تؤكد الهيئة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن" أن تشرين الأول/أكتوبر 2026 شهد اتساعًا في حالات الاعتقال وإعادة الاعتقال، بالتزامن مع تكرر الإفادات عن استخدام الرصاص المطاطي والغاز والضرب والعزل والحرمان من العلاج. وتظهر المقارنة مع سبتمبر تباينًا بين زيادة الاعتقالات وانخفاض عدد الأوامر الإدارية، بما يستوجب قراءة كل مؤشر وفق نطاقه، دون اعتبار انخفاض أحدهما تحسنًا في مجمل ظروف الاحتجاز. [1] [2]
رصدت الهيئة 804 حالات اعتقال وإعادة اعتقال في الضفة الغربية بما فيها القدس، مقابل 670 حالة ضمن النطاق نفسه في سبتمبر؛ بزيادة 134 حالة ونسبتها 20.0%. وتصدرت الخليل الحصيلة بواقع 322 حالة، أي 40.0% من إجمالي أكتوبر، تلتها نابلس بـ134 حالة وقلقيلية بـ118؛ واستحوذت المحافظات الثلاث على 71.4% من الحصيلة. [1] [2]
بلغت الأوامر الإدارية الجديدة والمجددة 284 أمرًا، مقابل 692 في سبتمبر، بانخفاض 408 أوامر ونسبته 59.0%. وشملت الاعتقالات 18 طفلًا و17 امرأة و17 من كبار السن، إلى جانب 123 حالة إعادة اعتقال لأسرى محررين؛ بزيادة 72 حالة إعادة اعتقال، أو 141.2%، مقارنة بسبتمبر. والفئات المذكورة متداخلة ولا تُجمع لاستخراج إجمالي جديد. [1] [2]
وثّق الرصد إفادات عن اقتحامات في السابع والثامن من أكتوبر، شملت الأسيرات في الدامون وأسرى في جانوت وعوفر والنقب، وعن اعتداءات متكررة في قسم راكيفيت بسجن الرملة. وتبرز إصابات بالاختناق والحروق والضرب، وإفادة الطبيب مروان الهمص عن تقييده والاعتداء عليه، وأوضاع بشرى الطويل في العزل، مع عرقلة الزيارات القانونية. [1]
تكشف الحالات الصحية عن تداخل نقص الغذاء والملابس والنظافة والعلاج مع آثار الاعتداء والعزل. ومن بينها فقدان بسملة سعد وعمار عنبص نحو 17 كيلوغرامًا لكل منهما خلال فترتي احتجازهما الموصوفتين، وأمراض وآلام مستمرة لدى سالي صدقة ومها الرفاعي وجمال أبو الهيجا ورزق الرجوب وإسلام جرار وعدي عنبص وهايل ضيف الله. ولا تمثل تغيرات الوزن خسارة وقعت خلال أكتوبر وحده. [1]
تابع التقرير الإعلان عن وفاة أحمد زاهر حميدات، وحجب معلومات رسمية عن ظروف وفاته وفق بيان مؤسسات الأسرى، وتسليم جثمان مروان حرز الله. كما رصد ثلاث دفعات إفراج عن معتقلين من غزة، قوامها 5 و7 و9 أشخاص؛ ويُعرض مجموعها، 21 شخصًا، بوصفه عددًا للدفعات المرصودة، دون استنتاج حصيلة شاملة أو انخفاض شهري مقارنة بسبتمبر. وتطالب الهيئة بحماية عاجلة، ووصول مستقل إلى المحتجزين، وتحقيقات فعالة ومساءلة وجبر للضرر. [1]
تتابع الهيئة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن" أوضاع الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين خلال تشرين الأول/أكتوبر 2026، في سياق اتساع الاعتقالات في الضفة الغربية بما فيها القدس، واستمرار الإفادات عن استخدام القوة والعزل والحرمان من الرعاية الصحية داخل السجون. وتضع هذه الوقائع سلامة المحتجزين وقدرتهم على الوصول إلى المحامي والطبيب، وحق عائلاتهم في معرفة أماكن احتجازهم ومصيرهم، في صلب الرصد الحقوقي لهذا الشهر. [1] [2]
