احاطة اعلامية مركزة حول اوضاع المعتقلين الفلسطينيين
تم نشرها في مجلس حقوق الإنسان، الفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي- الدورة المائة
بتاريخ ٦٢ أغسطس٢٠٢٤
التعذيب واستشهاد المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي
بعد 7 أكتوبر 2023
منذ تصاعد العدوان في 7 أكتوبر 2023، زادت بشكل كبير التقارير التي توثق انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ضد المعتقلين الفلسطينيين المحتجزين في سجون الاحتلال الإسرائيلي. وقد وثقت العديد من المنظمات الحقوقية، بما في ذلك مركز المعلومات الاسرائيلي لحقوق الانسان في الاراضي المحتلة«بتسيلم»، ومنظمة العفو الدولية، ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة (OHCHR)، مجموعة من الانتهاكات التي تشمل التعذيب والمعاملة اللاإنسانية ووفاة المعتقلين في ظروف مشبوهة.
تقدم هذه الاحاطة سرداً مركزاً لهذه الانتهاكات ويدعو إلى تدخل دولي عاجل لمعالجة هذه الانتهاكات للقانون الدولي.
التعذيب والمعاملة اللاإنسانية
اتسمت معاملة المعتقلين الفلسطينيين منذ 7 أكتوبر 2023 بالتعذيب المنهجي وظروف الاحتجاز المهينة، حيث تشير التقارير إلى أن المعتقلين تعرضوا لأشكال مختلفة من الإساءة الجسدية والنفسية، وقد كشفت الشهادات التي جمعتها «بتسيلم» أن المعتقلين، بمن فيهم النساء والقصر، تعرضوا للضرب، الحرمان من النوم، الحرمان من الطعام والماء، والتعرض لصدمات كهربائية. كما تم الإبلاغ عن حالات عنف جنسي واستخدام الكلاب لتخويف المعتقلين. وغالبًا ما تتضمن الظروف التي يُحتجز فيها المعتقلون زنازين مزدحمة، ونقص في التهوية، وعدم الوصول الكافي إلى الاحتياجات الأساسية مثل الرعاية الطبية ومرافق النظافة.
وقد سلط مكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الضوء على حالات تعذيب محددة، بما في ذلك التعذيب بالماء والاحتجاز الطويل مع تغطية العيون، التي فرضت على المعتقلين، بما في ذلك أولئك الذين ليس لهم علاقة مباشرة بالمعركة. وذكرت تقارير أن جيش الاحتلال الإسرائيلي أنشأ مراكز احتجاز مؤقتة، خاصة في صحراء النقب، حيث يتم احتجاز المعتقلين بمعزل عن العالم الخارجي، مما زاد من تعرضهم للإساءة. لقد كان نقص الشفافية وحرمان المعتقلين من الوصول إلى التمثيل القانوني مسألة حرجة، حيث يُحتجز العديد من المعتقلين دون توجيه تهم إليهم أو تقديمهم للمحاكمة.
استشهاد المعتقلين في سجون الاحتلال
منذ بداية العدوان على غزة، استشهد ما لا يقل عن 53 معتقلاً فلسطينيًا في المعتقلات الاسرائيلية، وفقاً لتقارير متعددة. وتظل الظروف المحيطة بهذه الوفيات غير واضحة، مع مزاعم بأن العديد من هؤلاء المعتقلين تعرضوا للتعذيب أو حُرموا من العلاج الطبي الضروري. وعلى الرغم من هذه التقارير، فقد قدمت سلطات الاحتلال معلومات محدودة بشأن هذه الوفيات، ولم تكن هناك تحقيقات نزيهة كافية.
وقد أعربت منظمات حقوق الإنسان عن مخاوفها من أن هذه الوفيات قد تشكل عمليات إعدام خارج نطاق القانون، خاصةً في ظل الظروف القاسية للاحتجاز والاستخدام الواسع للتعذيب. كما تم منع اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC) من الوصول إلى العديد من المنشآت التي وقعت فيها هذه الوفيات، مما يزيد من تعقيد الجهود المبذولة لمعرفة الحقيقة ومحاسبة الجناة.
التداعيات القانونية والقانون الدولي
تشكل الانتهاكات الموثقة انتهاكات واضحة للقانون الإنساني الدولي، خاصةً الحظر المفروض على التعذيب والمعاملة اللاإنسانية بموجب اتفاقيات جنيف. كما أن نقل المعتقلين الفلسطينيين من الأراضي المحتلة في الضفة وغزة إلى السجون داخل الارض المحتلة عام ١٩٤٨ يعد انتهاكًا للقانون الدولي، حيث يعد بمثابة نقل قسري. تشير طبيعة هذه الانتهاكات المنهجية إلى أنها ليست حوادث معزولة، بل جزء من سياسة أوسع تهدف إلى قمع المقاومة الفلسطينية من خلال الإرهاب والترهيب.
وقد دعت الأمم المتحدة ومنظمات حقوق الإنسان الدولية إلى تحقيقات فورية ومستقلة في هذه الانتهاكات، مع إمكانية تحميل سلطات الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية عن جرائم الحرب. تتطلب الوضعية الحالية اهتمامًا دوليًا عاجلاً لمنع المزيد من التدهور وضمان حماية حقوق وكرامة المعتقلين الفلسطينيين.
التوصيات
- الوصول الفوري وغير المقيد للمراقبين الدوليين، بما في ذلك اللجنة الدولية للصليب الأحمر (ICRC)، إلى جميع مرافق الاحتجاز التي تحتجز المعتقلين الفلسطينيين.
- إجراء تحقيقات مستقلة في جميع مزاعم التعذيب والمعاملة السيئة والوفيات في الحجز، مع اتخاذ تدابير للمحاسبة على من تثبت مسؤوليته.
- مراجعة عاجلة لممارسات الاحتجاز الإسرائيلية بما يتماشى مع القانون الإنساني الدولي، بما في ذلك الحظر المفروض على التعذيب وحماية حقوق المعتقلين.
- الإفراج الفوري عن جميع المعتقلين المحتجزين دون توجيه تهم إليهم أو محاكمتهم، خاصةً أولئك الذين يُحتجزون بمعزل عن العالم الخارجي أو في ظروف ترقى إلى التعذيب.
- الضغط الدولي على دولة الاحتلال الاسرائيلي لوقف نقل المعتقلين من الأراضي المحتلة والامتثال للحماية القانونية التي يتمتع بها جميع السجناء بموجب القانون الدولي.
- يمثل وضع المعتقلين الفلسطينيين في سجون الاحتلال الاسرائيلي منذ 7 أكتوبر 2023 انتهاكًا خطيرًا لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي. يجب على المجتمع الدولي، وعلى وجه الخصوص الأمم المتحدة، أن تتخذ إجراءات حاسمة لمعالجة هذه الانتهاكات، وضمان المساءلة، وحماية الحقوق الأساسية للمعتقلين.
- يتم تقديم هذه الاحاطة الاعلامية المركزة لحث الأمم المتحدة على اتخاذ إجراءات فورية وفعالة لإنهاء هذه الانتهاكات لحقوق الإنسان وضمان حماية وكرامة المعتقلين الفلسطينيين.
المؤسسة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين
(تضامن)