تؤكد المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن" أن السلطات الإسرائيلية تتحمل المسؤولية القانونية الكاملة عن سلامة وأمن الأسرى داخل سجن "عوفر"، في ضوء ما بثّته وسائل إعلام إسرائيلية وما أظهرته مشاهد فيديو منشورة بشأن اقتحام أحد أقسام السجن من قبل وحدات خاصة بحضور إيتمار بن غفير، وزير الأمن القومي الإسرائيلي.

وتشير المؤسسة إلى أن المواد المصوّرة أظهرت إطلاق قنابل غاز وصوت داخل الزنازين، وتوجيه أسلحة نحو الأسرى، وإخراج عدد منهم من زنازينهم، وهو ما يؤكد مجددًا وقوع معاملة قاسية أو لاإنسانية أو مهينة، بما يخالف المادة (27) و(32) من اتفاقية جنيف الرابعة، والمادة (3) المشتركة بين اتفاقيات جنيف، والمادة (7) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فضلًا عن الحظر المطلق للتعذيب المنصوص عليه في اتفاقية مناهضة التعذيب.

وفي هذا السياق، تعتبر تضامن أن هذه الواقعة تندرج ضمن سياسات وإجراءات متكررة اتُخذت منذ تولي وزير الأمن القومي منصبه، شملت تشديد ظروف الاحتجاز وتقليص حقوق الأسرى، بما يعزز الحاجة إلى رقابة دولية فاعلة على أوضاع السجون.

وتطالب المؤسسة بفتح تحقيق دولي مستقل وفوري، وضمان وصول جهات رقابية دولية إلى الأسرى المعنيين، ومساءلة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات.