ملخص تنفيذي
يمتد ملف الأشخاص الذين تحتجزهم إسرائيل على خلفية النزاع إلى مواطنين من سوريا ولبنان والأردن، وإلى ناشطين من تركيا ودول أخرى احتُجزوا عقب اعتراض قوافل بحرية متجهة إلى غزة. غير أن هذه الفئات لا تشكل مجموعة إحصائية واحدة: فبعض الأرقام يصف من كانوا في الاحتجاز بتاريخ محدد، وبعضها يسجل وقائع اعتقال خلال فترة، وبعضها يضم مفقودين لم يثبت وجودهم في السجون، بينما يشير بعضها إلى أشخاص أُفرج عنهم. لذلك لا يقدّم هذا التقرير مجموعًا كليًا للمعتقلين غير الفلسطينيين.
حتى تاريخ إقفال البحث، أبرزت المصادر المتاحة 17 أردنيًا في السجون وفق لجنة وطنية نقل عنها مكتب إعلام الأسرى في آب/أغسطس 2026؛ ووثقت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان 39 حالة مرتبطة بالاحتجاز أو الفقدان في تقرير 15 أيلول/سبتمبر، ثم رفعت حصيلتها إلى 40 حالة، بينها خمسة مفقودين، في تحديث 23 أيلول/سبتمبر؛ ولا يعادل ذلك 40 محتجزًا حاليًا؛ وحددت لجنة التحقيق الدولية المستقلة بشأن سوريا 49 شخصًا، بينهم طفلان، اعتقلتهم القوات الإسرائيلية في الأراضي السورية حتى حزيران/يونيو 2026 ورجحت نقلهم عبر الحدود، دون تحديد أماكنهم أو عدد من لا يزالون محتجزين. أما اعتقالات ناشطي الأساطيل، ومنهم أتراك، فهي وقائع احتجاز مؤقت تستدعي التوثيق والمساءلة، ولا يجوز إضافتها إلى رصيد الأسرى الموجودين حاليًا. [1–5، 20]
وتضيف المنشورات الصادرة مطلع تشرين الأول/أكتوبر معلومات أحدث عن سوريا: وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 12 حالة احتجاز نفذتها القوات الإسرائيلية خلال الربع الثالث، بينها طفل، و18 إفراجًا من احتجازها. ويورد النص الأصلي لتقرير مركز "سجل" 39 سوريًا ضمن حصيلته للمحتجزين أو المغيبين، فيما تنقل تغطية صحفية له أرقامًا مختلفة؛ لذلك تُعرض كل حصيلة بتاريخها ومصدرها ولا يُستخرج منها رقم راهن موحد. [27–29]
وفي تقرير نُشر في 8 تشرين الأول/أكتوبر ويغطي الفترة من 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 حتى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2026، وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 162 حالة احتجاز تعسفي، بينها 20 طفلًا، و127 إفراجًا، وبقاء مصير 35 شخصًا مجهولًا لدى الشبكة وعائلاتهم. لا يمثل العدد الأخير جردة مؤكدة للمحتجزين الحاليين. [37]
تظهر المصادر المشتركة صعوبة تحديد مكان الاحتجاز، وانقطاع الاتصال بالعائلة، والقيود على المحامين، وغياب زيارات اللجنة الدولية للصليب الأحمر للمحتجزين في أماكن الاحتجاز الإسرائيلية منذ تشرين الأول/أكتوبر 2023. وفي 9 أيلول/سبتمبر 2026 دخل فريق للجنة منشأة احتجاز عسكرية في إطار اجتماع وتقييم، من دون لقاء أي محتجز؛ ومن ثم لا يثبت ذلك استئناف الزيارات. [6، 7]
مقدمة
تؤكد الهيئة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين – تضامن أن وقوع الشخص في قبضة القوات الإسرائيلية ينشئ التزامات فورية بحماية حياته وسلامته، وتسجيل هويته ومكانه، وضمان الأساس القانوني لاحتجازه والرقابة عليه. ولا تنقص هذه الحماية بسبب جنسيته أو أصلِه أو وصفه الأمني. يتناول التقرير مواطنين لبنانيين وسوريين وأردنيين، وناشطين من تركيا ودول أخرى، ويجمع بين عرض البيانات والحالات وتحديد الالتزامات التي يتعين تنفيذها في كل سياق.
تكشف الملفات أن معرفة واقعة القبض لا تعني معرفة المصير الراهن، وأن تسجيل الاسم لدى جهة حقوقية لا يضمن وصول المحامي أو الطبيب أو الأسرة إليه. ولهذا يركز التقرير على ثلاثة مطالب مترابطة: الكشف الفردي المحدث عن كل محتجز، وقف الانتهاكات أثناء الاحتجاز، وإجراء تحقيق مستقل يتيح المساءلة وجبر الضرر. وتُعرض الحالات المفرج عنها لتوثيق ما تعرضت له أثناء الحرمان من الحرية، إلى جانب الحالات التي يستمر فيها طلب الكشف عن المصير.
أولًا: النطاق والمنهجية
يشمل التقرير من يحملون جنسيات غير فلسطينية أو ينحدرون من بلدان أخرى ويُحتجزون لدى السلطات الإسرائيلية في سياق النزاع أو الأنشطة المرتبطة به. ولا يستنتج الجنسية من مكان القبض، أو محل الإقامة، أو تصنيف أمني إسرائيلي؛ فقد يحمل شخص أكثر من جنسية، وقد يكون فلسطيني الأصل ويحمل جنسية أخرى. يقتضي العد الفردي تثبيت الهوية والجنسية أو الجنسيات وتاريخ القبض وتاريخ آخر تحقق من الوجود ومكان الاحتجاز والحالة القانونية.
يركز التقرير على حاملي الجنسيات المشمولة، بمن فيهم فلسطينيون يحملون جنسية أخرى. لا يُستدل من الجنسية الأجنبية على انتفاء الأصل الفلسطيني، ويُمنع تكرار احتساب الشخص في أي حصيلة موحدة.