يقارن التقرير مؤشرات أكتوبر بمؤشرات أيلول/سبتمبر لبيان كيف تغيّر حجم الاعتقالات وتوزيعها بين المحافظات والفئات، وكيف تغيّر عدد أوامر الاعتقال الإداري. ويتتبع ما يواجهه الأسرى منذ الاعتقال وأثناء الاحتجاز، وما تكشفه الإفراجات والوفيات عن آثار تلك التجربة على المحتجزين وعائلاتهم. ويستند التقييم القانوني والتوصيات إلى الوقائع المرصودة لتحديد التدابير اللازمة للحماية العاجلة والتحقيق المستقل ومساءلة المسؤولين وجبر الضرر. [1] [2]
يغطي التقرير الفترة من 1 إلى 31 أكتوبر 2026، ويعتمد الرصد الإحصائي والحقوقي للهيئة، بما يشمله من بيانات مؤسسات الأسرى وإفادات المحامين والأسرى والمحررين والعائلات. ويُستخدم تقرير سبتمبر مرجعًا للمقارنة. وتُعرض الوقائع منسوبة إلى مصادرها، مع الفصل بين الإفادة والنتيجة الطبية أو القضائية، وبين تاريخ الواقعة وتاريخ الكشف عنها. [1] [2]
يقصد بحالات الاعتقال وإعادة الاعتقال الوقائع المسجلة خلال الشهر، وليس عدد الأشخاص الذين ظلوا محتجزين في نهايته. ويقيس مؤشر الأوامر الإدارية القرارات الجديدة والتجديدات، ولا يساوي عدد الأشخاص الفريدين أو المعتقلين الجدد. أما أعداد الأسرى والأسيرات والأطفال والمعتقلين الإداريين داخل السجون فهي مؤشرات رصيد، تُقرأ بحسب تاريخ تحديثها ولا تُجمع مع حركة الاعتقال الشهرية.
تقتصر المقارنة المباشرة للاعتقالات على الضفة الغربية بما فيها القدس: 804 في أكتوبر مقابل 670 في سبتمبر. وبلغ إجمالي سبتمبر الأوسع 680 حالة، منها 10 حالات مدرجة تحت غزة؛ لذلك لا يُستخدم هذا الإجمالي المختلف نطاقًا أساسًا لنسبة التغير الرئيسية. ولا تُفهم عدم إتاحة رقم موازٍ لغزة في أكتوبر بوصفها انعدام الاعتقالات فيها. [1] [2]
تُحسب نسبة التغير بقسمة فرق أكتوبر وسبتمبر على قيمة سبتمبر، وضرب الناتج في 100، مع التقريب إلى منزلة عشرية. ويتطابق مجموع المحافظات في أكتوبر مع الإجمالي 804. ويُعتمد عدد الأوامر الإدارية 284 بوصفه خاصًا بأكتوبر، شاملًا الجديد والمجدد.
دُمج تكرار أخبار الشخص أو الواقعة نفسها، ولا تُعد إعادة نشر إفادة إصابة جديدة. وتبقى أوصاف القرابة والمهنة والعمر والجنس فئات متقاطعة. كما لا تُحسب الاستدعاءات أو الإبعاد أو تمديد المحاكمة باعتبارها اعتقالات جديدة تلقائيًا. وترد الإفادات عن أضرار أو اعتداءات سابقة في سياق آثارها المستمرة، مع تجنب نسبتها جميعًا إلى أكتوبر.
تستند الهيئة في أعمال الرصد والتوثيق إلى مصادر متعددة وموثوقة، تشمل المواد والأدلة التي تحصل عليها بصورة مباشرة، والتواصل مع المحامين والأسرى المحررين وعائلات المحتجزين، إلى جانب البيانات والمعلومات الصادرة عن المؤسسات الحقوقية المختصة. وتخضع المعلومات للمراجعة والمطابقة بحسب طبيعتها ومصادرها، مع مراعاة احتمالات التكرار أو التعارض، والتمييز بين الوقائع المثبتة والإفادات المنقولة. وتحرص الهيئة على حفظ المعلومات والأدلة الداعمة للرصد، مع مراعاة السرية وحماية المصادر والضحايا والشهود.
