“تضامن": إلغاء تشريعات إعدام الأسرى الفلسطينيين ضرورة لحماية الحق في الحياة ومنع الإفلات من العقاب



بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة عقوبة الإعدام، تؤكد الهيئة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن) أن حماية حياة الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين تقتضي إلغاء التشريعات التي تتيح إعدامهم، ووقف أي إجراءات تستهدف إصدار أحكام بالإعدام أو تنفيذها، وضمان عدم توظيف المنظومة التشريعية والقضائية لتكريس التمييز أو الانتقام السياسي.

وتشدد "تضامن" على أن المادة السادسة من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية تحظر الحرمان التعسفي من الحياة. ووفق تفسير اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، فإن فرض عقوبة الإعدام بصورة إلزامية، دون تقييم الظروف الفردية للشخص والواقعة، يشكل حرمانًا تعسفيًا من الحياة. كما أن إصدار حكم بالإعدام عقب محاكمة تنتهك الضمانات المنصوص عليها في المادة الرابعة عشرة يجعل الحكم مخالفًا للمادة السادسة، ولا يجوز تنفيذه.

وتؤكد الهيئة أن أي أحكام تقيّد حق المحكوم عليه في مراجعة إدانته وعقوبته أمام محكمة أعلى، أو تحرمه من طلب العفو أو تخفيف الحكم، تتعارض مع الضمانات الواردة في المادتين 14 و6 من العهد. كذلك، فإن تطبيق العقوبة على أساس الهوية القومية أو إخضاع الفلسطينيين لضمانات أدنى من غيرهم يتعارض مع مبدأ المساواة أمام القانون وحظر التمييز المنصوص عليهما في المادة 26.

ولا تنفصل حماية الحق في الحياة عن ظروف الاحتجاز. فالتعذيب والحرمان من الغذاء الكافي والرعاية الطبية وتعريض المحتجزين لمخاطر صحية متوقعة تمس الالتزامات المقررة بموجب المواد 6 و7 و10 من العهد. وتتحمل السلطات الإسرائيلية مسؤولية اتخاذ تدابير فعلية لحماية كل شخص في عهدتها، وتوفير العلاج دون تأخير، وضمان معاملته بإنسانية واحترام كرامته.

وتطالب "تضامن" بإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة في جميع الوفيات داخل أماكن الاحتجاز، وصون الأدلة والسجلات الطبية، وتمكين العائلات من معرفة الحقيقة والوصول إلى سبل الانتصاف. ويجب أن تشمل التحقيقات مسؤولية من ارتكب الانتهاكات أو أمر بها، ومسؤولية القيادات متى توافرت شروطها القانونية.

وتدعو الهيئة الدول والآليات الأممية إلى التحرك لوقف تطبيق عقوبة الإعدام وإلغائها، وتمكين اللجنة الدولية للصليب الأحمر من زيارة المحتجزين، وضمان الاتصال المنتظم بالعائلات والمحامين، ودعم مسارات المساءلة الدولية. فإقرار العقوبة في قانون داخلي لا يعفي السلطات من التزاماتها الدولية، ولا يمنح أي مسؤول حصانة من المساءلة عن الحرمان التعسفي من الحياة.