكّل مرحلة تصعيد استثنائية وخطرة ضد الأسرى الفلسطينيين، اتسمت باتساع غير مسبوق في سياسات القمع، وتدهور بالغ في الأوضاع الصحية والمعيشية داخل السجون، في ظل غياب شبه كامل للرقابة الحقوقية والإنسانية على مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.

وبحسب التقرير الشهري للمؤسسة، سجّل نوفمبر  412 حالة اعتقال وإعادة اعتقال في الضفة الغربية والقدس، شملت نساءً وأطفالًا وأسرى محررين، إلى جانب اعتقالات طالت نوابًا وأطباء وصحفيين وجرحى، في مشهد يعكس اتساع دائرة الاستهداف الموجّه للفئات المدنية. كما شهد الشهر ارتفاعًا ملحوظًا في أوامر الاعتقال الإداري بمئات القرارات الجديدة، في إطار سياسة تتوسع لتطال مختلف شرائح المجتمع الفلسطيني دون تهمة أو محاكمة.

ووصل عدد الأسرى حتى نهاية الشهر إلى أكثر من 9,250 أسيرًا، بينهم  3,300 معتقل إداري، و 350 طفلًا تعرّض بعضهم للتعذيب، و 50 أسيرة بينهن معتقلات إداريات وطفلتان. كما يواصل الاحتلال احتجاز 1,205 من سكان قطاع غزة ضمن تصنيفات استثنائية تسمح باحتجازهم إلى أجل غير محدد ودون ضمانات قانونية أو إشراف قضائي.

وأشارت تضامن إلى أن المنظومة الصحية داخل السجون وصلت إلى مستوى كارثي، بعد حرمان مئات المرضى من العلاج الأساسي، بمن فيهم المصابون بأمراض مزمنة وخطيرة أو جروح تستدعي رعاية طبية فورية. وخلال الشهر، استشهد الأسير محمد حسين غوادرة (63 عامًا) نتيجة الإهمال الطبي المتواصل، لترتفع الحصيلة الرسمية المعلنة إلى  81 شهيدًا منذ 7 أكتوبر 2023.

لكن التطور الأخطر، وفق تضامن، تمثّل في كشف منظمة "أطباء لحقوق الإنسان – إسرائيل" عن استشهاد 98 أسيرًا فلسطينيًا منذ 7 أكتوبر 2023، وهي وفيات أخفتها السلطات الإسرائيلية ومنعت أي جهة من الوصول إلى ملفاتها أو التحقق من ظروف حدوثها. وترى تضامن أن هذا المعطى يشكّل أحد أخطر الأدلة على اتساع ظاهرة الإعدام الطبي و التعذيب المفضي إلى الموت داخل أماكن الاحتجاز.

ووثّقت المؤسسة مئات الحالات المؤكدة للإخفاء القسري، معظمها من معتقلي قطاع غزة، فيما تشير التقديرات الحقوقية إلى أن الأعداد الحقيقية تُقدّر بالآلاف. وأظهرت الشهادات أن العديد من المختفين يظهرون لاحقًا في حالة صحية متدهورة بعد فترات من الاحتجاز السري تخللتها العزلة التامة والانقطاع الكامل عن العالم الخارجي.

وخلال نوفمبر، صادق الكنيست الإسرائيلي بالقراءة الأولى على قانون الإعدام للأسرى الفلسطينيين، وهو تطور وصفت تضامن بأنه تحوّل بالغ الخطورة، كونه يعكس توجّهًا تشريعيًا رسميًا نحو شرعنة سياسات التصفية والقمع تحت غطاء قانوني.

كما كشفت تضامن أن الاحتلال سلّم46  جثمانًا لأسرى استشهدوا تحت التعذيب أو خلال عمليات إعدام ميداني، وسط شبهات موسعة بسرقة أعضاء بشرية وفق تقارير طبية أولية وشهادات عائلات الضحايا، ما يعمّق خطورة الانتهاكات المرتكبة ويكشف مستوى التجريد من الإنسانية داخل مراكز الاحتجاز.

أكدت تضامن أن ما رُصد خلال نوفمبر يشير إلى تصعيد منظم واسع النطاق يستهدف إنهاك الأسرى وكسر إرادتهم، وأن حجم وخطورة الانتهاكات المسجلة تتجاوز إطار الحالات الفردية، لتُشكّل نمطًا ممنهجًا من الممارسات التي ترتقي إلى جرائم جسيمة.

ودعت المؤسسة إلى التحرك الفوري لوقف الانتهاكات ضد الأسرى الفلسطينيين، والإفراج عن المعتقلين الإداريين والمحتجزين خارج أي إطار قانوني، إضافة لتمكين المنظمات الحقوقية والدولية من الوصول إلى السجون ومراكز الاحتجاز، وفتح تحقيق مستقل وشفاف يكشف حقيقة ما يجري خلف الجدران المغلقة ومراكز الاحتجاز السرية.