"تضامن": العقوبات الأمريكية على المحكمة الجنائية الدولية تقوّض استقلال القضاء وحقوق الضحايا



تؤكد الهيئة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين (تضامن) أن إدراج المحكمة الجنائية الدولية على قائمة العقوبات الأمريكية في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2026 يشكّل تصعيدًا خطيرًا في استهداف استقلال القضاء الدولي، ويهدد التحقيق في الجرائم الداخلة في اختصاص المحكمة وملاحقة المسؤولين عنها، ويمس حقوق الضحايا الفلسطينيين في العدالة والإنصاف.

وقد أدرج مكتب مراقبة الأصول الأجنبية التابع لوزارة الخزانة الأمريكية «OFAC» المحكمة على قائمة الأشخاص والكيانات المحددة والمحظورة "SDN"، استنادًا إلى الأمر التنفيذي رقم 14203 الصادر في 6 شباط/فبراير 2025. وبذلك توسّعت العقوبات من استهداف مسؤولين في المحكمة إلى استهداف المؤسسة ذاتها، بما يهدد مواردها وقدرتها على أداء مهامها.

وتشدد "تضامن" على ضرورة تمكين قضاة المحكمة وادعائها وموظفيها من العمل وفق القانون والأدلة، دون ضغوط سياسية أو مالية. فاستهداف المحكمة والمتعاونين معها يعرقل التحقيقات وجمع الأدلة وحماية الشهود، ويعمّق مخاطر الإفلات من العقاب.

وتهدد هذه الإجراءات مسارات المساءلة عن الجرائم المرتكبة بحق الفلسطينيين، بمن فيهم الأسرى والمعتقلون. إذ يتطلب توثيق التعذيب والمعاملة اللاإنسانية والعنف الجنسي وسائر الأفعال التي قد تدخل في اختصاص المحكمة حماية الضحايا والشهود والمحامين والمؤسسات الحقوقية، وضمان تقديمهم المعلومات والأدلة دون ترهيب أو انتقام.

وتؤكد الهيئة أن المسؤولية الجنائية الفردية تُحدَّد بالأدلة والإجراءات القضائية، وأن الصفة الرسمية لا تعفي من المسؤولية أمام المحكمة وفق نظام روما الأساسي. كما يجب معالجة الاعتراضات على اختصاصها وقراراتها عبر المسارات القانونية المقررة، دون تعطيل عملها أو إخضاعها للإرادة السياسية.

وتطالب "تضامن" الإدارة الأمريكية بإلغاء إدراج المحكمة على قائمة العقوبات، ورفع العقوبات عن مسؤوليها ووقف استهداف المتعاونين معها. وتدعو الدول الأطراف إلى اتخاذ تدابير قانونية ومالية ودبلوماسية تحمي استمرار عمل المحكمة، والوفاء بالتزامات التعاون وتنفيذ أوامر القبض وفق نظام روما الأساسي.

كما تدعو الأمم المتحدة والدول والمؤسسات الحقوقية إلى تنسيق إجراءات لحماية الضحايا والشهود والمدافعين عن حقوق الإنسان، ومنع توقف التوثيق أو حجب الأدلة أو تقليص الدعم لمسارات العدالة بسبب العقوبات.

إن حماية المحكمة تستوجب إجراءات عملية تتجاوز بيانات الرفض؛ فلا يجوز استخدام العقوبات لتعطيل تطبيق القانون، وتوفير الحماية السياسية للمسؤولين عن الجرائم، وحرمان الضحايا من الإنصاف.