اعتمد البحث على وثائق أولية صادرة عن هيئة حقوق إنسان لبنانية، ولجنة تحقيق أممية، ومنظمات توثق الحالات مباشرة، وعلى بيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر وبيانات رسمية تركية. استخدم المصدر الأردني شهادة مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين كما نشرها مكتب إعلام الأسرى. لم تجرِ "تضامن" في هذه المرحلة مقابلات مستقلة مع الأسر أو مراجعة ملفات قضائية فردية؛ وعليه فإن الأرقام منسوبة إلى جهات إصدارها، ويربط التحليل القانوني التوصيف النهائي لكل واقعة بالأدلة المتعلقة بها وبنطاق انطباق القاعدة. اقتصر عرض الأسماء والوقائع الصحية على المنشورات العلنية، مع إبقاء التحقق من التفاصيل الفردية وحماية بيانات الأسر والشهود جزءًا من استكمال الملفات.
اعتمد التقرير منهج المراجعة المكتبية والتحليل المقارن للمصادر المنشورة، مع التمييز بين الوثائق الرسمية والتقارير الحقوقية والشهادات المنقولة والمصادر الصحفية. وجرت مقارنة المعلومات المتاحة بحسب تاريخ الواقعة والنشر وطبيعة الدليل، مع إظهار أوجه التعارض وعدم ترجيح رواية عند غياب أدلة كافية. وصُنفت الحالات وفق ما تثبته المصادر إلى احتجاز موثق في تاريخ محدد، أو احتجاز محتمل، أو فقدان غير محسوم، أو إفراج مثبت، دون اعتبار غياب المعلومات دليلاً على استمرار الاحتجاز أو انتهائه.
لا تتضمن هذه النسخة ردودًا فردية من السلطات المعنية على الملفات المعروضة. وتُراجع أي ردود أو تصحيحات موثقة ترد إلى الجهة الناشرة، مع حفظ المصدر وتاريخ التحديث وحماية بيانات الأسر والشهود.
أُقفلت مراجعة المنشورات في 9 تشرين الأول/أكتوبر 2026. ويُميز التقرير بين تاريخ نشر المصدر والفترة التي يغطيها؛ فتقرير الشبكة السورية المنشور في 8 تشرين الأول يرصد الوقائع حتى 6 تشرين الأول. [37]
ثانيًا: خريطة البيانات المتاحة
الرقم المتاح وتاريخه 17 أسيرًا في آب/أغسطس 2026
ما الذي يقيسه؟ تقدير اللجنة الوطنية للموجودين في السجون؛ أربعة مؤبدات، ثمانية أحكام محددة، واحد إداري، وأربعة موقوفون
قيد التفسير رقم من جهة أهلية، يحتاج مطابقة اسمية وتحديثًا رسميًا. ذُكر إلى جانبه 34 مفقودًا؛ لا دليل يسمح بإضافتهم إلى عدد المحتجزين. [1]
الرقم المتاح وتاريخه 39 حالة في 15 أيلول؛ ثم 40 حالة، بينها خمسة مفقودين، في 23 أيلول/سبتمبر 2026
ما الذي يقيسه؟ ملفات مرتبطة بالاحتجاز أو الفقدان، بدرجات إثبات مختلفة
قيد التفسير ليست جردة للمحتجزين حاليًا. ذكر التقرير الأول 42 حالة مستبعدة، والتحديث 41 حالة إضافية غير مسجلة لغياب موافقة الأسر؛ لا تُجمع هذه الأرقام أو تُسوّى آليًا. [2، 20]
الرقم المتاح وتاريخه 49 شخصًا، منهم طفلان، حتى حزيران/يونيو 2026
ما الذي يقيسه؟ أشخاص حددتهم لجنة التحقيق ممن اعتُقلوا على أرض سورية ويُرجح نقلهم عبر الحدود
قيد التفسير رصيد توثيقي لوقائع قبض ونقل محتمل، لا جردة راهنة لأحياء في السجون. [3]
الرقم المتاح وتاريخه 61 حالة اعتقال على يد القوات الإسرائيلية و29 إفراجًا خلال النصف الأول من 2026
ما الذي يقيسه؟ تدفق الاعتقال والإفراج في فترة محددة لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان
قيد التفسير لا تُطرح الأعداد حسابيًا لاستخراج الرصيد الحالي، ولا تُجمع مع رقم لجنة التحقيق لاختلاف المنهج والفترة. [4]
الرقم المتاح وتاريخه 12 احتجازًا إسرائيليًا، بينها طفل، و18 إفراجًا؛ تقرير 2 تشرين الأول/أكتوبر 2026
ما الذي يقيسه؟ وقائع وثقتها الشبكة السورية لحقوق الإنسان من تموز إلى أيلول
قيد التفسير تفيد الشبكة بأن 12 إفراجًا تخص احتجازات الفترة نفسها وستة تخص فترات سابقة؛ لا يمثل الفرق الحسابي رصيد السجناء. [27]
الرقم المتاح وتاريخه 39 محتجزًا أو مغيبًا في النص الأصلي المنشور في 1 تشرين الأول/أكتوبر
ما الذي يقيسه؟ 34 ممن احتُجزوا بعد 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، وخمسة قبل ذلك، وفق المركز
قيد التفسير حصيلة معلنة من المركز وليست إحصاءً مستقلًا متحققًا منه؛ لا تتطابق أعداد الاحتجاز والإفراج واستمرار الاحتجاز حسابيًا في المنشور، وتختلف عنها التغطية الصحفية. يلزم إيضاح ومطابقة اسمية. [28، 29]
