تؤكد الهيئة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين “تضامن” أن حماية الصحفيين الفلسطينيين في الاحتجاز تقتضي الإفراج عن المحتجزين تعسفيًا، ووقف التعذيب وسوء المعاملة، والكشف عن مصير المفقودين، والتحقيق المستقل في الوفيات أثناء الاحتجاز. وتعرض المصادر التي يستند إليها التقرير حالات من الاحتجاز دون اتهام، والعزل، والتدهور الصحي، والتهديد المرتبط باستئناف العمل الإعلامي، تستوجب استجابة تتناول سلامة الضحايا والمسؤولية عن الأفعال معًا.
يرصد التقرير الاعتقال والتحقيق والمعاملة داخل الاحتجاز، وصلتها بحرية الصحافة وحق الجمهور في المعلومات. وتكشف الملفات المنشورة عن احتجاز دون اتهام، وتعطيل للدفاع، واعتداءات وتهديدات مرتبطة بالعمل الإعلامي. وتظل السلطات ملزمة بحماية سلامة كل محتجز وكرامته، بصرف النظر عن التهمة المنسوبة إليه. [18، 19]
سجلت لجنة حماية الصحفيين، في تحديثها المؤرخ 21 أكتوبر 2026، بقاء 38 رهن الاعتقال، من أصل 118 واقعة اعتقال وثقتها منذ 7 أكتوبر 2023؛ نفذت السلطات الإسرائيلية 112 منها. ويُعتمد هذا الرقم بتاريخ رصده وضمن نطاق قاعدة اللجنة، مع عرض البيانات الفلسطينية منفصلة لاختلاف منهجيات الحصر. [1]
وأفادت نقابة الصحفيين في 17 سبتمبر 2026 بوجود 39 صحفيًا وصحفية في الاحتجاز الإسرائيلي، بينهم خمس صحفيات و21 معتقلًا إداريًا. وفي 28 سبتمبر، نقلت صفا عن نادي الأسير انخفاض الرصيد إلى 36، بينهم أربع صحفيات، عقب الإفراج عن نقاء حامد. وتكشف هذه البيانات المؤرخة عن تغير متواصل يستلزم متابعة الاعتقالات والإفراجات بالاسم والتاريخ. [3، 10]
وفي دراسة لجنة حماية الصحفيين المنشورة في 19 فبراير 2026، شملت المقابلات 59 صحفيًا مفرجًا عنهم؛ أفاد 58 بالتعرض للتعذيب أو الإساءة أو العنف. وسجلت الدراسة 55 إفادة عن الجوع أو سوء التغذية، و27 عن الإهمال الطبي، و14 عن التعرض المطول للأصوات المرتفعة، وشهادتين عن الاغتصاب. وتوضح اللجنة حدود التحقق المستقل من كل واقعة. هذه عينة مقابلات، وليست مسحًا إحصائيًا لجميع المحتجزين. [4]
يتناول التقرير سبعة عشر شخصًا في خمسة عشر ملفًا، تشمل صحفيين مفرجًا عنهم، وملفات اعتقال إداري وعزل، وحالتي حجب مصير ووفيتين أثناء الاحتجاز. ومن أحدث الوقائع استمرار عزل بشرى الطويل وتجديد اعتقالها الإداري، وتداول صورة للصحفية مرح عوض مقيدة ومعصوبة العينين، ورفض الإفراج عن رجاء جبر لحلوح. [28–31]
وتخلص “تضامن” إلى أن مواجهة الإفلات من العقاب تتطلب حفظ سجلات الاحتجاز والعلاج والقوة والنقل، وإتاحة الفحص الطبي المستقل، وضمان وصول المحامين والرقابة الإنسانية، والتحقيق في الأفعال المباشرة وفي القرارات أو أوجه الامتناع التي سمحت بها. وتدعو إلى حماية الشهود والأسر، وتأهيل الناجين، وإحالة الوقائع المستوفية للشروط إلى جهات التحقيق المختصة. [19–25]
تشكل حرية الصحافة ضمانة عملية لكشف الانتهاكات ومراقبة السلطة. وعندما يُحرم الصحفي من حريته بسبب نشاط مهني مشروع، يقع الضرر عليه وعلى جمهوره ومصادره والمؤسسة التي يعمل معها. وفي سياق النزاع والاحتلال تتضاعف أهمية هذه الوظيفة، لأن انقطاع الوصول إلى الميدان أو إلى المحتجزين يضعف القدرة على فحص المعلومات وتوثيق المسؤوليات.
يركز هذا التقرير على الاعتقال والتحقيق والمعاملة في الاحتجاز وما يتصل بها من إخفاء المعلومات والآثار اللاحقة للإفراج. ولا يقدم إحصاءً شاملًا للصحفيين القتلى في العمليات العسكرية أو لجميع الاعتداءات على المؤسسات الإعلامية. ويشمل العاملين في الإعلام متى وثق المصدر صفتهم وعلاقتهم بالعمل الإعلامي، مع الاحتفاظ بتصنيف المصدر، ولا سيما التمييز بين الصحفي والعامل الإعلامي في ملف مروان حرز الله.
اختيرت مناسبة 2 نوفمبر لصلتها بواجب التحقيق في الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين ومساءلة المسؤولين عنها. ويُقصد بمكافحة الإفلات من العقاب هنا الوصول إلى الحقيقة والإجراءات الجنائية المستقلة وجبر الضرر، بما يتجاوز إعلان القلق أو الاكتفاء بفحص إداري داخلي. [26]
يغطي التقرير المعلومات المنشورة حتى 1 نوفمبر 2026، عشية اليوم الدولي لإنهاء الإفلات من العقاب على الجرائم المرتكبة ضد الصحفيين. ويرتبط كل رقم وحالة بتاريخ المصدر الذي يثبتهما؛ وتظل البيانات الأقدم مؤشرات مؤرخة إلى حين صدور إحصاء أحدث من الجهة نفسها.
مصادر المعلومات وطبيعة البحث
أُعد التقرير استنادًا إلى مراجعة منشورات لجنة حماية الصحفيين، ونادي الأسير، وهيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونقابة الصحفيين، والضمير، والاتحاد الدولي للصحفيين، ومركز “مدى” إلى جانب تغطيات وكالات وفا وصفا والأناضول وسند والجزيرة. ويستند التحليل القانوني إلى المعاهدات والمعايير الدولية المبينة في قائمة المراجع.
يعتمد التقرير على مصادر منشورة، ولم تُجر مقابلات أو زيارات احتجاز خصيصًا لإعداده. وتُنسب إفادات الناجين والأسر والمحامين إلى الجهات التي وثقتها، مع بيان ما أتيح من مستندات وردود رسمية منشورة. ولم تطلع الهيئة على جميع الملفات الطبية والقضائية الأصلية، ولم تتلق ردًا مستقلًا من السلطات بشأن هذا التقرير.
معايير اختيار الحالات الموثقة
اعتمد التقرير اختياراً قصدياً للحالات الفردية المعروضة في الفصل الرابع، بهدف إبراز تنوع أنماط الانتهاكات المبلغ عنها بحق الصحفيين الفلسطينيين في الاحتجاز الإسرائيلي. واستند عرض هذه الحالات إلى المعلومات والشهادات المنشورة في المصادر المتاحة، مع مراعاة إمكانية تتبع مصادر المعلومات وتنوع الوقائع الموثقة.
ولا تشكّل الحالات المعروضة عينة إحصائية ممثلة لجميع الصحفيين الفلسطينيين المعتقلين، ولا يُقصد منها تعميم النتائج على جميع حالات الاحتجاز، وإنما تقديم نماذج توثيقية تساعد على فهم طبيعة الانتهاكات وأنماطها المتكررة.
التمييز بين مستويات الإثبات
جرى تدقيق تواريخ الاعتقال والإفراج والوفاة والتسليم، ومقارنة وضع الشخص في المصادر المتعاقبة. وتُنسب تفاصيل المعاملة إلى الإفادات التي تستند إليها، ثم تُربط بالالتزامات القانونية ذات الصلة وبمتطلبات التحقيق المستقل.
تتيح الشهادات المتقاربة فحص نمط المعاملة والقرارات التي سمحت به. ويستدعي تحديد المسؤولية الفردية ربط الأفعال بأماكنها وتواريخها ومنفذيها وسلسلة القيادة. وتلزم المادة 12 من اتفاقية مناهضة التعذيب ببدء تحقيق سريع ونزيه متى وجدت أسباب معقولة للاعتقاد بوقوع التعذيب. [19]
ضبط الأرقام ومنع التكرار
يفصل التقرير بين عدد وقائع الاعتقال التراكمي، وعدد الأشخاص الفريدين، ورصيد المحتجزين في يوم معين، وحالات المفقودين والوفيات والمفرج عنهم. ولا تُجمع بيانات مؤسسات مختلفة للوصول إلى حصيلة واحدة، ولا يُفترض أن إعادة الاعتقال تخص شخصًا جديدًا. ويُحتفظ باسم المصدر وتعريفه ووحدة العد وتاريخ الرصد مع كل مؤشر.
كما تُفصل فئة الاعتقال الإداري بالضفة الغربية عن الاحتجاز بموجب قانون “المقاتلين غير الشرعيين” المستخدم بحق محتجزين من غزة. اشتراك النظامين في مشكلات الضمانات لا يبرر دمجهما قانونيًا أو عدديًا. ولا يعاد تصنيف جميع من لم توجه إليهم اتهامات باعتبارهم معتقلين إداريين دون مراجعة النظام القانوني لكل حالة.
الخصوصية والحماية
اقتصر عرض الأشخاص على أسماء سبق نشرها في المصادر المشار إليها، دون إضافة تفاصيل تعريفية عن ناجين مجهولين. ولا تُعد إتاحة الشهادة علنًا موافقة مفتوحة على نشر الملفات الطبية أو تفاصيل الحياة الخاصة. ويقتضي أي توثيق لاحق موافقة مستنيرة، وحقًا في الامتناع، وتقييمًا لخطر الانتقام، وحفظًا آمنًا للمواد الأصلية. [23]
الفصل الأول حجم الاعتقال وكيفية قراءة المؤشرات
الرصيد المؤرخ ومحدودية المقارنة
يشير سجل نادي الأسير في 13 سبتمبر 2026 إلى 37 صحفيًا وصحفية محتجزين، بينهم 19 معتقلًا إداريًا. وبعد أربعة أيام نشرت النقابة رصيدًا بلغ 39، بينهم 21 تحت الاعتقال الإداري. وتوضح هذه اللقطات سرعة تغير الأوضاع، دون أن تسمح بمفردها بتحديد صافي الاعتقالات والإفراجات خلال شهر كامل. [2، 3]
يوفر تحديث لجنة حماية الصحفيين في 21 أكتوبر 2026 رصيدًا أحدث داخل قاعدة اللجنة. ويُعرض مستقلًا عن رصيد النقابة ونادي الأسير، إذ تتطلب المقارنة الحسابية بين هذه السجلات مطابقة الأسماء وتعريفات الصحفي والعامل الإعلامي وواقعة الاعتقال. [1]
تطور الرصد خلال سبتمبر وأكتوبر
في 28 سبتمبر 2026، نقلت صفا عن نادي الأسير وجود 36 صحفيًا محتجزًا بعد الإفراج عن نقاء حامد. وفي 4 أكتوبر، وثق مركز “مدى” اعتقال رجاء جبر وسامي الشامي. ثم وُثق اعتقال مرح زعاقيق “عوض” في 26 أكتوبر. وتُثبت هذه الوقائع بأسمائها وتواريخها، بينما يتطلب إصدار حصيلة حتى 1 نوفمبر سجلًا كاملًا يشمل الإفراجات والتغيرات اللاحقة أيضًا. [10، 17، 30]
يرتبط تباين الأعداد باختلاف تواريخ الرصد ومعايير الإدراج، وبالفصل بين الأشخاص ووقائع إعادة الاعتقال. ويعتمد التقرير لذلك المؤشرات التي أمكن إسنادها إلى مصدر محدد، ولا يجمع حصيلتين مختلفتين لإنتاج مجموع جديد.
دلالة الاعتقال الإداري
تظهر بيانات سبتمبر أن الاحتجاز دون محاكمة جنائية حاضر بقوة في ملف الصحفيين. ويستلزم ذلك مراجعة فردية للضرورة والأسباب والمدة وفعالية الطعن، بدل افتراض أن الإشارة إلى ملف سري تجيب وحدها عن مشروعية الاعتقال. كما لا تعني هذه البيانات أن جميع المحتجزين في أكتوبر يخضعون للنظام نفسه. [2، 3، 18، 21]
ما لا تثبته الإحصاءات وحدها
تحدد الأعداد نطاق المتابعة وأولويات الحماية، فيما تكشف الملفات الفردية عن أسباب الاحتجاز وطرق المعاملة وآثارها. وتُفحص الصلة بالعمل الصحفي من خلال موضوع الاستجواب، والمنشورات محل الملاحقة، والتهديدات، وقرارات الاعتقال والمحاكمة.
الفصل الثاني الاعتقال والعمل الصحفي والضمانات القضائية
حماية الوظيفة الصحفية
يشمل الحق في حرية التعبير جمع المعلومات وتلقيها ونشرها. وتُفحص القيود وفق المادة 19 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية من حيث وجود قانون واضح، وهدف مسموح به، وضرورة الإجراء وتناسبه. ولا يمثل نشر مادة تنتقد السلطات، أو العمل لدى وسيلة ذات توجه سياسي، أساسًا قائمًا بذاته لحرمان الصحفي من حريته. [18]
والصفة المدنية للصحفي أثناء النزاع لا تمنحه حصانة من ملاحقة جنائية مشروعة. لكنها تفرض عدم معاملة التغطية أو التصوير أو المقابلات بوصفها مشاركة مباشرة في الأعمال العدائية لمجرد موضوعها أو الأشخاص الذين تتناولهم. وتؤكد اللجنة الدولية للصليب الأحمر الحماية المدنية للصحفيين ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية. [22]
الاحتجاز الإداري وتدقيق الضرورة
تسمح المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة باتخاذ تدابير الإقامة الجبرية أو الاعتقال في الأرض المحتلة لأسباب أمنية قهرية، مع حق الاستئناف والمراجعة الدورية. وهي صلاحية استثنائية مقيدة، ولا تتيح احتجاز الأشخاص عقابًا على التعبير أو استبدال الإجراءات الجنائية حيث يكون المقصود معاقبة فعل سابق. [21]
ويقتضي التقييم الفردي بيان سبب عدم كفاية تدبير أقل تقييدًا، وفحص استمرار المبرر، ومنع التجديد الآلي. ولا يكفي بقاء الشخص محتجزًا وفق أمر داخلي لإثبات خلو الإجراء من التعسف في معنى المادة 9 من العهد. وتكتسب مدة الاحتجاز وغموض نهايته أهمية مستقلة في تقييمه. [18]
الأدلة السرية والمحامي
ينبغي تمكين المحتجز من معرفة الأسباب الجوهرية لحرمانه من حريته والطعن فيها فعليًا. ولا يتحقق ذلك إذا تعذر على الدفاع مناقشة جوهر الأساس المنسوب إلى موكله، أو إذا كانت المراجعة تكرر الخلاصة الأمنية دون تدقيق قابل للتقييم. وتستوجب الملفات السرية ضمانات تتيح رقابة حقيقية، ولا تبرر إفراغ حق الدفاع من مضمونه. [18، 21] كما يجب أن يكون التواصل مع المحامي سريًا وفعالًا، وأن يسمح بتقديم معلومات عن الصحة والتعذيب والمخاطر العاجلة. وتعطيل هذا التواصل يحد من إمكان الطعن ويؤخر توثيق الإصابات وحفظ الأدلة. وتشكل القاعدة 61 من قواعد مانديلا معيارًا مهمًا لهذه الضمانة. [20]
الجلسات عبر الفيديو
لا تمثل الجلسة عن بعد ضمانة كافية بمجرد انعقادها. ويقتضي تقييمها سؤالًا عما إذا كان الصحفي يسمع ويفهم الإجراءات، ويتحدث بحرية، ويستشير محاميه سرًا، ويتمكن من إبلاغ القاضي بالإصابات أو الإكراه. ويجب أن يؤدي ظهور مؤشرات التعذيب إلى تدابير حماية وتحقيق، لا إلى تمديد الاحتجاز مع تجاهلها. [18، 19]
تهم التحريض وصلتها بالتعبير
عند استخدام تهمة التحريض يجب فحص المنشور المحدد وسياقه والعناصر القانونية المنسوبة إلى صاحبه، والتمييز بين التغطية أو الرأي المحمي وبين السلوك الذي يستوفي شروط التجريم. ولا تكفي تسمية التهمة للحكم بصحتها أو بطلانها؛ ويظل على جهة الاتهام تقديم أدلة قابلة للمناقشة أمام محكمة مستقلة، مع احترام قرينة البراءة. [18]
الفصل الثالث التعذيب وظروف الاحتجاز والصحة
قراءة الشهادات في سياق الحظر المطلق
تعرض دراسة لجنة حماية الصحفيين أنماطًا من الضرب والتقييد المؤلم والإذلال والحرمان من النوم والعنف الجنسي ونقص الغذاء والرعاية. وتُقرأ إفاداتها بوصفها مادة تستوجب التحقيق والتحقق الطبي والقضائي، مع الاحتفاظ بحدود المنهجية التي أعلنتها اللجنة. [4]
يحدد التقييم وفق المادة الأولى من اتفاقية مناهضة التعذيب شدة الألم أو المعاناة، والعمد والغرض، وصلة الفعل بموظف عام أو رضاه أو سكوته. وتظل الأفعال التي لا تستوفي جميع عناصر هذا التعريف خاضعة لحظر المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تجيز الحرب أو حالة الطوارئ أو أوامر الرؤساء أي استثناء من حظر التعذيب. [19]
تقييم الممارسات مجتمعة
ينبغي ألا يختزل التحقيق كل فعل في واقعة منفصلة. فالتعصيب والتقييد والحرمان من النوم والضرب ونقص الغذاء تتراكم آثارها على الشخص نفسه. ويتعين تسجيل المدة والتكرار وظروف التنفيذ والحالة الصحية السابقة، وفحص ما إذا كان الجمع بين الوسائل يضاعف المعاناة أو يهدف إلى الإكراه والترهيب.
لا يكفي غياب أثر جسدي ظاهر لنفي التعذيب، كما لا يؤدي تأخر المقابلة إلى إسقاط الشهادة تلقائيًا. وتُفحص درجة الاتساق بين الوصف والنتائج السريرية والسياق، مع مراعاة أثر الصدمة والاحتجاز على التذكر والتسلسل الزمني. ويقدم بروتوكول إسطنبول إطارًا مهنيًا لهذا العمل. [23]
العنف الجنسي وحماية الناجين
يستوجب تلقي إفادة عن العنف الجنسي إتاحة رعاية متخصصة وتوثيقًا سريًا وفق رغبة الناجي، مع تجنب المقابلات المتكررة غير الضرورية. ولا يجوز اشتراط نشر تفاصيل حميمة للحصول على الدعم، أو مواجهة الشخص مباشرة بمن يتهمهم، أو جعل شكواه سببًا لمعاقبته أو تقييد وصوله إلى المحامي. [19، 23]
ينبغي أن يتناول التحقيق أفعال الاعتداء والتهديد والتجريد القسري وظروف التفتيش، والغرض منها ودور المنفذين والمشرفين. ويُفصل الحق في العلاج والحماية عن مسار الشكوى؛ فلا يتوقف تقديم الرعاية على قدرة الناجي على بدء إجراءات جنائية فورًا.
الغذاء والماء والرعاية الطبية
تحدد القاعدة 22 من قواعد مانديلا معيار الغذاء ذي القيمة الغذائية الكافية والماء الصالح للشرب عند الحاجة. وتؤكد القواعد 24 إلى 27 مسؤولية الدولة عن الرعاية، واستمرارية العلاج والسجلات والاستجابة العاجلة. وتضيف المادة 76 من جنيف الرابعة ضمانات الغذاء والنظافة والعناية الطبية للأشخاص المحميين المحتجزين في نطاقها. [20، 21]
يستوجب فقدان الوزن المبلغ عنه فحصًا طبيًا مستقلًا ومراجعة الغذاء والعلاج خلال مدة الاحتجاز. ويشمل التقييم القياسات المتعاقبة والأمراض والأدوية والحالة السابقة، مع التدخل العاجل عند ظهور مؤشرات سوء تغذية أو تدهور صحي.
الاستقلال الطبي وتوثيق الإصابات
يجب ألا يتحول العامل الصحي إلى جزء من العقاب أو الاستجواب. وتقتضي الاستقلالية تمكينه من فحص المريض واتخاذ القرار الطبي دون تدخل غير طبي، وتوثيق الإصابات ومؤشرات سوء المعاملة، واحترام السرية والموافقة. وتتناول القاعدة 34 من قواعد مانديلا الإبلاغ عن مؤشرات التعذيب مع ضمان عدم تعريض المريض أو المرتبطين به لضرر متوقع. [20]
الفصل الرابع ملفات فردية وشهادات منشورة
تعرض الملفات الآتية سبعة عشر شخصًا، وتجمع بين الشهادات المنشورة والقرارات والإجراءات التي أمكن توثيقها. ويُذكر آخر مصدر متاح لكل حالة، مع تحديد الالتزامات التي تثيرها الوقائع ومتطلبات التحقيق والحماية.
الملف الأول شادي أبو سيدو
وثقت لجنة حماية الصحفيين اعتقال المصور شادي أبو سيدو في مجمع الشفاء في 18 مارس 2024، وإطلاق سراحه في 13 أكتوبر 2025. وأفاد بتعرضه للضرب والتعليق والأصوات المرتفعة، وبضرر شديد في بصره وفقدان 32 كيلوغرامًا. كما روى تهديدًا يربط الاعتداء بقدرته على التصوير، وتحذيرًا من العودة للعمل الصحفي. وذكرت اللجنة أنها راجعت صورًا وتقارير عن ندوب تتسق مع إفادته. [5]
تستدعي العلاقة الواردة في الإفادة بين إتلاف القدرة على الإبصار والعمل بالكاميرا فحص غرض العقاب أو الترهيب المهني، إلى جانب شدة الأذى. ويقتضي التحقيق تحديد أماكن الاحتجاز وأوقاته، وحفظ سجلات النقل والفحص، وإجراء تقييم مستقل للبصر والإصابات والآثار النفسية. ولا يقتصر الانتصاف على تعويض مالي إذا كانت الإصابة تعطل المهنة.
الملف الثاني أحمد عبد العال
بحسب ملف لجنة حماية الصحفيين، اعتُقل أحمد عبد العال في الشفاء في 18 مارس 2024 وأُفرج عنه في 13 أكتوبر 2025. ووصف تنقله بين سديه تيمان وعسقلان وعوفر وكتسيعوت، والضرب والتعصيب والتقييد، واستجوابه عن نشاطه الإعلامي. وأفاد بانخفاض وزنه من 90 إلى 57 كيلوغرامًا وبحضوره خمس جلسات عبر الفيديو دون تمكينه من عرض دفاعه أو مخاطبة القاضي مباشرة. [6]
يقتضي الملف فحص المعاملة وفعالية الرقابة القضائية معًا، وطلب تسجيلات الجلسات ومحاضرها وتوثيق طلبات الدفاع. كما يستلزم الانخفاض المبلغ عنه في الوزن مراجعة الملف الطبي والحصص الغذائية، وعدم اختزال القضية في ظروف معيشة عامة دون تقييم الضرر الفردي.
الملف الثالث عبد الحميد حمدونة
تسجل لجنة حماية الصحفيين اعتقال عبد الحميد حمدونة أثناء نزوحه مع أسرته في 20 نوفمبر 2023، والإفراج عنه في 13 أكتوبر 2025. وروى تعرضه للضرب والشبح والجوع والاعتداء خلال النقل، وانتشار الأمراض بين المحتجزين. وقال إن وزنه انخفض في إحدى المراحل إلى 55 كيلوغرامًا، وبلغ 65 كيلوغرامًا عند الإفراج، كما أفاد بتهديده بالقتل إذا عاد إلى العمل الإعلامي. [7]
يتطلب الملف التحقق من مسار العلاج والأمراض والقياسات المتعاقبة، وفحص الاعتداءات خلال النقل بوصفها جزءًا من عهدة السلطات. ويستوجب التهديد اللاحق حمايةً تتيح للصحفي الكلام عن الاحتجاز والعودة إلى عمله دون انتقام.
الملف الرابع سامي الساعي
وثقت لجنة حماية الصحفيين اعتقال سامي الساعي في 23 فبراير 2024 والإفراج عنه في 10 يونيو 2025 بعد احتجاز إداري. وتذكر أنها راجعت أمر الاعتقال. وكان قد تبرع بكلية لابنه واحتاج إلى متابعة صحية. وأفاد بفقدان 27 كيلوغرامًا وباعتداءات استهدفت موضع الجراحة، وأدلى بشهادة منشورة عن تعرضه للاغتصاب والتهديد بإعادة الاعتقال إن تحدث للإعلام. [8]
تجمع الحالة بين وجوب مراعاة الاحتياجات الطبية والتحقيق في العنف الجنسي وحماية المشتكي. ويجب حفظ إفادته وتوثيق الضرر بموافقته، ومنع استخدام وضعه الصحي للضغط عليه. ولا يسقط واجب التحقيق بانتهاء احتجازه أو بتأخر الإفصاح عن الاعتداء.
الملف الخامس معاذ عمارنة وصبري جبرين
أفاد نادي الأسير في 13 سبتمبر 2026 بأن إعادة اعتقال معاذ عمارنة هي الثالثة له. وأعلنت النقابة في 17 سبتمبر إخضاع عمارنة وصبري جبرين للاعتقال الإداري أربعة أشهر. [2، 3]
تستدعي إعادة اعتقال عمارنة مراجعة تسلسل الأوامر وأسبابها وصلتها بنشاطه المهني، وفحص ما أتيح له من دفاع وطعن. ويجب إخضاع أمرَي اعتقاله واعتقال جبرين لرقابة فردية فعالة تتناول الضرورة والتناسب والمدة والأدلة، مع الإفراج عنهما متى انتفى أساس قانوني يستوفي هذه الضمانات. [18، 21]
الملف السادس محمود فتافتة
أورد نادي الأسير في بيان 13 سبتمبر 2026 صدور حكم بالسجن 48 شهرًا بحق الصحفي والكاتب محمود فتافتة في قضية وصفها بأنها تتصل بتهمة “التحريض”. ولا تتضمن مادة هذا التقرير نسخة الحكم أو كامل ملف المنشورات والأدلة. [2]
يتطلب تقييم الملاحقة فحص الحكم والمنشورات المنسوبة إلى فتافتة ومدى استيفاء التجريم شروط المادة 19 من العهد. ويجب إتاحة الحكم وأسبابه للدفاع، وضمان المحاكمة العادلة وفق المادة 14، وإنهاء أي سلب للحرية بسبب تعبير مشروع. [18]
الملف السابع نقاء حامد
نقلت وفا عن نقابة الصحفيين اعتقال نقاء حامد في 15 سبتمبر 2026 عند حاجز قرب تقوع أثناء عودتها من مهمة صحفية، وأشارت إلى إصابتها بالسكري. وفي 28 سبتمبر، نقلت صفا عن محاميها خالد محاجنة الإفراج عنها بكفالة ثمانية آلاف شيكل. وتُدرج في التقرير ضمن حالات الاعتقال والإفراج. [9، 10]
لا ينهي الإفراج الحاجة إلى فحص أسباب الاعتقال وملف الاستجواب وأثر الكفالة وأي قيود تالية على العمل. كما يلزم التحقق من استمرارية علاج السكري خلال الاحتجاز. ويظل الانتصاف متاحًا عن أي انتهاك سابق حتى بعد زوال الحرمان الفعلي من الحرية.
الملف الثامن بشرى الطويل
تخضع بشرى الطويل للاعتقال الإداري منذ فبراير 2026، وفق بيان مؤسسات الأسرى المنشور في 20 سبتمبر. وفي 18 أكتوبر، نقل نادي الأسير إفادتها باقتحامات متكررة لزنزانتها، وضرب ورش غاز، ومراقبة متواصلة بالكاميرات، ونقص الغذاء والملابس وسوء الفراش. وأفادت بجفاف العينين والجلد وخدر اليدين، وبنقلها إلى عزل “أوهلي عوز” في بئر السبع بعدما وقعت في 4 أكتوبر أوراقًا تفيد بنقلها إلى الدامون. [11، 12]
وفي بيان نُشر في 1 نوفمبر 2026، أكد نادي الأسير استمرار عزلها انفراديًا منذ نحو شهرين، وتجديد اعتقالها الإداري أربعة أشهر إضافية. وكان النادي قد أعلن التجديد في 12 أكتوبر؛ ويُثبت التقرير استمرار الإجراء، مع إبقاء أوصاف المدة منسوبة إلى بياناتها دون استنتاج تاريخ دقيق لبدء العزل من التقديرات المتفاوتة. [28، 33]
يستلزم استمرار العزل المعلن إنهاء أي حبس انفرادي مطول وفق القواعد 43 إلى 45 من قواعد مانديلا، وتوفير فحص طبي مستقل واتصال سري بالمحامي. ويجب التحقيق في الضرب ورش الغاز والحرمان من الاحتياجات الأساسية، وحفظ أوامر العزل والنقل وتسجيلات الكاميرات، مع حماية الطويل من الانتقام بسبب الشكوى. [19، 20]
الملف التاسع محمد عرب
أشار الاتحاد الدولي للصحفيين إلى ظهور مراسل التلفزيون العربي محمد عرب أمام محكمة إسرائيلية في أواخر أغسطس 2026، بعد اعتقاله قرب مجمع الشفاء في مارس 2024. [13]
يستوجب استمرار احتجاز محمد عرب بيان الأساس القانوني والقرارات القضائية، وتأمين اتصال سري بمحاميه وفحص طبي مستقل ومعلومات منتظمة لأسرته. كما يجب أن تتيح المراجعة القضائية عرض إصاباته وشكاواه والطعن الفعلي في أسباب احتجازه. [18–21]
الملف العاشر نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد
أفاد الاتحاد الدولي للصحفيين بأن الاتصال بنضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد انقطع أثناء التغطية قرب بيت حانون في 7 أكتوبر 2023، وأن مصيرهما ظل مجهولًا في تحديثه المؤرخ 9 سبتمبر 2026. ونقل مطالبة النقابة بالكشف عن وضعهما، ووصف استمرار إخفاء المعلومات بأنه اختفاء قسري. وتحتفظ لجنة حماية الصحفيين بتصنيف الوحيدي ضمن المفقودين. [13، 27]
تؤكد “تضامن” ضرورة الكشف عن مصير الصحفيين ومكان وجودهما، وإتاحة سجلات الاحتجاز والبحث والإخطارات لأسرَتيهما ولجهة تحقيق مستقلة. ويشمل التحقيق إثبات ظروف الحرمان من الحرية وصلة السلطات به وحجب المعلومات، مع حماية حق الأسرتين في الحقيقة والمشاركة والإنصاف. [13، 27]