تحافظ المؤشرات العامة على عبارات "أكثر من" و"لا يقل عن"؛ ولا يُستخرج تغير دقيق من مقارنة حدين أدنيين. ولا يُحسب تغير عددي بين تقدير عام للمرضى في سبتمبر وتقدير عددي في أكتوبر. وتُحفظ خصوصية المعلومات الصحية، وتستوجب أي متابعة فردية الموافقة المستنيرة ومنع الانتقام.
|
المؤشر |
أكتوبر 2026 |
|
إجمالي الأسرى والمعتقلين |
أكثر من 9,400 |
|
السجون ومراكز التوقيف والتحقيق |
23 مركزًا |
|
الأسيرات |
88 |
|
الأطفال والقاصرون |
لا يقل عن 350 |
|
المعتقلون الإداريون |
أكثر من 3,101 |
|
معتقلو غزة المصنفون "مقاتلين غير شرعيين" |
1,419 |
|
المحكومون بأحكام مختلفة |
1,509 |
|
الموقوفون أو قيد المحاكمة |
3,236 |
|
المحكومون بالمؤبد |
119 |
|
الصحفيون |
39 بحسب جدول المؤشرات العامة |
|
النواب |
17 |
|
شهداء الحركة الأسيرة المعلومة هوياتهم |
330 |
|
المعلن عن هوياتهم منذ 7 أكتوبر 2023 |
93؛ مع تقدير أوسع يتجاوز 100 حالة |
|
الأسرى المرضى |
نحو 5,000 وفق التقدير المنقول عن مؤسسات الأسرى |
المصدر: رصد الهيئة لشهر أكتوبر. الأرقام تقديرات وأرصدة وفق تحديثاتها، ولا تشكل جميعها توزيعًا متنافيًا أو متزامنًا لإجمالي واحد. [1]
سجل سبتمبر 90 أسيرة، مقابل 88 في مؤشر أكتوبر، بفارق أسيرتين. وبلغ إجمالي الأسرى والمعتقلين 9,350 في سبتمبر، فيما تجاوز الحد الأدنى المعلن في أكتوبر 9,400. وتظل المقارنة الدقيقة مرهونة بتوافر إجمالي نهائي لأكتوبر. أما أرقام المعتقلين الإداريين في الشهرين، فتُقرأ بوصفها حدودًا دنيا للرصيد. [1] [2]
ورد داخل أحد أخبار الصحفيين رقم يقارب 36، إلى جانب 39 في جدول المؤشرات؛ لذلك يُعتمد رقم الجدول منسوبًا إلى تحديثه، دون دمجه بالرقم الآخر أو استخدامه لاستخراج تغير شهري. [1]
|
المؤشر |
سبتمبر |
أكتوبر |
الفرق ونسبة التغير |
|
الاعتقالات في الضفة بما فيها القدس |
670 |
804 |
زيادة 134؛ 20.0% |
|
الأوامر الإدارية الجديدة والمجددة |
692 |
284 |
انخفاض 408؛ 59.0% |
|
الأطفال ضمن الاعتقالات |
20 |
18 |
انخفاض 2؛ 10.0% |
|
النساء ضمن الاعتقالات |
17 |
17 |
دون تغير |
|
كبار السن ضمن الاعتقالات |
6 |
17 |
زيادة 11؛ 183.3% |
|
المحررون المعاد اعتقالهم |
51 |
123 |
زيادة 72؛ 141.2% |
|
الصحفيون ضمن الاعتقالات |
8 |
6 |
انخفاض 2؛ 25.0% |
المصدر: رصد الهيئة لشهر أكتوبر وتقرير سبتمبر 2026. تعتمد المقارنة الإجمالية للاعتقالات نطاقاً جغرافياً موحداً يشمل الضفة الغربية بما فيها القدس، بينما تستند مقارنات الفئات الفرعية إلى الحصائل المرصودة والمنشورة لكل شهر، مع مراعاة الاختلافات المحتملة في نطاق التغطية. [1] [2]
تُظهر المؤشرات أن زيادة الاعتقالات العامة ترافقت مع ارتفاع أكبر في إعادة اعتقال المحررين وكبار السن. وبلغت حصة المحررين المعاد اعتقالهم 15.3% من حصيلة أكتوبر، مقابل 7.5% من إجمالي سبتمبر المنشور، مع مراعاة اختلاف نطاق الفئات. ولا تثبت إعادة الاعتقال وحدها سبب الاحتجاز أو قانونيته؛ لكنها تستدعي فحص الأساس الفردي ومدة الحرمان من الحرية ومدى إتاحة الطعن. [1] [2]
انخفض عدد الأوامر الإدارية بنسبة 59.0% رغم ارتفاع الاعتقالات بنسبة 20.0%. ولا يتعارض المؤشران: الأول يقيس إصدار أو تجديد قرارات إدارية، والثاني يقيس وقائع الاعتقال بجميع مساراتها. ولا يثبت انخفاض الأوامر وحده انخفاض رصيد الإداريين أو انتهاء الاحتجاز التعسفي.