الرقم المتاح وتاريخه 162 حالة احتجاز و127 إفراجًا و35 شخصًا مجهولي المصير؛ الفترة من 8 كانون الأول/ديسمبر 2024 حتى 6 تشرين الأول/أكتوبر 2026
ما الذي يقيسه؟ حصيلة تراكمية لدى الشبكة السورية لحقوق الإنسان، تشمل 20 طفلًا
قيد التفسير ليست حصيلة للسجناء الحاليين، ولا تُجمع مع سلاسل الشبكة السابقة أو حصيلتي لجنة التحقيق ومركز سجل دون مطابقة اسمية. [37]
الرقم المتاح وتاريخه لا عدد موثق لمن لا يزال محتجزًا بتاريخ التقرير
ما الذي يقيسه؟ وقائع اعتقال ناشطين من جنسيات متعددة في أساطيل غزة خلال 2026
قيد التفسير أكد "عدالة" الإفراج من معتقل كتسيعوت عن جميع نشطاء الأسطول المشمولين بإعلانه في 21 أيار/مايو 2026 تمهيدًا لترحيلهم؛ ذلك لا يحسم كل حالة لاحقة أو منفصلة. [5، 8]
ثالثًا: أنماط الاحتجاز بحسب السياق
يصف تقرير "المرصد – المركز العربي لحقوق الإنسان في الجولان" الصادر في 26 آب/أغسطس 2026 توقيف عشرات السوريين بعد التوسع العسكري الإسرائيلي منذ كانون الأول/ديسمبر 2024، ونقل بعضهم إلى منشآت داخل إسرائيل. تابع المرصد عشرات الوقائع، وقدم مساعدة قانونية لأكثر من 12 أسرة؛ ووثق صعوبات في معرفة مكان الاحتجاز والتواصل مع العائلات وتمكين المحامين من الزيارة. لا يدعي التقرير حصر جميع المعتقلين. [9]
أبلغت لجنة التحقيق الأممية مجلس حقوق الإنسان أنها حددت 49 شخصًا، بينهم طفلان، اعتقلتهم القوات الإسرائيلية على الأراضي السورية حتى حزيران/يونيو 2026 ورجحت نقلهم عبر الحدود. وفي إيضاح لاحق قالت إنها لم تكن تملك معلومات عن أماكن احتجاز هؤلاء أو أوضاعهم الراهنة. وعليه، لا يصح تقديمهم جميعًا باعتبارهم "49 أسيرًا سوريًا في السجون اليوم"، كما لا يصح مساواة عدم معرفة المصير بإثبات الوفاة أو الاحتجاز المستمر. [3]
في تقريرها الصادر في 2 تشرين الأول/أكتوبر، أحصت الشبكة السورية لحقوق الإنسان 12 احتجازًا نفذته القوات الإسرائيلية خلال الربع الثالث، بينها طفل، و18 إفراجًا؛ منها 12 لأشخاص احتُجزوا في الربع نفسه وستة لاحتجازات سابقة. هذه السلسلة توثق وقائع فترة محددة ولا تحصي جميع من يستمر احتجازهم. [27]
يورد مركز "سجل" في منشوره المؤرخ في 1 تشرين الأول/أكتوبر 257 محتجزًا منذ 8 كانون الأول/ديسمبر 2024، و226 مفرجًا عنهم، و34 شخصًا مستمرًا احتجازهم، إضافة إلى خمسة محتجزين قبل تلك الفترة؛ أي حصيلة معلنة قدرها 39. لا تتطابق الأعداد الثلاثة الأولى حسابيًا؛ لذلك لا يُعتمد الرقم إحصاءً مستقلًا متحققًا منه قبل الإيضاح والمطابقة الاسمية. ويؤكد المنشور الإفراج عن المحتجزين التسعة في أيلول دون تحديد مدة احتجاز كل منهم. أما التغطية الصحفية فتورد حصائل مختلفة، وتظل منفصلة عن النص الأصلي. [28، 29]
وسجل الموجز اليومي لمركز "سجل" عن 7 تشرين الأول/أكتوبر، المنشور في 8 تشرين الأول، عملية احتجاز واحدة في القنيطرة. لا يحدد الموجز عدد الأشخاص أو هوياتهم أو مآلهم، فلا يُضاف إلى عدد المحتجزين الحاليين. [39]
صدر تقرير الشبكة السورية لحقوق الإنسان في 8 تشرين الأول/أكتوبر، وتوقف رصده عند 6 تشرين الأول. سجل 162 حالة احتجاز، و127 إفراجًا، و35 شخصًا مجهولي المصير لدى الشبكة وأسرهم. ويقتضي الأخير طلب الكشف الفردي، لا افتراض استمرار احتجاز جميعهم. [37]
قدمت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان في لبنان في 15 أيلول/سبتمبر 2026 تقريرًا مفصلًا من 39 حالة، موزعة بين أشخاص وقعوا في قبضة القوات الإسرائيلية أثناء العمليات، وعاملين طبيين، ومدنيين، ووقائع عابرة للحدود، وحالات فقدان لم يُحسم مصيرها. يميز التقرير بين اعتراف أو دليل مباشر وبين شهادات أسر وشهود وقرائن تحتاج استكمال التحقيق؛ كما يحذر من استنتاج الجنسية من السجلات الأمنية الإسرائيلية المجمعة. [2]
في 23 أيلول/سبتمبر، أضافت الهيئة ملف علي عفيف نحلة، فارتفع عدد الحالات إلى 40، بينها خمسة مفقودين. لا توجد شهادة مباشرة على توقيف نحلة أو إثبات وجوده في سجن إسرائيلي؛ لذلك يُدرج في سجل الفقدان والتحقق، لا في قائمة الأسر المؤكد. أما الحالات الإضافية التي لم تنشر بسبب غياب موافقة الأسر فلا تمثل عددًا مثبتًا للموجودين في الاحتجاز. [20]
أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في 4 أيلول/سبتمبر 2026 تسهيل نقل خمسة أشخاص أُفرج عنهم من الاحتجاز الإسرائيلي إلى لبنان، وذكّرت بأن عائلات كثيرة لا تزال تنتظر معرفة مصير أحبائها. ينبغي تحديث أي قائمة لبنانية بتاريخ الإفراج وبالتحقق من الهوية، وعدم جمع أرقام سبقت العملية بأرقام لحقتها. [6]
نقل مكتب إعلام الأسرى عن مقرر اللجنة الوطنية للأسرى والمفقودين الأردنيين تقدير 17 أسيرًا في آب/أغسطس 2026، بينهم أربعة محكومون بالمؤبد وثمانية بأحكام محددة، ومعتقل إداري واحد وأربعة لم تصدر بحقهم أحكام نهائية. وأورد التقرير حالات فردية منها عبد الله البرغوثي ومحمد الريماوي، وتدهورًا صحيًا أو انقطاعًا عن الأسرة وفق إفادات المصدر. وهذه المعلومات بحاجة إلى قائمة محدّثة باسم كل شخص ورقم ملفه وآخر زيارة له. [1]
يقدم مقال "العهد" المؤرخ في 18 حزيران/يونيو 2026 لقطة أسبق للعدد نفسه: 17 أسيرًا، موزعين إلى أربعة مؤبدات وثمانية أحكام محددة وخمسة موقوفين. أما مصدر آب/أغسطس فيفصل معتقلًا إداريًا عن أربعة موقوفين. اختلاف التصنيف بين التاريخين لا يثبت وحده اعتقال شخص جديد أو الإفراج عنه. كما تتباين كتابة بعض الأسماء ومدد الأحكام؛ فتذكر قائمة اللجنة الوطنية المنشورة في كانون الثاني/يناير 2025 "ناصر نافذ صالح دراغمة" و"أنس راشد أحمد الحثناوي"، بينما يرد في مقال حزيران "براهمة" و"الحشاوي". نعتمد الاسمين في القائمة الأصلية مع إبقاء المطابقة بحاجة إلى رقم الهوية أو الملف القضائي. [1، 21، 22]
ذكر المصدر نفسه 34 أردنيًا مفقودًا لا تعرف أسرهم مصيرهم. يجب فتح سجل منفصل لهم يتضمن آخر مشاهدة ومكانها والبلاغات والإجابات الرسمية، ولا ينبغي وصفهم جميعًا بأنهم محتجزون في سجن سري أو أن جثامينهم محتجزة من دون دليل فردي. واجب البحث والكشف عن المصير قائم بصرف النظر عن سبب الفقدان. [1]
أكدت وزارة الخارجية التركية في 18 أيار/مايو 2026 اعتراض أسطول الصمود ووجود مواطنين أتراك ضمن المشاركين المحتجزين، وطالبت بالإفراج عنهم. ووصفت مجموعة وزراء خارجية تضم الأردن وتركيا ودولًا أخرى الاعتقالات بالاعتباطية وطالبت بحماية المشاركين. ذكر مركز «عدالة» أنه تلقى في 21 أيار/مايو تأكيدًا رسميًا بالإفراج من كتسيعوت عن جميع الناشطين المعنيين تمهيدًا للترحيل؛ وسجل في منشور 25 أيار/مايو إفادات عن التعذيب وسوء المعاملة خلال الاحتجاز. تُدرج هذه الوقائع في فصل الاحتجاز المؤقت والانتهاكات اللاحقة، مع التحقق الفردي من الجنسية وتاريخ الإفراج، ولا تُصوَّر بأنها أسر مستمر دون مستند أحدث. [5، 8، 10]
تكشف الوقائع المعروضة عن تحديات مشتركة تتعلق بصعوبة التحقق من أماكن الاحتجاز، وانقطاع التواصل مع الأسر، والقيود على الوصول القانوني والإنساني، وتفاوت المعلومات بشأن المصير الراهن للمحتجزين. غير أن السياقات القانونية تختلف بصورة جوهرية؛ فحالات القبض في الأراضي السورية واللبنانية تثير مسائل تتعلق بمكان القبض والسيطرة الفعلية والنقل عبر الحدود، بينما تتطلب حالات ناشطي الأساطيل فحص مشروعية الاعتراض البحري والاحتجاز والترحيل. أما الحالات الأردنية المعروضة فتبرز بصورة خاصة مسائل استمرار الاحتجاز والضمانات القضائية والرعاية الصحية. ولا تسمح البيانات المتاحة بتعميم نمط انتهاك واحد على جميع الحالات، لكنها تكشف الحاجة المشتركة إلى التحقق الفردي والكشف عن المصير وضمان الرقابة القانونية والإنسانية.
رابعًا: ملفات حالات فردية
الحالات التالية أمثلة موثقة في منشورات علنية، وليست قائمة كاملة. يُذكر آخر دليل حياة أو إفراج كلما توفر. ولا تعني واقعة قبض موثقة أن الشخص ما زال محتجزًا في تاريخ إقفال البحث.
الواقعة والدليل العلني شرطي بلدي من مارون الراس، وثقت الهيئة اللبنانية اقتياده من منزله في 16 شباط/فبراير 2025، وذكرت أن "المفكرة القانونية" تحققت من مشاهدته حيًا في سجن عوفر في 11 آذار/مارس 2025، مع إفادات لاحقة لا ترقى كلها إلى مشاهدة مستقلة. [2]
المسألة القانونية المحددة الصفة المدنية للشرطة البلدية لا تزول بسبب المهنة؛ إذا ثبتت السيطرة الفعلية على مكان القبض والنقل إلى إسرائيل، تُفحص المادتان 49 و76 من اتفاقية جنيف الرابعة، إلى جانب أساس الحرمان من الحرية.
المعلومات التي يلزم استكمالها سجل القبض والنقل، مكانه الحالي، زيارة محامٍ والصليب الأحمر، والفحص الطبي.
