تضامن:

دعوات بن غفير المتكرّرة لإعدام الأسرى الفلسطينيين تحريضٌ مباشر على جرائم حرب وتهديد خطير للنظام القانوني الدولي

إسطنبول – تضامن
تُدين المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن) بأشدّ العبارات المشاهد والتصريحات الصادمة التي نُشرت اليوم، والتي يظهر فيها وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير وهو يقف فوق أسرى فلسطينيين عُزّل، ممدّدين على الأرض ومكبّلين من الخلف، قبل أن يعلن صراحةً أنّ "الخطوة المتبقية" هي إعدامهم.
إن هذا التصريح العلني لا يعد مجرّد خطاب كراهية، بل تحريضًا مباشرًا على القتل خارج نطاق القضاء بحق أشخاصٍ محميين بموجب القانون الدولي الإنساني، بما يُشكّل دعوة صريحة لتنفيذ جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، ويمثّل خطرًا فوريًا على حياة الأسرى الفلسطينيين.
وتشدد تضامن على أنّ التحريض العلني على القتل يُعدّ جريمة قائمة بذاتها في القانون الدولي، حتى في حال عدم تنفيذها مباشرة، ويكتسب خطورته القصوى عندما يصدر عن مسؤول حكومي يسيطر على منظومة الاحتجاز ويملك سلطة إصدار الأوامر.
انتهاكات صريحة للقانون الدولي
تؤكّد تضامن أنّ تصريحات بن غفير تُخالف نصًا وروحًا أحكام القانون الدولي، وعلى رأسها:
أولًا: اتفاقيات جنيف
المادة 3 المشتركة: تحظر القتل، والتعذيب، والمعاملة القاسية والمهينة بحق المحتجزين، وتُلزم أطراف النزاع بمعاملة جميع الأشخاص المحتجزين معاملة إنسانية في جميع الظروف.
اتفاقية جنيف الرابعة (1949):
المادة 27: حماية الأشخاص المحميين وصون كرامتهم وشرفهم.
المادة 32: حظر القتل والتعذيب والمعاملة أو العقوبة القاسية وغير الإنسانية.
المادة 33: حظر العقاب الجماعي.
المادة 147: القتل العمد، والتعذيب، والمعاملة اللاإنسانية تعتبر انتهاكات جسيمة ترقى إلى جرائم حرب.
ثانيًا: نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
المادة 7(1)(a) و(ه): القتل والاضطهاد المرتكبين في سياق هجوم واسع أو منهجي ضد المدنيين يشكّلان جرائم ضد الإنسانية.
المادة 8(2)(a)(i)(ii)(iii): تشمل جرائم الحرب:
•    القتل العمد؛
•    التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية؛
•    التسبب عمدًا بمعاناة شديدة أو أذى جسدي خطير.
المادة 25(3): المسؤولية الجنائية الفردية عن التحريض والمساهمة في ارتكاب الجرائم الدولية.
تجدر الإشارة إلى أن تكرار الدعوات العلنية من قبل مسؤول حكومي لإعدام الأسرى، كما فعل بن غفير في أكثر من مناسبة، يدخل ضمن نطاق المسؤولية الجنائية الفردية عن التحريض والمشاركة في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية، وفقًا لهذه المادة.
ثالثًا: العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية
المادة 6: الحق في الحياة وعدم جواز حرمان أي شخص منه تعسفًا.
المادة 7: حظر التعذيب والمعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة.

ليس حادثًا منفصلًا بل نهجٌ رسمي متكرر
وترى تضامن أنّ هذه التصريحات ليست حالة استثنائية، بل تأتي ضمن سياق رسمي متصاعد من التحريض والسياسات العقابية التي يقودها بن غفير منذ توليه منصبه، وتشمل:
•    الدفع داخل الكنيست باتجاه قانون لإعدام الأسرى الفلسطينيين.
•    تصريحات متكررة تدعو لإطلاق النار على الأسرى وتعذيبهم وتشديد ظروف اعتقالهم.
•    إشراف مباشر منذ 7 أكتوبر 2023 على إجراءات عقابية ممنهجة تضمنت:
التجويع، العزل القاسي، الحرمان من العلاج، الاعتداءات الجسدية والنفسية، التفتيش العاري، الإذلال، والإخفاء القسري المؤقت.
وتؤكّد تضامن أنّ هذه السياسات تشكّل جزءًا من محاولة ممنهجة لنزع الحماية القانونية عن الأسرى الفلسطينيين وتهيئة بيئة سياسية وشعبية تُسهّل ارتكاب جرائم واسعة النطاق، و في هذا السياق تدعو المؤسسة إلى ما يلي:
1.    فتح تحقيق دولي عاجل وإحالة الملف للمدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية.
2.    محاسبة بن غفير وكل من يشارك في التحريض أو إصدار الأوامر أو تنفيذها.
3.    فرض عقوبات دولية فردية وفق أنظمة ماغنيتسكي العالمية.
4.    تمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من الوصول الفوري وغير المقيّد إلى أماكن الاحتجاز كافة.
5.    تفعيل الولاية القضائية العالمية لملاحقة جرائم التعذيب والتحريض على القتل.
رسالة إلى المجتمع الدولي
تحذر تضامن من أنّ التقاعس الدولي عن مواجهة هذا التحريض العلني على قتل الأسرى المحميين يهدد الركائز الأساسية للقانون الدولي ويشجع على ارتكاب المزيد من الجرائم، بما في ذلك الإعدامات الميدانية والتصفية داخل السجون.
وتؤكد أن المساءلة الجنائية فردية ولا تسقط بالتقادم أو المناصب السياسية، وأن الصمت الدولي يشكل تواطؤًا يسمح باستمرار الجرائم ويضاعف معاناة الأسرى الفلسطينيين.