|
المحافظة |
سبتمبر |
أكتوبر |
حصة أكتوبر |
التغير |
|
الخليل |
37 |
322 |
40.0% |
زيادة 285؛ 770.3% |
|
نابلس |
169 |
134 |
16.7% |
انخفاض 35؛ 20.7% |
|
قلقيلية |
81 |
118 |
14.7% |
زيادة 37؛ 45.7% |
|
جنين |
85 |
75 |
9.3% |
انخفاض 10؛ 11.8% |
|
طولكرم |
62 |
48 |
6.0% |
انخفاض 14؛ 22.6% |
|
بيت لحم |
48 |
33 |
4.1% |
انخفاض 15؛ 31.2% |
|
رام الله والبيرة |
77 |
26 |
3.2% |
انخفاض 51؛ 66.2% |
|
القدس |
45 |
20 |
2.5% |
انخفاض 25؛ 55.6% |
|
سلفيت |
12 |
17 |
2.1% |
زيادة 5؛ 41.7% |
|
أريحا |
8 |
6 |
0.7% |
انخفاض 2؛ 25.0% |
|
طوباس |
46 |
5 |
0.6% |
انخفاض 41؛ 89.1% |
|
المجموع المشترك |
670 |
804 |
100% |
زيادة 134؛ 20.0% |
المصدر: رصد الهيئة. تُحسب حصص أكتوبر من 804 حالات؛ وقد يختلف مجموع النسب المقربة قليلًا عن 100%. [1] [2]
سجلت الخليل زيادة قدرها 285 حالة، من 37 إلى 322، بنسبة 770.3%؛ وهي أكبر زيادة عددية ونسبية بين المحافظات. وارتفعت قلقيلية بواقع 37 حالة وسلفيت بخمس حالات، فيما انخفضت الاعتقالات في المحافظات الثماني الأخرى. وبلغ مجموع زيادات المحافظات الثلاث 327 حالة، مقابل تراجع قدره 193 في بقية المحافظات؛ ليكون صافي الزيادة 134 حالة.
سجلت رام الله والبيرة أكبر انخفاض عددي، بواقع 51 حالة، تلتها طوباس بانخفاض 41 ونابلس بانخفاض 35. وبلغ تراجع طوباس 89.1%، من 46 إلى 5 حالات. وتُقرأ النسب الكبيرة مع حجم الأساس العددي، ولا تكفي البيانات المجمعة وحدها لتحديد أسباب انتقال كثافة الاعتقال بين المحافظات.
يرتبط الارتفاع الاستثنائي في حالات الاعتقال بمحافظة الخليل بتصاعد العمليات العسكرية الإسرائيلية وحملات المداهمة والاعتقال الجماعي خلال أكتوبر، ولا سيما العملية العسكرية الواسعة التي بدأت في 23 أكتوبر، وترافقت مع إغلاق مناطق سكنية وفرض قيود مشددة على حركة السكان وتنفيذ حملات اعتقال وتحقيق ميداني. ووفق توثيق نادي الأسير الفلسطيني، سُجلت نحو 110 حالات اعتقال خلال ستة أيام من هذه العملية، شملت أطفالاً وعشرات الأسرى المحررين. وتساعد هذه التطورات في تفسير القفزة من 37 حالة في سبتمبر إلى 322 حالة في أكتوبر، بما يعكس تصعيداً ملموساً في استخدام الاعتقال ضمن العمليات العسكرية وإجراءات السيطرة المفروضة على المحافظة. ويبرز هذا التصاعد الحاجة إلى التحقيق في الطابع الجماعي للاعتقالات، ومدى احترام الضمانات القانونية الفردية وحظر الاحتجاز التعسفي والعقوبات الجماعية.