الواقعة والدليل العلني صاحب مغسل سيارات من الطيبة. توثق الهيئة أخذه من منزله في أواخر كانون الثاني/يناير 2025 ومشاهدته حيًا في عوفر في 11 آذار/مارس 2025؛ وتختلف مصادرها بين 26 و27 كانون الثاني لتاريخ المداهمة، وهي نقطة تستلزم الحسم. [2، 12]
المسألة القانونية المحددة لا يثبت الطابع المدني للوظيفة وحده كل تفاصيل الواقعة، لكنه يمنع افتراض الصفة القتالية. يجب تحديد حدود السيطرة الفعلية وقت المداهمة والأساس الفردي للاحتجاز.
المعلومات التي يلزم استكمالها رد رسمي عن وجوده ومكانه، وثائق نقل، ملف طبي، ومعاينة موقع المنزل.
الواقعة والدليل العلني صياد من الناقورة اعترضت قوة إسرائيلية مركبه في 2 شباط/فبراير 2025 بحسب توثيق الهيئة و"المفكرة القانونية". تذكر الهيئة إصابته برصاصة مطاطية واقتياده مكبلًا، وتثبت بطاقة التوثيق مشاهدته حيًا في عوفر في 11 آذار/مارس 2025. [2]
المسألة القانونية المحددة يتطلب تقدير مشروعية القبض التحقق من إحداثيات القارب والولاية البحرية والأساس القانوني لاستخدام القوة والنقل. لا تُطبّق المادة 76 تلقائيًا على واقعة بحرية خارج أرض محتلة.
المعلومات التي يلزم استكمالها إحداثيات الواقعة وسجلات الملاحة والإصابة، ومكان احتجازه وتاريخه الأخير.
الواقعة والدليل العلني يورده مكتب إعلام الأسرى ضمن الأربعة المحكومين بالمؤبد، ويذكر حكمًا بالمؤبد 67 مرة واعتقاله منذ 2003. [1]
المسألة القانونية المحددة انطباق ضمانات المعاملة الإنسانية ومنع التعذيب والحق في الزيارات والاتصال قائم بصرف النظر عن الحكم؛ وأي تقييم للإدانة يتطلب ملف المحاكمة نفسه.
المعلومات التي يلزم استكمالها آخر تواصل موثق، الوضع الصحي، الزيارات، ونسخة الحكم والإجراءات ذات الصلة.
الواقعة والدليل العلني يورد المصدر حكمًا بالمؤبد للأول وحكمًا محدد المدة للثاني، مع معلومات عن مشكلات صحية تحتاج تحققًا طبيًا مستقلًا. [1]
المسألة القانونية المحددة واجب العلاج والفحص وعدم إخضاعهما لمعاملة قاسية، وإبلاغهما وأسرهما بالمعلومات الطبية اللازمة بمراعاة الخصوصية.
المعلومات التي يلزم استكمالها التقارير الطبية الأصلية، سجل الإحالات والدواء، وآخر زيارة أو مكالمة.
الواقعة والدليل العلني توثق الهيئة احتجازه من عيتا الشعب بين 15 و16 تشرين الأول/أكتوبر 2024، وتستند في إثبات وجوده حيًا في الاحتجاز إلى توثيق وشهادات محررين. [2]
المسألة القانونية المحددة تقديم العلاج للجرحى لا يبيح عقابه؛ ويُحدد مركزه الطبي أو المدني بالوظيفة الفعلية، مع كشف مكانه وتمكينه من الحماية.
المعلومات التي يلزم استكمالها آخر دليل حياة مستقل، مكانه الحالي، أساس الاحتجاز والفحص الطبي.
الواقعة والدليل العلني تورد الهيئة شهادة مشاهدة حية في سجن نفحة بتاريخ 10 تشرين الأول/أكتوبر 2025؛ وهي تثبت وجوده آنذاك ولا تحسم موقعه الراهن. [2]
المسألة القانونية المحددة واجب الكشف عن المكان والعلاج والاتصال قائم، ولا يبرر تقديم الرعاية الطبية حرمانه من الحرية.
المعلومات التي يلزم استكمالها تأكيد رسمي محدث، تقارير صحية مستقلة ومراجعة قانونية لسبب الاحتجاز.
الواقعة والدليل العلني تقر الهيئة بثبوت القبض عليه في البترون مطلع تشرين الثاني/نوفمبر 2024 ونقله إلى إسرائيل، استنادًا إلى أدلة مصورة وإقرار إسرائيلي بالعملية. [2]
المسألة القانونية المحددة تُفحص مشروعية العملية والاحتجاز؛ ولا يثبت التوغل الخاطف احتلال البترون لتطبيق المادة 49 آليًا. ولا تحل مادة استجواب مصورة محل دفاع مستقل.
المعلومات التي يلزم استكمالها مكانه الراهن، ملف القبض، ظروف الاستجواب، وصول المحامي والصليب الأحمر.
الواقعة والدليل العلني يعرض التقرير اللبناني تحقيقًا رسميًا في استدراجه وخطفه في 17 كانون الأول/ديسمبر 2025 وصلة شبكة بالموساد؛ ولا يقدم سجلًا مستقلًا يثبت وجوده الحالي في سجن إسرائيلي محدد. [2]
المسألة القانونية المحددة توجب القرائن تحقيقًا في الاختفاء القسري ورابطة إسناد العملية للدولة؛ ويُفصل إثبات الخطف عن إثبات مكان الاحتجاز.
المعلومات التي يلزم استكمالها ملف التحقيق، أدلة النقل والتسليم، رد الجهة المدعى عليها وآخر دليل حياة.
الواقعة والدليل العلني أضافته الهيئة في 23 أيلول/سبتمبر 2026 بعدما فُقد الاتصال به في 26 تشرين الثاني/نوفمبر 2024 في القنطرة. لا يوجد شاهد مباشر على القبض أو دليل يثبت احتجازه أو وفاته. [20]
المسألة القانونية المحددة يقتضي فتح تحقيق في المصير؛ لا تكفي واقعة الفقدان لإثبات الاختفاء القسري المنسوب لإسرائيل.