الملف الحادي عشر مروان حرز الله
توثق لجنة حماية الصحفيين وفاة مروان حرز الله، الفني في تلفزيون فلسطين، في سجن مجدو في 28 مارس 2026، بعد اعتقاله في 8 يناير من العام نفسه. ونقلت عن أسرته أن إحدى ساقيه مبتورة منذ إصابة سابقة. وفي 8 أكتوبر 2026 أعلنت وفا تسليم جثمانه. لذلك يُثبت التقرير حصول التسليم، ولا يكرر الوضع السابق القائل باستمرار احتجاز الجثمان. [14، 15]
تقتضي وفاة حرز الله في الاحتجاز تحقيقًا مستقلًا في السبب والظروف والرعاية المقدمة له واحتياجاته المرتبطة بالإعاقة. ويجب إتاحة الملف الطبي ونتائج التشريح للأسرة، وحفظ سجلات النقل والعلاج وتحديد المسؤوليات. ويبقى هذا الالتزام قائمًا بعد تسليم الجثمان. [20، 24]
الملف الثاني عشر إيهاب دياب
نشرت لجنة حماية الصحفيين في 13 أبريل 2026 ملفًا عن وفاة المصور إيهاب دياب في الاحتجاز. وذكرت اعتقاله في 12 ديسمبر 2023، وأنها استندت إلى التماس عائلي قدم عبر “غيشاه” وإقرار لاحق من الجيش بحيازته الجثمان، بعدما تلقت ردودًا سابقة تنفي وجود سجل لاحتجازه. ولا يحدد هذا التقرير تاريخًا نهائيًا للوفاة أو سببها الطبي من دون وثيقة أصلية. [16]
يستدعي إنكار وجود سجل لاحتجاز دياب، ثم الإقرار بحيازة جثمانه، التحقيق في كامل سلسلة الاحتجاز والمراسلات ووقت علم كل جهة بمصيره. وتؤكد “تضامن” حق أسرته في معرفة تاريخ الوفاة وسببها، وتسلم الجثمان، والمشاركة في تحقيق مستقل يشمل مسؤولية حجب المعلومات. [16، 24]
الملف الثالث عشر مرح محمد زعاقيق عوض
وثقت وكالة سند اعتقال مرح زعاقيق من منزل عائلتها في بيت أمر شمال الخليل في 26 أكتوبر 2026. وفي 1 نوفمبر، نشرت الجزيرة خبرًا عن تداول صورة لها مقيدة اليدين ومعصوبة العينين، ونقلت عن مكتب إعلام الأسرى أن جنديًا نشرها عبر حسابه الشخصي. وأورد الخبر تأجيل النظر في قضيتها إلى 4 نوفمبر 2026. ويُفصل هنا تاريخ الاعتقال عن تاريخ الخبر المتعلق بالصورة. [29، 30]
تفرض المادة 27 من اتفاقية جنيف الرابعة حماية الأشخاص المحميين من الإهانة والتشهير بهم وتعريضهم لفضول الجمهور، وتؤكد المادة 10 من العهد وجوب احترام كرامة المحرومين من حريتهم. وتستوجب الواقعة فحص ضرورة التقييد وطريقته ومدته، والتحقيق في نشر الصورة لأغراض الإذلال، وحفظ المنشور الأصلي وبيانات الحساب والتوقيت وسلسلة تداوله. [18، 20، 21، 32]
تستند نسبة الصورة إلى خبر منشور؛ ولم تتوافر للهيئة النسخة الأصلية من حساب ناشرها للتحقق التقني المستقل. وتؤكد “تضامن” ضرورة الكشف عن مكان احتجاز عوض وتمكينها من الدفاع والفحص الطبي، وحفظ المادة الرقمية للتحقيق مع حماية خصوصيتها. [29]
الملف الرابع عشر رجاء معروف جبر لحلوح
وثق مركز “مدى” اعتقال الصحفية المتقاعدة رجاء معروف جبر، المعروفة أيضًا باسم رجاء لحلوح، من منزلها في عرابة بمحافظة جنين فجر 4 أكتوبر 2026. ونقل عن زوجها أن القوات اقتادتها دون إبلاغ الأسرة بالأسباب، ثم عادت لإحضار دواء ضغط الدم بناء على طلبها. وفي 30 أكتوبر، نشرت وكالة سند خبر رفض طلب الإفراج عنها في قضية تتعلق باتهامها بالتحريض عبر مواقع التواصل. [17، 31]
تقتضي الحالة استمرار علاج ضغط الدم دون انقطاع، وإتاحة قرارات التوقيف وأسباب رفض الإفراج للدفاع. كما يجب فحص المنشورات محل الاتهام وفق شروط الضرورة والتناسب في المادة 19 من العهد، وضمان الطعن الفعال في الاحتجاز وفق المادة 9. [18، 20]
الملف الخامس عشر سامي يوسف الشامي
وثق مركز “مدى” اعتقال الصحفي الحر سامي يوسف الشامي، من عصيرة القبلية جنوب نابلس، فجر 4 أكتوبر 2026، وطالب بالكشف عن مكان احتجازه وضمان سلامته والإفراج عنه. ويثبت هذا الملف واقعة الاعتقال وفق البيان المؤرخ، دون توافر مصدر لاحق ضمن المواد المراجعة يحسم وضعه حتى إقفال التقرير. [17]
يجب إبلاغه بأسباب الاعتقال وإتاحة الاتصال بمحاميه وأسرته والطعن الفعال أمام جهة قضائية. ويستلزم فحص الصلة بعمله المهني الحصول على محاضر الاستجواب والأوامر والمنشورات أو المواد التي بُني عليها الإجراء. [18، 21]
الفصل الخامس العزل وحجب المعلومات والوفيات
العزل الانفرادي وضوابطه
تعرف القاعدة 44 من قواعد مانديلا الحبس الانفرادي بأنه البقاء 22 ساعة أو أكثر يوميًا دون تواصل إنساني ذي معنى، وتعد ما يتجاوز 15 يومًا متتاليًا حبسًا انفراديًا مطولًا. وتحظر القاعدة 43 العزل المطول وغير المحدد المدة. ويُشترط في العزل غير المحظور، وفق القاعدة 45، الاستثناء والملاذ الأخير وأقصر مدة ممكنة والمراجعة المستقلة. [20]
تُقاس ظروف العزل بساعات الانفراد وإمكان التواصل الإنساني والخروج والزيارة وتأثيرها الصحي. ويجب إنهاء العزل الذي يستوفي تعريف الحبس الانفرادي المطول، وإتاحة مراجعة مستقلة ورعاية طبية عاجلة لمن تضرروا منه. [20]
الاتصال بالأسرة والمعلومات عن النقل
تشكل معلومات مكان الاحتجاز والنقل والحالة الصحية ضمانة للحماية من الاختفاء وسوء المعاملة. وتتناول قواعد مانديلا 68 إلى 70 الإخطارات المتعلقة بالسجن والنقل والمرض والإصابة والوفاة، وتقرر القاعدة 58 الاتصال المنتظم بالأسرة والأصدقاء وفق الضوابط المشروعة. وتشمل جنيف الرابعة ضمانات للمراسلات والزيارات ونقل المعلومات عن المعتقلين. [20، 21]
ويتطلب النقل بين مرافق متعددة سجلًا متصلًا يحدد وقت التسليم والاستلام والمسؤولين والحالة الصحية. ولا يبرر اختلاف الجهة الحاجزة انقطاع المعلومات أو فقدان الملف الطبي. ويجب ألا تتحول حركة النقل إلى وسيلة لإفشال زيارة المحامي أو إبعاد الشاهد عن مسار الشكوى.