|
الفئة |
الوقائع المرصودة في أكتوبر |
|
الأطفال والنساء وكبار السن |
18 طفلًا؛ 17 امرأة؛ 17 من كبار السن |
|
المحررون |
123 حالة إعادة اعتقال |
|
أقارب الأسرى والشهداء |
5 من أقارب الأسرى و8 من أقارب الشهداء؛ مع تداخل محتمل مع الأوصاف العائلية |
|
الإعلام والتعليم والقانون |
6 صحفيين؛ 5 مدرسين؛ 3 محامين؛ 3 طلاب وطالبات جامعيين؛ ومهندس |
|
السياسة والعمل المحلي |
ناشطة سياسية؛ عضو مجلس بلدي سابق؛ نائب بالمجلس التشريعي ونجله؛ أمين سر لحركة فتح |
|
الصحة والهيئات الدينية |
طبيب؛ 8 شيوخ؛ مدير المسجد الإبراهيمي؛ ومسؤول سند الحرم |
|
العمل والزراعة |
7 عمال يعملون في مجلس قروي؛ 9 مزارعين أثناء قطف الزيتون |
|
القرابة داخل الواقعة الواحدة |
شقيقتان؛ حالات منفصلة لشقيقين؛ ثلاثة أشقاء؛ أربعة أشقاء؛ و12 واقعة موصوفة باعتقال أب ونجله |
الأوصاف كما تم الرصد، ولا تُجمع الفئات أو أفراد الوقائع الأسرية مرة أخرى فوق الإجمالي. [1]
شملت اعتقالات النساء صحفية وشقيقتين وأسيرة محررة وزوجة أسير ووالدة أسير وطالبة جامعية. ولا تعني هذه الأوصاف وجود امرأة مختلفة لكل وصف. وتستدعي الاعتقالات التي تطال أفرادًا من الأسرة الواحدة التحقق من أسباب احتجاز كل شخص ومنع استخدام القرابة للضغط أو العقاب. [1]
رصدت الهيئة اعتقال فلسطيني ومتضامنين خلال مساندة قطف الزيتون في مادما، وخبر اعتقالات لمتضامنين ومزارعين في حوسان. وتُعرض الوقائع النوعية دون إضافة عدد غير محدد من الأجانب إلى الحصيلة الفلسطينية، ودون تحويل تعبيرات مثل "عشرات" إلى أعداد دقيقة. وتؤكد الهيئة ضرورة حماية المزارعين والعاملين والمتضامنين من الاعتقال التعسفي والاعتداء. [1]
وتابعت الهيئة تفجير منزل عائلة قدري سمارة في بدو وفق بيان نادي الأسير. إن تحميل أفراد الأسرة تبعات فعل منسوب إلى أحد أبنائها يمس مبدأ المسؤولية الفردية، ويقتضي فحص العملية بموجب حظر العقوبات الجماعية وحماية الممتلكات، مع توثيق الضرر والسند المستخدم وأوامر التنفيذ. [1] [5]
أفاد نادي الأسير في بيان 18 أكتوبر بوقوع عشرات عمليات القمع في السابع من الشهر والأيام التالية، وبإصابة أسرى بالغاز والرصاص المطاطي والضرب ونقل عدد منهم إلى المستشفيات. وشملت الإفادات جانوت وعوفر والنقب والدامون، وذكرت بدء استهداف بعض الأقسام منذ السادس من أكتوبر. وتُعرض هذه الحصيلة الوصفية دون تحويلها إلى عدد إصابات محقق أو جمعها مع الإصابات الفردية الواردة في الأخبار. [1]
تصف إفادات الأسيرات استخدام الغاز وقنابل الصوت وإخراجهن مكبلات إلى الساحة وإجبارهن على الاستلقاء على بطونهن وتصويرهن، مع تكرر الاقتحام في اليوم نفسه. وتورد الإفادات تفقد ضابط لشعور أسيرات بعد رفع الحجاب وإجبارهن على فك الضفائر، واحتجاز مجموعة منهن في غرفة. وتختلف الإفادات في عدد المجموعة، بين 15 و17؛ لذلك لا يُعتمد عدد موحد ولا تُعامل الروايتان باعتبارهما واقعتين منفصلتين. [1]