المعلومات التي يلزم استكمالها آخر مشاهدة، سجلات الموقع والبلاغات، أدلة القبض إن وجدت، وفحص أي رفات وفق إجراءات جنائية مستقلة.
الواقعة والدليل العلني ينسب المقال للأول مؤبدين وعشرين سنة، وللثاني مؤبدًا وثمانيًا وعشرين سنة. ورود الاسمين في مادة صحفية لا يثبت تفاصيل ملفيهما القضائيين أو حالتهما الصحية الراهنة. [21]
المسألة القانونية المحددة استمرار العقوبة لا يلغي الحق في المعاملة الإنسانية والاتصال والرقابة القضائية؛ وتقييم عدالة الإدانة يتطلب مراجعة الأحكام الأصلية.
المعلومات التي يلزم استكمالها نسخة الحكم واسم المحكمة وآخر تحقق من مكان الاحتجاز؛ ومطابقة تهجئة اسم كمال مع القائمة الأصلية.
الواقعة والدليل العلني تورد قائمة اللجنة الوطنية هذين الاسمين؛ وينسب مقال حزيران حكمًا من 36 سنة و27 سنة لاسمين مكتوبين "براهمة" و"الحشاوي". لا نعتمد اختلاف الكتابة كدليل على وجود أشخاص إضافيين. [21، 22]
المسألة القانونية المحددة ضبط الهوية شرط لصحة طلبات الزيارة والتمثيل القانوني والتوثيق؛ ويمنع احتساب الشخص مرتين أو إسناد حكم لغير صاحبه.
المعلومات التي يلزم استكمالها رقم الهوية أو السجين وصورة الحكم وتأكيد اللجنة والأسرة لاسم كل شخص وحالته الحالية.
الواقعة والدليل العلني يذكر المقال اعتقاله في 2024، ومرض السكري ومشكلات جلدية وبصرية وعدم انتظام العلاج. هذه معلومات صحفية منسوبة إلى المصدر، وليست تشخيصًا طبيًا مستقلًا. [21]
المسألة القانونية المحددة السكري واضطراب البصر يستلزمان تقييمًا طبيًا سريعًا، واستمرار العلاج والفحوص والمتابعة؛ ولا يجوز استعمال المرض للضغط أو تعطيل الطعن في الاحتجاز.
المعلومات التي يلزم استكمالها التقارير الطبية الأصلية وملف الأدوية والفحوص، وآخر قرار توقيف، وتمكين طبيب مستقل ومحامٍ من زيارته.
الواقعة والدليل العلني وثقت الشبكة السورية لحقوق الإنسان اقتيادهما من منزلهما في بريقة بالقنيطرة في 20 نيسان/أبريل 2026 والإفراج عنهما بعد ساعات في اليوم نفسه. [13]
المسألة القانونية المحددة يُبحث الأساس الفردي للقبض والضمانات الخاصة بالطفل، مع مراعاة المادتين 37 و40 من اتفاقية حقوق الطفل؛ لا يدخلان ضمن رصيد المحتجزين الحاليين.
المعلومات التي يلزم استكمالها شهادتا الطفلين بموافقة ملائمة، مدة الاحتجاز الدقيقة، وما إذا حصلا على إخطار للأسرة ومساعدة قانونية.
الواقعة والدليل العلني يورد تقرير 8 تشرين الأول اعتقاله من منزله في الدواية الكبيرة بالقنيطرة فجر 28 نيسان/أبريل 2025. ووفق إفادة زوجته للشبكة في 6 تموز/يوليو 2026، تلقت الأسرة معلومات عبر «هموكيد» عن احتجازه في نفحة، دون اتصال مباشر به. [37]
المسألة القانونية المحددة يستوجب نقله ومكان القبض فحص السيطرة الفعلية وصفة الحماية وانطباق المادتين 49 و76 من اتفاقية جنيف الرابعة؛ مع ضمان الطعن في الاحتجاز والعلاج والاتصال. [11، 14]
المعلومات التي يلزم استكمالها أصل رد «هموكيد» وتاريخه، آخر دليل حياة ومكانه الحالي، سجل النقل وأساس الاحتجاز.
الواقعة والدليل العلني فُقد الاتصال به في 29 تموز/يوليو 2025 بعد مغادرة منزله في كناكر. وأفاد شقيقه للشبكة في 24 حزيران/يونيو 2026 بأن محررًا أبلغ الأسرة مشاهدته معه في عوفر. تثبت الإفادة قرينة على وجود سابق ولا تحدد مكانه الراهن. [37]
المسألة القانونية المحددة تستوجب الواقعة بحثًا عاجلًا في المصير، وفحص احترام ضمانات الطفل وقت الحرمان من الحرية، وتمكين الأسرة والمحامي من التحقق؛ ولا يغني دليل الحياة السابق عن كشف محدث. [14، 23]
المعلومات التي يلزم استكمالها إفادة المحرر وتاريخ المشاهدة، سجل القبض والنقل، إثبات العمر، وآخر تأكيد مستقل للحياة والوضع الصحي.
غياب قائمة اسمية حديثة أو دليل على استمرار الاحتجاز لا يثبت عدم وجود أي محتجز من جنسية معينة؛ إنما يحدد حدود ما يمكن إثباته في هذا البحث.