التحقيق في كل وفاة أثناء الاحتجاز
تستدعي الوفيات في عهدة الدولة تحقيقًا فعالًا قادرًا على كشف السبب والظروف والمسؤوليات، مع استقلال القائمين به عن المتورطين المحتملين. وتتناول القاعدة 71 من قواعد مانديلا الإبلاغ إلى سلطة مستقلة عن إدارة السجن والتحقيق في الوفيات وحالات الاختفاء والإصابات الخطيرة. ويقدم بروتوكول مينيسوتا الإطار المتخصص للتحقيق في الوفاة المحتمل عدم مشروعيتها. [20، 24]
يشمل التحقيق حفظ الموقع والسجلات وتسجيلات الكاميرات، وتوثيق الجثمان وسلسلة حيازته، والتشريح والفحوص الملائمة، والاستماع إلى الشهود وحماية الأسرة وإتاحة مشاركتها. ويُفحص استقلال التحقيق من خلال الجهة القائمة به وصلاحياتها وخطواتها ونتائجها. [24]
التمييز بين الحق في الحقيقة والتوصيف الجنائي
يشمل الحق في الحقيقة الكشف عن مكان الشخص وسجلات احتجازه ومعاملته ومصير جثمانه عند الوفاة. ويتناول التحقيق الاعتداءات المباشرة وحجب المعلومات وإتلاف الأدلة والحرمان من العلاج، ويحدد مسؤولية كل جهة وفق اختصاصها والأدلة المتاحة.
الفصل السادس الأثر المهني والأسري وما بعد الإفراج
تعطيل المهنة والوصول إلى المعلومات
يقطع الاحتجاز صلة الصحفي بالميدان ومصادره، ويؤثر في استمرارية المؤسسة وتوزيع المهام. وتضاعف التهديدات التي تربط العودة للمهنة بإعادة الاعتقال أو الأذى هذا الأثر، كما تظهر في الملفات الفردية المعروضة. ويستوجب تقييم حرية التعبير النظر إلى ما يستطيع الصحفي فعله بعد الإفراج، إلى جانب مدة احتجازه. [5، 7، 8، 18]
ولا يجوز افتراض أن كل صحفي مفرج عنه مستعد لإجراء مقابلات أو استئناف العمل فورًا. وقد تشمل احتياجاته العلاج وإعادة التأهيل واستعادة المعدات والوثائق والمساعدة القانونية. ويجب أن يملك القرار بشأن ظهور اسمه وصورته ومشاركته في أنشطة المناصرة.
الأسرة ومصادر الرزق
يتسبب الاحتجاز في أعباء قانونية ومعيشية وأسرية تستلزم التوثيق ضمن ملف الضرر. ويشمل ذلك ما يثبت من فقد الدخل وكلفة العلاج والدفاع وأعباء الرعاية، على أساس معلومات تقدمها الأسرة بموافقتها وتُحفظ مع احترام خصوصيتها.
وتمثل أسر المفقودين والوفيات فئة ذات احتياجات خاصة في الوصول إلى السجلات والمشاركة في التحقيق وتلقي الدعم. ولا يعوض تسليم معلومة متأخرة عن واجب تفسير التأخير ومساءلة من حجبها إذا ثبتت مسؤوليته.
العودة الآمنة إلى العمل
يشمل جبر الضرر المناسب إعادة التأهيل الطبي والنفسي، والتعويض عن الأضرار المثبتة، ورد الحقوق والممتلكات حيث ينطبق، وضمانات عدم التكرار. ويجب أن يُصمم الدعم مع الناجي، دون ربطه بالتنازل عن الشكوى أو الامتناع عن النشر. وتقرر المادة 14 من اتفاقية مناهضة التعذيب حق الضحية في الإنصاف والتعويض وإعادة التأهيل. [19]
الفصل السابع الإطار القانوني والتكييف
العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية
تتكامل المواد 6 و7 و9 و10 و14 و19 في حماية الحياة والسلامة والحرية والكرامة والمحاكمة العادلة والتعبير. وتقرر المادة 2 فقرة 3 الحق في سبيل انتصاف فعال. ولا يسمح حظر التعذيب في المادة 7 بالانتقاص في الطوارئ وفق المادة 4. [18]
يجب فحص الحرمان من الحرية وفق المادة 9 بصورة مستقلة عن توافر نص داخلي يجيزه؛ فالتعسف يشمل غياب الضرورة أو عدم التناسب أو افتقار الإجراء إلى الضمانات. أما المادة 14 فتوجه تقييم الإجراءات الجنائية والمحاكمات، ولا ينبغي نقل مصطلحاتها إلى الاحتجاز الوقائي دون بيان الفارق بين المسارين.
وتحمي المادة 19 حق الصحفي والجمهور في المعلومات. ويقتضي تقييد هذا الحق إثبات شروطه القانونية في الحالة المحددة؛ ولا يعوض وصف عام مثل “أمني” أو “تحريض” عن هذا الفحص. كما يبقى احترام المادة 10 واجبًا لجميع المحرومين من حريتهم دون تمييز بحسب التهمة أو الانتماء.
اتفاقية مناهضة التعذيب
تربط المواد 1 و2 و4 تعريف التعذيب بحظره ومنعه وتجريمه. وتتناول المادة 11 مراجعة قواعد الاستجواب وترتيبات الاحتجاز، والمادتان 12 و13 التحقيق والشكاوى وحماية المشتكين والشهود. وتقرر المادة 15 استبعاد الأقوال التي يثبت انتزاعها بالتعذيب، باستثناء استخدامها لإثبات وقوعه ضد المتهم بارتكابه. [19]
ينبغي ألا تُحصر المساءلة في من نفذ الضرب أو الاعتداء؛ بل يُحقق أيضًا في التحريض والموافقة والسكوت المؤثر وفق الأدلة، وفي تدابير المنع والرقابة. ولا تتطلب حماية المشتكي إثبات الجريمة نهائيًا قبل اتخاذها. وتشمل المادة 16 منع صور المعاملة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة التي لا ترقى إلى تعريف التعذيب.
اتفاقية جنيف الرابعة
تقرر المواد 27 و31 و32 ضمانات المعاملة الإنسانية وحظر الإكراه والتعذيب والمعاملة الوحشية بحق الأشخاص المحميين في نطاق الاتفاقية. وتتناول المادة 76 مكان احتجاز المتهمين المحميين ومعاملتهم وعلاجهم وزياراتهم، والمادة 78 شروط الاعتقال لأسباب أمنية قهرية في الأرض المحتلة. [21]
وتكتسب حماية الكرامة أهمية خاصة عند تصوير المحتجزين ونشر صورهم. فحظر الإهانة والتعريض لفضول الجمهور في المادة 27 يشمل البيئة الرقمية؛ ويستلزم التمييز بين النشر الضروري للتوثيق والمساءلة وبين عرض المحتجز في وضع مذل لأغراض الاستعراض. ويؤكد التعليق المحدث للجنة الدولية للصليب الأحمر ضرورة صون هذه الحماية عند استخدام الوسائط الرقمية. [21، 32]
وتنظم المواد 89 و91 الغذاء والرعاية، والمادتان 106 و116 المراسلات والزيارات، والمواد 129 إلى 131 إجراءات الوفاة، والمواد 136 إلى 140 نقل المعلومات. وتقرر المادة 143 ضمانات الرقابة الدولية، بينما تعالج المادتان 146 و147 قمع المخالفات الجسيمة. وتُطبق هذه الأحكام بحسب الوضع القانوني للشخص ونوع احتجازه. [21]
الصحفيون والقانون الإنساني
تؤكد المادة 79 من البروتوكول الإضافي الأول الحماية المدنية للصحفيين في المهمات المهنية الخطرة، وتقرر القاعدة العرفية 34 احترام الصحفيين المدنيين وحمايتهم ما لم يشاركوا مباشرة في الأعمال العدائية. ويُستند في مواجهة إسرائيل إلى القواعد المنطبقة، بما فيها الحماية العرفية، ولا تُعرض المادة 79 بوصفها التزامًا تعاهديًا ناشئًا عن انضمام إسرائيلي إلى البروتوكول. [22]
يستند التقرير إلى الحماية المقررة للصحفيين المدنيين والأشخاص المحميين. ويظل تحديد النظام القانوني لكل محتجز ضروريًا؛ إذ يختلف وضع الصحفي المدني المستقل عن المراسل الحربي المعتمد المرافق للقوات المسلحة، الذي تعالج اتفاقية جنيف الثالثة وضعه عند توافر شروطها.
قواعد مانديلا والبروتوكولات المهنية
تستخدم قواعد مانديلا معاييرَ تفصيلية لتقييم المعاملة والرعاية والعزل والتواصل والشكاوى والتحقيق. وهي قواعد أممية معيارية وليست معاهدة مستقلة؛ وتنبع القوة الملزمة لكثير من الالتزامات التي تعكسها من المعاهدات والقانون المنطبق. وتخدم بروتوكولات إسطنبول ومينيسوتا التطبيق المهني للتحقيق والتوثيق، ولا تحل محل الأدلة المطلوبة في القضية. [20، 23، 24]
الجرائم الدولية ومسؤولية الأفراد
يمكن أن يندرج التعذيب أو المعاملة اللاإنسانية أو الحبس غير المشروع ضمن جرائم الحرب إذا ثبتت العناصر وصلة الفعل بالنزاع وصفة الشخص المحمي والأساس القانوني المنطبق. ويتطلب توصيف الجرائم ضد الإنسانية إثبات هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد سكان مدنيين والعلم به، إلى جانب عناصر الفعل المعني. [25]
وتقتضي مسؤولية القادة والرؤساء وفق المادة 28 من نظام روما فحص السيطرة الفعلية والمعرفة أو معيارها المنطبق والتدابير اللازمة والمعقولة للمنع أو القمع أو الإحالة. ولا يثبت المنصب وحده المسؤولية، ولا يحصر التحقيق في منفذ الفعل المباشر. وتختلف معايير المادة 28 بين القادة العسكريين والرؤساء الآخرين، بما يستلزم تحليل كل سلسلة قيادة على حدة.
الفصل الثامن الإفلات من العقاب وآليات التحقيق
الردود المنشورة وحدودها
نقلت لجنة حماية الصحفيين في ملف مروان حرز الله رد مصلحة السجون بأنها لا تعلق على الحالات الفردية وأن حوادث الوفاة تفحصها الجهات المختصة. وفي ملف إيهاب دياب عرضت رد الجيش الذي أكد حيازته الجثمان وامتنع عن تقديم مزيد من التعليق على أسئلة الوفاة. هذه ردود على استفسارات اللجنة، وليست ردودًا على هذا التقرير. [14، 16]
تظل السلطات مطالبة بتقديم معلومات محددة عن التحقيقات في الوقائع المنشورة، والجهات التي تتولاها ونتائجها وتدابير حماية الشهود. ولا تُغني الردود العامة عن فحص مستقل قادر على تحديد المسؤولية وإتاحة الانتصاف.
حماية المؤسسات الحقوقية والعاملين في التوثيق
أفادت مؤسسات الأسرى، في بيان مؤرخ 14 أكتوبر 2026، باستمرار استهداف المؤسسات الحقوقية الفلسطينية واقتحام مقرات واعتقال عاملين فيها، وحذرت من أثر ذلك في توثيق الانتهاكات ونقل شهادات الضحايا ومسارات المساءلة. ويُورد التقرير هذا البيان في سياق حماية العمل الحقوقي، دون إدراج العاملين الذين لم يسمّهم ضمن إحصاءات الصحفيين. [34]
ترتبط حماية الصحفيين بإمكان وصولهم وأسرهم إلى جهات مستقلة تتولى الدفاع والتوثيق. ويهدد تعطيل هذه الجهات حفظ الأدلة ومتابعة الشكاوى، ولا سيما عند منع الزيارات وحجب المعلومات عن المحتجزين. وتؤكد “تضامن” ضرورة حماية العاملين في التوثيق والمحامين والشهود، وضمان استمرار المساعدة القانونية وقنوات نقل الإفادات دون ترهيب أو انتقام. [18، 19، 34]
فتح التحقيق وحفظ الأدلة
تبدأ الخطوة العملية بإصدار أوامر حفظ تشمل الملفات الورقية والرقمية وتسجيلات الكاميرات وسجلات الدخول والنقل والقوة والعلاج والشكاوى. ويجب منع الحذف الدوري أو العبث، وتحديد من استلم كل مادة ونقلها وفحصها. ومن دون هذه السلسلة يصعب اختبار الشهادات وربط الأفعال بمنفذيها. [19، 23، 24]
وتشمل المقابلات الضحايا والمحتجزين الذين عاصروا الواقعة والعاملين الطبيين والحراس والمسؤولين عن القرارات. وينبغي إبعاد من يُشتبه بتورطه عن التأثير في الشهود أو الوصول غير المنضبط إلى الأدلة. كما يجب تمكين المحققين من زيارة المرافق وفحص الترتيبات الفعلية بعيدًا عن رقابة الجهات موضوع التحقيق.
المسارات الأممية والجنائية
يمكن تقديم ملفات إلى المقرر الخاص المعني بحرية الرأي والتعبير والمقرر الخاص المعني بالتعذيب والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، وإلى الفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري أو غير الطوعي في الحالات المناسبة. ويُحدد المطلوب بدقة: كشف المصير، أو تدبير حماية، أو وقف احتجاز تعسفي، أو استفسار عن التحقيق والإنصاف.
أما الآليات التعاهدية فتستخدم وفق اختصاص كل لجنة وإجراءاتها، ولا يفترض التقرير توافر مسار الشكاوى الفردية ضد دولة دون قبولها الاختصاص اللازم. وتقدم المعلومات للجهات الجنائية الدولية أو الوطنية المختصة مع مراعاة الاختصاص والمقبولية والتكامل وحماية الشهود. ولا يعني إرسال بلاغ أن المحكمة فتحت قضية أو أصدرت حكمًا. [25]
الولاية الوطنية خارج دولة الاحتجاز
تستلزم ملاحقة التعذيب أو المخالفات الجسيمة أمام دولة أخرى فحص قوانينها والتزاماتها وشروط الاختصاص والحضور والحصانات وغيرها من المسائل الإجرائية. وتوفر المواد 5 إلى 7 من اتفاقية مناهضة التعذيب إطارًا للاختصاص والتحقيق والإحالة أو التسليم في نطاقها، بينما تعالج جنيف الرابعة التزامات قمع المخالفات الجسيمة. ولا يحول التقرير هذه الالتزامات إلى افتراض إمكان رفع كل قضية أمام أي محكمة. [19، 21]
أولًا، تبين المؤشرات المؤرخة استمرار اعتقال الصحفيين واستخدام الاعتقال الإداري بحق عدد كبير منهم. وتستوجب الاعتقالات الموثقة خلال أكتوبر متابعة اسمية مستمرة، مع الحفاظ على مصدر كل حصيلة وتاريخها. [1–3، 17، 30]
ثانيًا، تتضمن الملفات المنشورة أدلة وشهادات عن أذى جسدي ونفسي وعنف جنسي ونقص غذاء ورعاية وتهديدات مرتبطة بالعمل الإعلامي. وتكفي جدية هذه المادة لطلب تحقيقات مستقلة وتدابير حماية عاجلة، دون انتظار اكتمال جميع الملفات الطبية والقضائية. [4–8، 19]
ثالثًا، يقتضي الاحتجاز الإداري أو أي احتجاز دون اتهام مراجعة الضرورة والمدة والضمانات في كل حالة. ويشكل حجب الأسباب وتعطيل الدفاع خطرًا على الحرية الشخصية وعلى إمكان كشف سوء المعاملة في الوقت المناسب. [18، 21]
رابعًا، توضح حالات العزل وحجب المصير والوفيات الحاجة إلى رقابة متصلة على كامل مسار الاحتجاز والنقل والعلاج. وتظل الأسرة صاحبة حق في المعلومات والمشاركة، ولا يعوض الإفراج أو تسليم الجثمان عن التحقيق في الانتهاكات السابقة. [11–16، 20، 24]
خامسًا، تُظهر الإفادات عن الاستجواب بشأن العمل الإعلامي والتهديد عند العودة إليه أثر الاحتجاز في حرية الصحافة وحق الجمهور في المعلومات. وتضيف واقعة نشر صورة مرح عوض بعد اعتقالها بُعدًا يتعلق بالإذلال العلني والخصوصية ومسؤولية الجهة الحاجزة عن حماية كرامة المحتجزة. [5، 7، 8، 29، 32]
سادسًا، تقتضي الوقائع حفظ الأدلة والإحالة إلى جهات التحقيق المختصة، بما يشمل فحص مسؤولية المنفذين والقادة والرؤساء. ويستند التكييف الجنائي إلى عناصر الجريمة وسياقها وقواعد الاختصاص والمسؤولية الفردية. [25]
إلى السلطات الإسرائيلية
إلى الأمم المتحدة وآلياتها
إلى الدول والجهات القضائية المختصة
إلى المؤسسات الصحفية والحقوقية
تؤكد “تضامن” أن حق الصحفي في السلامة والحرية والمحاكمة العادلة لا يتوقف عند إعلان صفته المهنية، ولا ينتهي بالإفراج عنه. ويتطلب حمايته فحص سبب احتجازه، وما تعرض له خلاله، والقيود والتهديدات التي تواجهه بعده، وتمكينه من إنصاف فعلي.