وفي الثامن من أكتوبر، تصف الإفادات رش غاز الفلفل داخل غرفة تضم 15 أسيرة، وتضرر كبيرات في السن، ورش الغاز في منطقة الاستحمام، وبين المتضررات أسيرة حامل نُقلت إلى العيادة. كما تذكر إلقاء بقايا طعام ونفايات على الفرشات. وتقتضي هذه الوقائع حفظ التسجيلات وفحص الضرورة والتناسب والبدائل، والتحقيق في الإذلال والمس بالخصوصية وسلامة الحوامل والقاصرات. [1]
تصف إفادات أسرى غزة إطلاق الرصاص المطاطي ورش الغاز والفلفل والضرب بالعصي وإدخال الكلاب إلى الغرف في السابع من أكتوبر. وتذكر إصابات بكسور وحروق والاعتداء على ساق مثبتة بصفائح معدنية، وعدم الاستجابة لطلب العلاج. واختلف وصف موضع الحروق بين اليد والقدم في إفادات غير مسماة؛ فلا تُجمع هذه الإشارات لاستخراج عدد مصابين. [1]
وبحسب الإفادة المنقولة عن الطبيب الأسير مروان الهمص، استُفرد به أثناء وجود إيتمار بن غفير في الغرفة الخامسة بالقسم الثاني، وقُيّد وضُرب. وتذكر الإفادة كسورًا وآلام ظهر وحاجة إلى متابعة طبية. وتستوجب حالته فحصًا مستقلاً وتوثيق الإصابات وحفظ أوامر التدخل وتسجيلاته، والتحقيق في دور الحاضرين والمسؤولين عن التنفيذ والإشراف. [1]
رصدت الهيئة إفادات عن قمع متكرر في قسم راكيفيت بسجن الرملة، شمل العصي والغاز والفلفل والرصاص المطاطي وقنابل الصوت، وحروقًا في الأيدي والأرجل، واقتحام الغرفة 15 وإدخال الكلاب. وتذكر الإفادات نقل أسرى إلى غرفة بلا كاميرات للاعتداء عليهم. وتضاعف هذه الممارسة أهمية السجلات الطبية والمناوبات وشهادات الشهود وفحص مسارات النقل، إلى جانب تسجيلات الممرات ومداخل الغرف. [1]
تؤكد الهيئة أن استخدام القوة بقصد العقاب أو الإذلال محظور. ولا يكفي وصف التدخل بأنه تفتيش أو ضبط أمني لإثبات مشروعيته؛ بل يجب بيان خطره المحدد، ووسائله وبدائله ومدته، وما اتُخذ لحماية المحتجزين وتقديم العلاج. وتُستمد معايير الضرورة وحظر المعاملة القاسية من الحماية الدولية للسلامة والكرامة ومعايير معاملة السجناء. [3] [6]
تابعت الهيئة استمرار عزل الصحفية والمعتقلة الإدارية بشرى الطويل ونقلها بين الدامون ونفي ترتسا وأقسام عزل في بئر السبع، مع عرقلة زيارات المحامين. وأوردت إحدى المتابعات وصول مدة العزل المتواصل إلى 46 يومًا. وتصف إفادتها جرّها وضرب رأسها بالقيود داخل غرفة بلا كاميرات، وانتفاخًا في الرأس وتقييدًا لساعتين واحتجازًا في غرفة شديدة الحرارة. [1]
كما تذكر إفادتها ألمًا في الكتف والجرب وقلة الطعام، وجلسة استماع بشأن العزل دون مترجم لم تتمكن خلالها من فهم ما نسب إليها أو موعد انتهاء عزلها. وتستوجب الوقائع إنهاء أي عزل محظور، وفحصًا طبيًا مستقلًا، وتمكينها من محامٍ ومترجم وقرار مكتوب قابل للطعن. ولا يقطع النقل بين المرافق حساب مدة العزل إذا استمر الحرمان من التواصل الإنساني المجدي. [1] [3] [6]
تذكر الإفادات استمرار عزل جمال أبو الهيجا (68 عامًا) في مجدو منذ 30 أكتوبر 2025، مع بتر في اليد اليسرى ونقص الحديد ومشكلات صحية والجرب ونقص الملابس.
