تسريب من سجن سديه تيمان يثبت ارتكاب إسرائيل جريمة اغتصاب بحق أسير فلسطيني — جريمة حرب تستوجب تدخّلًا دوليًا عاجلًا


تسريب من سجن سديه تيمان يثبت ارتكاب إسرائيل جريمة اغتصاب بحق أسير فلسطيني — جريمة حرب تستوجب تدخّلًا دوليًا عاجلًا

  

تدين المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن) بأشد العبارات الجريمة الوحشية التي كشف عنها التسريب المصوَّر من معسكر الاعتقال الإسرائيلي في سديه تيمان، والذي أظهر بوضوح تعرّض أسير فلسطيني لاعتداء جنسي وتعذيب مهين على يد عناصر أمن الاحتلال داخل منشأة احتجاز رسمية.

هذا التسجيل دليلٌ قاطع لا يقبل التشكيك على ارتكاب سلطات الاحتلال جريمة اغتصاب وتعذيب جنسي بحق الأسرى، ويمثّل توثيقًا مباشرًا لجريمة حرب مكتملة الأركان، بما ينسف الادعاءات الإسرائيلية السابقة وينهي حملة التشويه والإنكار التي استهدفت الضحايا والمنظمات الحقوقية.

فما ورد ليس رواية فردية ولا ادعاء سياسي، بل مشهد موثَّق داخل مؤسسة عسكرية رسمية، ما يؤكد أن الانتهاكات ممارسة مؤسسية منهجية وليست حوادث فردية، ضمن سياق القمع والتعذيب المعمّم منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.

سياق من الانتهاكات الممنهجة
يأتي هذا التسريب الصادم ضمن سلسلة واسعة من الجرائم التي وثّقتها منظمات دولية وإسرائيلية وشهادات أسرى محررين، وتشمل:
•    الإخفاء القسري
•    العنف والاعتداءات الجنسية
•    التعذيب الجسدي والنفسي
•    الإهانة والإذلال المنهجي
•    الحرمان من العلاج والإهمال الطبي القاتل
•    منع الاتصال القانوني والزيارات الحقوقية

وقد وثّقت منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش وأطباء وخبراء حقوقيون داخل إسرائيل نفسها هذه الانتهاكات، محذّرين من تحول السجون والمعسكرات إلى أماكن تعذيب خارج أي رقابة.

انتهاكات جسيمة ترقى لجرائم حرب

تؤكد "تضامن" أن ما ظهر يمثل:
•    جريمة حرب بموجب اتفاقيات جنيف
•    تعذيبًا محظورًا دوليًا وفق اتفاقية مناهضة التعذيب
•    جريمة ضد الإنسانية بموجب نظام روما للمحكمة الجنائية الدولية
•    مساسًا خطيرًا بالكرامة الإنسانية لا يسقط بالتقادم

تدعو المؤسسة إلى:
1.    فتح تحقيق دولي مستقل تحت إشراف الأمم المتحدة.
2.    إحالة المسؤولين الإسرائيليين إلى المحكمة الجنائية الدولية.
3.    السماح الفوري بدخول الصليب الأحمر والمنظمات الحقوقية إلى مراكز الاحتجاز.
4.    إغلاق المعسكرات السرية ومراكز الاحتجاز العسكرية الخارجة عن القانون.
5.    حماية الضحية ومنع أي محاولة ترهيب أو طمس للأدلة.


ختامًا
إن ما جرى في سديه تيمان ليس حادثًا معزولًا، بل حلقة جديدة في سياسة رسمية ممنهجة للتعذيب والإذلال ضد الأسرى الفلسطينيين. وتؤكد "تضامن" أن الصمت الدولي يسهم في استمرار هذه الجرائم، مما يستوجب تحركًا عاجلًا لإنهاء الإفلات من العقاب ومحاسبة المسؤولين الإسرائيليين على جرائمهم.

المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين - تضامن

4/11/2025