تياغو أفيلا، ناشط برازيلي أُفرج عنه. وثق "عدالة" لقاء محاميه به في سجن شكما في 2 أيار/مايو 2026، وإفادته عن الضرب وفقدان الوعي وإصابات ظاهرة بعد اعتراض الأسطول في 30 نيسان/أبريل. وفي تحديث 4 أيار أورد المركز إفادات عن تهديدات وإضاءة مستمرة وبرودة شديدة، ثم أكد الإفراج عنه وترحيله في 10 أيار. توثق الحالة شخصًا كان في الاحتجاز وأصبح مفرجًا عنه، ولا تثبت احتجازه في تشرين الأول. [30، 31]
تستوجب هذه الإفادات تحقيقًا وفق المادتين 12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب، مع حفظ سجلات الفحص والصور والاستجواب وأوامر النقل وتحديد المسؤولين. ويظل الحق في الانتصاف والعلاج وجبر الضرر قائمًا بعد الإفراج. ويظهر اسم سيف أبو كشك في الملف المشترك، لكنه فلسطيني الأصل ويحمل جنسية أخرى؛ لذلك لا يُستخدم هذا الملف لإضافة شخصين تلقائيًا إلى عدد «غير الفلسطينيين». [19، 30]
تثبت المنشورات المشار إليها مشاركة مواطنين أتراك ووقائع احتجاز جماعي. ويتطلب التوثيق الفردي مطابقة أسماء المشاركين وجنسياتهم مع قرارات التوقيف والإفراج والترحيل، قبل اعتماد قائمة اسمية أو رقم للموجودين حاليًا في الاحتجاز. [5، 8]
خامسًا: التحليل القانوني بحسب مكان القبض وصفة الشخص
أكد الصليب الأحمر أن دخوله منشأة عسكرية في 9 أيلول/سبتمبر كان لأغراض اجتماع وتقييم ولم يتضمن مقابلة محتجزين. تظل المطالبة بإتاحة زيارات إنسانية فعلية، وتبادل المعلومات الفردية، وأخبار الحياة، أولوية عملية ملحة لجميع الجنسيات. [6، 7]
سادسًا: الانتهاكات والالتزامات التنفيذية لسلطة الاحتجاز
تسجيل اسم المحتجز وإبلاغ مكانه ليس إجراءً إداريًا اختياريًا، بل ضمانة تمنع انقطاعه عن حماية القانون. تقضي المواد 122 و123 من اتفاقية جنيف الثالثة بآليات جمع معلومات أسرى الحرب ونقلها، وتنظم المادتان 136 و140 من الاتفاقية الرابعة مكاتب الاستعلام والوكالة المركزية بالنسبة للأشخاص المحميين. وتقرر القاعدة العرفية 123 تسجيل التفاصيل الشخصية للمحرومين من الحرية، والقاعدة 117 اتخاذ التدابير المستطاعة للكشف عن المفقودين وإبلاغ الأسر. [11، 33، 35]
ينبغي أن يشمل الكشف الجهة التي قبضت على الشخص، وتاريخ دخوله عهدتها، ومكانه الحالي، وتسلسل نقله، ووضعه القانوني والصحي، وتاريخ آخر مراجعة أو إفراج. إعلان واقعة القبض دون تمكين الأسرة أو المحامي من معرفة المكان الراهن لا يستكمل هذه الحماية. وإخطار الأسرة ضروري أيضًا عند النقل إلى مستشفى أو عند الوفاة؛ وتقرر قواعد مانديلا 68 و69 ترتيبات الإبلاغ ذات الصلة. [32]
تضمن المادتان 70 و71 من اتفاقية جنيف الثالثة إبلاغ الأسرة والتراسل، وتكفل المادة 126 زيارات الجهات المخولة وأسرى الحرب ومقابلتهم دون شهود. أما المدنيون المعتقلون الذين تنطبق عليهم الاتفاقية الرابعة فتشمل حمايتهم المادتان 116 و143، مع حدود استثنائية ومؤقتة للزيارات لضرورات عسكرية قهرية. لا يُحوَّل الاستثناء إلى منع عام مفتوح المدة؛ ويجب فحص كل قيد وفق القاعدة الواجبة على الفئة المعنية. [11، 35]
تقتضي القاعدة 58 من قواعد مانديلا السماح بالتواصل المنتظم مع الأسرة والأصدقاء، وتدعم القاعدة 61 الوصول إلى المشورة القانونية بسرية. تعذر العلاقات الدبلوماسية لا يسقط واجب الاتصال العائلي أو التمثيل القانوني؛ كما لا يحل الاتصال القنصلي، إذا توفر، محل زيارة إنسانية مستقلة أو مراجعة قضائية. [17، 32]
تحظر المادة 2 من اتفاقية مناهضة التعذيب التذرع بالحرب أو الطوارئ لتبرير التعذيب؛ ولا تبرره أوامر الرؤساء. ويشمل الفحص القانوني الضرب والتهديدات وأوضاع الإجهاد والحرمان المتعمد من النوم والبرد القاسي والعزل، بحسب شدتها ومدتها وأغراضها وآثارها، لا اسم الإجراء وحده. وتحمي المادة 17 من اتفاقية جنيف الثالثة أسرى الحرب من التعذيب والإكراه لانتزاع المعلومات، وتحظر المادة 31 من الاتفاقية الرابعة الإكراه البدني أو المعنوي على الأشخاص المحميين. [11، 19، 35]
توجب المادة 15 من اتفاقية مناهضة التعذيب استبعاد الأقوال التي يثبت انتزاعها بالتعذيب، باستثناء استعمالها ضد المتهم بالتعذيب دليلًا على صدورها. وتكفل المادة 14، الفقرة 3(ز)، من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية حق كل متهم في ألا يُكره على الشهادة ضد نفسه أو الاعتراف بذنبه. لذلك تُطلب مادة الاستجواب كاملة وسجل حضور المحامي والفحص الطبي، ولا يعتمد مقطع إعلامي محرر بوصفه بديلًا للمحاكمة أو دليلًا كافيًا على طوعية الأقوال. [14، 19]