وتدعو الهيئة إلى إجراءات قابلة للتحقق تبدأ بالكشف عن المصير وتأمين العلاج ووقف الاحتجاز التعسفي، وتمتد إلى تحقيق مستقل يحفظ الأدلة ويحدد المسؤوليات. إن حماية قدرة الصحفيين على توثيق الوقائع تتطلب حماية الأشخاص الذين يحملون هذه المهمة، وضمان ألا يتحول الاحتجاز أو حجب المعلومات إلى وسيلة لمنع الحقيقة أو تعطيل المساءلة.
الملحق الأول جدول المؤشرات المؤرخة
|
تاريخ الرصد |
الجهة |
المؤشر |
حدود الاستخدام |
|
13 سبتمبر 2026 |
نادي الأسير |
37 محتجزًا و19 إداريًا |
رصيد في تاريخ محدد [2] |
|
17 سبتمبر 2026 |
نقابة الصحفيين عبر وفا |
39 محتجزًا بينهم خمس صحفيات و21 إداريًا |
لا تنقل فئاته إلى أكتوبر [3] |
|
28 سبتمبر 2026 |
نادي الأسير عبر صفا |
36 محتجزًا بينهم أربع صحفيات بعد الإفراج عن نقاء حامد |
رصيد مؤرخ لا يساوي حصيلة 1 نوفمبر [10] |
|
21 أكتوبر 2026 |
لجنة حماية الصحفيين |
118 واقعة اعتقال منها 112 إسرائيلية وست فلسطينية و38 رهن الاعتقال في السجل |
لا تُنسب الـ118 كلها إلى إسرائيل ولا تجمع مع سجل آخر [1] |
الملحق الثاني خريطة الملفات الفردية
|
الشخص أو الملف |
الوضع المثبت في المصدر |
مصدر المتابعة |
|
شادي أبو سيدو |
أُفرج عنه في 13 أكتوبر 2025 |
لجنة حماية الصحفيين [5] |
|
أحمد عبد العال |
أُفرج عنه في 13 أكتوبر 2025 |
لجنة حماية الصحفيين [6] |
|
عبد الحميد حمدونة |
أُفرج عنه في 13 أكتوبر 2025 |
لجنة حماية الصحفيين [7] |
|
سامي الساعي |
أُفرج عنه في 10 يونيو 2025 |
لجنة حماية الصحفيين [8] |
|
معاذ عمارنة وصبري جبرين |
أمرا اعتقال إداري أربعة أشهر وفق بيان 17 سبتمبر 2026 |
النقابة عبر وفا [3] |
|
محمود فتافتة |
حكم 48 شهرًا وفق بيان 13 سبتمبر 2026 |
نادي الأسير [2] |
|
نقاء حامد |
أُفرج عنها في 28 سبتمبر 2026 |
محاميها عبر صفا [10] |
|
بشرى الطويل |
استمرار العزل وتجديد الاعتقال الإداري أربعة أشهر وفق بيان 1 نوفمبر 2026 |
نادي الأسير عبر الأناضول [28، 33] |
|
محمد عرب |
ظهور أمام محكمة في أواخر أغسطس 2026 |
الاتحاد الدولي للصحفيين [13] |
|
نضال الوحيدي وهيثم عبد الواحد |
مصير محجوب وفق تحديث الاتحاد في 2026 |
الاتحاد ولجنة حماية الصحفيين [13، 27] |
|
مروان حرز الله |
وفاة في 28 مارس وتسليم الجثمان في 8 أكتوبر 2026 |
اللجنة ووفا [14، 15] |
|
إيهاب دياب |
وفاة في الاحتجاز منشورة في ملف اللجنة في أبريل 2026 |
لجنة حماية الصحفيين [16] |
|
مرح محمد زعاقيق عوض |
اعتقال 26 أكتوبر وخبر الصورة 1 نوفمبر 2026 وجلسة مقررة 4 نوفمبر |
سند والجزيرة [29، 30] |
|
رجاء معروف جبر لحلوح |
اعتقال 4 أكتوبر ورفض الإفراج وفق خبر 30 أكتوبر 2026 |
مدى وسند [17، 31] |
|
سامي يوسف الشامي |
واقعة اعتقال مثبتة في 4 أكتوبر 2026 ولا تحديث لاحق متاح في المصادر المراجعة |
مدى [17] |
الملحق الثالث مصفوفة التوثيق والإحالة
|
موضوع التحقيق |
أدلة يجب طلبها وحفظها |
الإطار المرجعي |
|
مشروعية الاحتجاز |
الأوامر والتجديدات والأسباب ومحاضر الطعن وطلبات المحامي |
العهد 9 وجنيف الرابعة 78 |
|
التعذيب والعنف الجنسي |
الإفادة الأصلية والفحص المستقل والصور وسجلات القوة والكاميرات |
اتفاقية التعذيب 1 و12 و13 وبروتوكول إسطنبول |
|
الحرمان من الغذاء والعلاج |
قياسات مؤرخة ووصفات وطلبات علاج وسجلات الوجبات والتحويلات |
مانديلا 22 و24 إلى 27 وجنيف الرابعة 76 |
|
العزل |
أوامر العزل والمدة وساعات الانفراد والتواصل والفحوص |
مانديلا 43 إلى 46 |
|
الوفاة وحجب المصير |
سجل العهدة والنقل والإخطارات والتشريح وسلسلة حيازة الجثمان |
مانديلا 68 إلى 71 وبروتوكول مينيسوتا |
|
الصلة بالعمل الصحفي |
المنشورات والأسئلة والتهديدات والمعدات والقرارات |
العهد 19 والحماية المدنية للصحفيين |
أُقفلت مراجعة المصادر في 1 نوفمبر 2026. ويُذكر تاريخ كل بيان أو خبر في الإحالة الخاصة به. أما صفحات البيانات المتغيرة فتُقرأ في حدود المعلومات المتاحة عند المراجعة. تقابل أرقام الإحالات في المتن أرقام المصادر الآتية.