وتوثّق الهيئة استمرار عزل إسلام جرار (54 عاماً) منذ 12 أكتوبر 2025، وسط معاناته من آلام في المفاصل والركبة، دون حصوله على الرعاية الطبية المتخصصة اللازمة. كما تشير الإفادات إلى أن المشقة الجسدية التي يتعرض لها أثناء نقله لحضور الجلسات دفعته إلى طلب المشاركة فيها عن بُعد، في ظل استمرار ظروف الاحتجاز التي تفاقم معاناته الصحية. [1]
كما يواجه رزق الرجوب (68 عامًا) في عزل جانوت، أعراضًا في الأذنين والوجه وحاجة إلى اختصاصي، مع نقص الملابس وسوء الغذاء. وتثير مدد العزل والمرض مجتمعة ضرورة مراجعة مستقلة عاجلة. ويقتضي توصيف العزل الانفرادي وفق قواعد مانديلا التحقق من عدد ساعات الاحتجاز اليومي وطبيعة التواصل الإنساني، لا اسم القسم وحده. [1] [6]
أكدت هيئة شؤون الأسرى ونادي الأسير إلغاء زيارات المحامين المقررة في 7 أكتوبر، وإبلاغ الطواقم بالقرار عند وصولها إلى مداخل السجون دون بيان الأسباب. ويزيد تزامن الإلغاء مع إفادات الاقتحامات من ضرورة التوثيق المستقل وضمان الزيارة السرية والفحص الطبي وحفظ الأدلة. [1]
|
الأسير أو الأسيرة |
المعطيات الصحية والاحتجازية |
|
بسملة سعد 20 عامًا |
فقدان نحو 17 كغ خلال الاحتجاز؛ آلام معدة وجرب ودمامل؛ نقل إلى العزل في 8 أكتوبر |
|
سالي صدقة 17 عامًا |
اختناق وفقدان مؤقت للوعي إثر الغاز في 7 أكتوبر؛ ضربة على الرأس في اليوم التالي؛ ألم صدر وسعال وأعراض جلدية |
|
مها الرفاعي 55 عامًا |
أمراض غضاريف ومفاصل وديسك وجرب؛ صعوبة الجلوس على الأرض؛ إفادة عن ضرب وجروح وعدم استكمال العلاج |
|
عمار عنبص 38 عامًا |
فقدان نحو 17 كغ منذ بدء الحرب؛ ألم الركبتين وأسفل الظهر؛ نقص الأدوية؛ خروج للساحة لا يتجاوز 20 دقيقة وفق الإفادة |
|
عدي عنبص 35 عامًا |
شظية مستقرة في الرئتين وألم شديد؛ حاجة إلى تصوير وفحوص ومتابعة لم تتوافر وفق الإفادة |
|
هايل ضيف الله 60 عامًا |
تكسر أسنان منسوب إلى الاعتداء عقب الاعتقال؛ جرب وحرمان من العلاج اللازم |
|
نظمي أبو بكر 55 عامًا |
فقدان نحو 25 كغ خلال الاعتقال ومشكلات صحية؛ وردت بالتزامن مع خبر حكم مؤبد وغرامة وتعويضات 4.5 مليون شيقل |
المصدر: الإفادات والبيانات الواردة في رصد أكتوبر. لا تمثل تغيرات الوزن قياسات شهرية موحدة، ولا تثبت البيانات المتاحة وحدها تشخيصًا سببيًا نهائيًا. [1]
ترد شهادة مها الرفاعي عن التفتيش العاري وإجبارها على الزحف في المسكوبية بوصفها وقائع سابقة وردت ضمن متابعة حالتها، بينما يركز تقييم أكتوبر على استمرار الضرر والاحتياجات الطبية. كما تُعرض شهادة بسملة مأمون حواشين عن تقييدها وتعمية عينيها وحرمانها من الطعام والشراب عند اعتقالها في يوليو في سياق الخلفية، ولا تُدمج مع حالة بسملة سعد لمجرد تشابه الاسم الأول. [1]