تلتزم سلطة الاحتجاز بتوفير العلاج وفق الحاجة الطبية، لا وفق قدرة الأسرة على دفع تكلفته أو تعاون المحتجز في الاستجواب. تكفل المادتان 30 و31 من اتفاقية جنيف الثالثة الرعاية والفحوص الطبية لأسرى الحرب، والمادة 91 من الاتفاقية الرابعة العناية الطبية بالمعتقلين المدنيين. وتؤكد قواعد مانديلا 24 و27 و30 تكافؤ الرعاية واستمراريتها والوصول السريع إلى العلاج العاجل والفحص عند الإدخال. [11، 32، 35]
يمثل السكري واضطراب البصر أو الإصابات السابقة سببًا لاتخاذ تدابير وقائية محددة: انتظام الدواء والغذاء المناسب والفحوص والإحالة التخصصية. ويُقيّم الإهمال على أساس ما كانت سلطة الاحتجاز تعلمه أو كان ينبغي أن تعلمه وما اتخذته لمنع الضرر. وعند وجود خطر على الحياة، لا ينتظر توفير العلاج انتهاء الخلاف بشأن صفة الشخص أو أساس احتجازه. [14، 32]
تحظر القاعدة 43 من قواعد مانديلا الحبس الانفرادي غير المحدد أو المطول، والإيداع في زنزانة مظلمة أو مضاءة باستمرار، وتخفيض الغذاء أو ماء الشرب عقابًا. وتعرّف القاعدة 44 الحبس الانفرادي بأنه العزل مدة 22 ساعة أو أكثر يوميًا دون اتصال إنساني ذي معنى، وتعده مطولًا إذا تجاوز 15 يومًا متتاليًا. لا يُفترض تحقق هذه العتبة لمجرد ورود كلمة "عزل"؛ تُجمع تفاصيل المدة والاتصال والظروف، وتُبحث آثارها في الصحة والسلامة. [32]
يحظر القانون الإنساني العقوبات الجماعية والانتقام من المحتجزين؛ وتقرر المادة 33 من الاتفاقية الرابعة حظر العقوبات الجماعية على الأشخاص المحميين. وتحمي المادة 13 من الاتفاقية الثالثة أسرى الحرب من الإهانة وفضول الجمهور. وفي جميع الحالات تظل الكرامة والخصوصية وقرينة البراءة محمية، ويُفحص نشر الصور أو تسجيلات الاستجواب وفق هدفه وآثاره والضمانات القانونية. [11، 14، 35]
سابعًا: الإفراج والإعادة ومنع استخدام المحتجزين للمساومة
يختلف أساس الإفراج بحسب الفئة القانونية. تقضي المادة 118 من اتفاقية جنيف الثالثة بالإفراج عن أسرى الحرب وإعادتهم دون إبطاء بعد انتهاء الأعمال العدائية الفعلية؛ وتؤخذ في الاعتبار الأحكام الخاصة بالإجراءات الجنائية والعقوبات في المادة 119. أما المدني المعتقل لأسباب أمنية، فتوجب المادة 132 من الاتفاقية الرابعة الإفراج عنه متى زالت الأسباب التي استدعت اعتقاله. وفي الاحتجاز الجنائي يجب أن تكون أي عقوبة نتيجة إجراءات مشروعة ومحاكمة عادلة. [11، 35]
لا تعني الهدنة في كل سياق انتهاء الأعمال العدائية الفعلية، كما لا يجوز اتخاذ استمرار التوتر السياسي ذريعة لإبقاء جميع المحتجزين إلى أجل غير محدد. تُحدد حالة كل شخص وأسباب استمرار احتجازه، ويُمكَّن من آلية مراجعة ملائمة لوضعه. وينبغي أن يتضمن أي إفراج وثيقة تحدد الهوية والتاريخ والجهة المستقبلة والحاجة إلى العلاج، لتحديث السجلات ومنع استمرار احتساب الشخص في قوائم السجناء.
يحظر أخذ الرهائن بموجب المادة الثالثة المشتركة والمادة 34 من الاتفاقية الرابعة والقانون العرفي. يتحقق هذا التوصيف عندما يقترن القبض أو استمرار الاحتجاز أو التهديد به بقصد إكراه طرف ثالث على فعل أو امتناع شرطًا للإفراج أو السلامة. إدراج اسم في تفاوض تبادل لا يكفي بمفرده لإثبات الجريمة، لكنه لا يتيح حرمان الشخص من الضمانات أو تأخير إفراج واجب قانونًا. [11، 18، 33]
وتؤكد "تضامن" أن ترتيبات التبادل أو التهدئة لا تمحو الانتهاكات المرتكبة أثناء الاحتجاز ولا تسقط حقوق الضحايا في الحقيقة والتحقيق وجبر الضرر. تستمر متابعة الإصابات والتعذيب والنقل غير المشروع والاختفاء حتى بعد الإفراج؛ وتُحفظ أدلة كل حالة بحيث لا تُختزل إلى رقم انتهى بخروج الشخص من السجن.
ثامنًا: مسارات الحماية والتحقيق والانتصاف
تاسعًا: ملحق التحقق المطلوب لاستكمال الملفات
عاشرًا: النتائج والتوصيات
النتائج:
التوصيات:
حادي عشر: الخلاصة
لا تتوقف حماية اللبناني أو السوري أو الأردني أو التركي أو غيره عند إثبات الاسم في قائمة. تقع على إسرائيل، بالنسبة لكل شخص في عهدتها، مسؤولية الكشف عن مكانه ووضعه، وصون حياته وكرامته، وتمكينه من الحماية القانونية والرعاية الطبية والاتصال. وعندما يثبت النقل غير المشروع أو التعذيب أو الإخفاء أو الحرمان التعسفي من الحرية، يكون المطلوب وقف الفعل والتحقيق في المسؤولية عنه وجبر الضرر، لا الاكتفاء بإعادة تصنيف الشخص أو إعلان الإفراج عنه.
تدعو "تضامن" إلى تحرك دولي قائم على ملفات فردية قابلة للمطابقة، وإلى وصول إنساني فعلي ومستمر يشمل جميع الجنسيات. وتظل الحقوق الأساسية واجبة بصرف النظر عن الموقف السياسي من المحتجز أو عن الادعاءات الأمنية بحقه. لا يجوز تحويل غياب المعلومات إلى وضع دائم تعجز فيه الأسرة عن معرفة المصير أو ممارسة حقها في طلب الحماية والمساءلة.
مراجع ومنشورات حديثة للمتابعة