تضامن: وفاة أحمد حميدات في الاحتجاز تستوجب تحقيقًا مستقلًا ومساءلة قانونية



تؤكد الهيئة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن" أن وفاة أحمد زاهر أحمد حميدات (28 عامًا) في سجن "أبو كبير"، والإفادات التي نقلتها عائلته بشأن حرمانه من العلاج وتعرّضه لاعتداء، تستوجب تحقيقًا فوريًا ومستقلًا وفعّالًا يكشف أسباب الوفاة ويحدّد المسؤوليات عنها.

وتشدّد "تضامن" على أن سلطات الاحتلال ملزمة بحماية حياة المحتجزين وسلامتهم، بموجب المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، التي تحمي الحق في الحياة، والمادتين 7 و10/1، اللتين تحظران التعذيب وسوء المعاملة وتفرضان معاملة المحرومين من حريتهم بإنسانية واحترام كرامتهم. ولا تنتقص أسباب الاحتجاز من هذه الحماية.

وتؤكد الهيئة أن الإفادات بشأن الاعتداء والحرمان من العلاج تقتضي التحقيق وفق المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب،  ويمتد واجب التحقيق إلى سوء المعاملة بموجب المادة 16 من الاتفاقية. ويجب أن يشمل التحقيق أي فعل أو امتناع قد يكون أسهم في الوفاة، دون استباق نتائجه.

وعليه، تطالب "تضامن" بحفظ تسجيلات المراقبة والسجلات الطبية وسجلات الاحتجاز، وتمكين العائلة وممثليها من تقرير التشريح والمعلومات ذات الصلة، وضمان مراجعة طبية شرعية مستقلة وحماية الشهود، ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن الاعتداء أو الحرمان من العلاج أو طمس الأدلة.

وتؤكد الهيئة أن تسليم الجثمان لا يُسقط واجب التحقيق، وأن المادة 2/3 من العهد تكفل الحق في انتصاف فعّال عن انتهاكات الحقوق؛ بما يقتضي كشف الحقيقة وضمان العدالة وجبر الضرر.