تابعت المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين " تضامن" ما أوردته وسائل إعلام إسرائيلية، ولا سيما القناة 13 العبرية، بشأن قيام مصلحة السجون الإسرائيلية بدراسة مقترح لإقامة سجن أمني جديد تُحاط منشآته بعناصر تهديد، من بينها خنادق مائية تحتوي على تماسيح، وذلك بطلب مباشر من وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير، في إطار ما جرى تقديمه باعتباره إجراءً لـ“الردع” ومنع الهروب.
وترى تضامن أنّ هذا المقترح لا يمكن التعامل معه كفكرة معزولة أو إجراء تقني، بل يأتي منسجمًا مع السجلّ العلني لإيتمار بن غفير، المعروف بخطابه التحريضي ومواقفه العدائية تجاه الأسرى الفلسطينيين، ومع السياسات التي دفع باتجاهها منذ تولّيه منصبه، والتي اتسمت بتشديد ظروف الاحتجاز، وتقويض الحقوق الأساسية للمحتجزين، وتحويل منظومة السجون إلى أداة للعقاب الجماعي والانتقام السياسي.
وتؤكّد المؤسسة أنّ طرح إقامة منشأة احتجاز تُحاط بوسائل تهديد مباشر لحياة المحتجزين أو سلامتهم الجسدية، سواء عبر استخدام تماسيح أو أي وسائل أخرى قائمة على الترهيب الجسدي المباشر، يشكّل مساسًا جسيمًا بالحق في الحياة والسلامة الشخصية، ويرقى قانونيًا إلى المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، المحظورة حظرًا مطلقًا بموجب اتفاقية مناهضة التعذيب، والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ويتعارض بصورة صارخة مع قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء (قواعد مانديلا).
وتشير تضامن إلى أنّ هذا الطرح يأتي في سياق أوسع من الانتهاكات الجسيمة الموثّقة داخل السجون والمعسكرات الإسرائيلية، والتي شهدت تصاعدًا غير مسبوق منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، بما يشمل التعذيب، والتجويع، والإهمال الطبي، والتنكيل الممنهج، بما يعكس توجّهًا رسميًا متعمّدًا لتوظيف منظومة الاحتجاز كوسيلة للإذلال والترهيب وكسر الإرادة الجماعية للأسرى الفلسطينيين.
وترى المؤسسة أنّ المضي في تنفيذ أي إجراء من هذا النوع، أو تحويله إلى سياسة معتمدة، من شأنه أن يرتّب مسؤولية قانونية دولية مباشرة على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بما في ذلك المسؤولية الفردية للجهات الرسمية التي حرّضت أو دفعت باتجاه هذه السياسات، وعلى رأسها وزير الأمن القومي، باعتبار ذلك خرقًا جسيمًا لالتزامات دولة الاحتلال بصفتها قوة قائمة بالاحتلال، بموجب قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان.
وتدعو المؤسسة آليات الأمم المتحدة المختصة، ولا سيما المقرّر الخاص المعني بمناهضة التعذيب، والمقرّر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إضافة إلى اللجنة الدولية للصليب الأحمر، إلى متابعة هذا المقترح بوصفه مؤشرًا خطيرًا على تصعيد محتمل في سياسات الاحتجاز، والعمل على منع تحوّله إلى ممارسة قائمة، وضمان مساءلة المسؤولين عنه سياسيًا وقانونيًا.

22 ديسمبر 2025