تكررت الإفادات عن الجرب والدمامل والحكة التي تصل إلى نزف الجلد واضطراب النوم، ونقص الملابس وأدوات التنظيف وتقييد الاستحمام في الدامون وجانوت وعوفر. وتذكر إفادة مها الرفاعي اضطرار ثلاث أسيرات إلى النوم على الأرض. وتستوجب هذه الأوضاع علاجًا متزامنًا للمصابين والمخالطين، وغسل الملابس والفراش وتوفير بدائل نظيفة، ومعالجة الاكتظاظ؛ إذ لا يكفي توزيع مراهم مع استمرار أسباب العدوى. [1]
رصدت الهيئة أيضًا أعراض حساسية غير محددة السبب في جانوت. وتبقى ملاحظة الأسرى تزامنها مع بعض الوجبات سببًا لطلب فحص طبي وغذائي مستقل، ولا تُقدَّم بوصفها إثباتًا طبيًا لسبب الحساسية. ويجب إتاحة فحوص الجلد والغذاء وتسجيل توقيت الأعراض والتدخلات العلاجية. [1]
تصف الإفادات نقص كميات الطعام ورداءته، والحرمان من وجبة الإفطار أو تأخير الطعام أثناء الاقتحامات، ونقص الأغطية والملابس والفرشات. كما تورد الرصد متابعة اعتراض بن غفير على زيادة عدد حبات الزيتون في إحدى الوجبات. وتُقرأ الواقعة مع وجوب تقييم الوجبة الكاملة وكفايتها الغذائية، دون اتخاذ عدد حبات الزيتون وحده قياسًا شاملًا للسعرات أو الاحتياجات. [1]
ويواجه المصابون وذوو الأمراض المزمنة مخاطر إضافية مع البرد والبلل وعدم توافر المسكنات والعلاج. وتطالب الهيئة بتقييم طبي وتغذوي فردي، وعلاج الألم وأسبابه، وتوفير الملابس والأغطية والفراش الجاف، وعدم ربط الاحتياجات الأساسية بعقوبات أو إجراءات اقتحام. كما يستلزم فقدان الوزن فحوصًا مستقلة وتوثيقًا متسلسلًا للقياسات بدل إرجاعه إلى سبب واحد دون تقييم. [1]
تكشف الوقائع والإفادات التي وثقتها الهيئة خلال أكتوبر عن تكرار أنماط خطيرة من الانتهاكات داخل عدد من السجون ومراكز الاحتجاز الإسرائيلية، شملت الاعتداء الجسدي واستخدام القوة بصورة عقابية، والعزل المطول، وعرقلة الزيارات القانونية، والحرمان من الرعاية الصحية والغذاء الكافي ومستلزمات النظافة. ولا تقتصر خطورة هذه الممارسات على كل انتهاك بصورة منفردة، بل تتضاعف بفعل تزامنها وتداخل آثارها على السلامة الجسدية والنفسية للمحتجزين. كما أن تكرار أساليب متشابهة في مرافق احتجاز مختلفة يثير مخاوف جدية بشأن وجود ممارسات مؤسسية تتجاوز التصرفات الفردية، ويستدعي التحقيق في مسؤولية إدارات السجون والجهات المشرفة عن إصدار الأوامر وتنفيذها أو السماح باستمرار الانتهاكات، وضمان المساءلة عن الأفعال والامتناع عن التدخل لمنعها.
سجل أكتوبر 284 أمرًا إداريًا جديدًا ومجددًا. ورصدت الهيئة تجديد احتجاز القاصر هناء هيثم حماد، 17 عامًا، أربعة أشهر إضافية، مع مشكلات في العمود الفقري وتنميل في القدمين؛ وإصدار أمر لأربعة أشهر بحق الناشطة والمعلمة سمر حمد، وتحويل حسن الصفدي إلى الاعتقال الإداري بعد إعادة اعتقاله. وتُعرض هذه الحالات نماذج نوعية ضمن المؤشر، دون إضافتها إليه من جديد. [1]
وتابعت الهيئة تأجيل محاكمة دعاء البطاط، الأم لخمسة أبناء، إلى 29 نوفمبر، وتمديد احتجاز الصحفية إسلام عمارنة وزوجها أسامة حماد، والحكم على بشرى قواريق بالسجن 20 شهرًا وغرامة 10 آلاف شيقل. ولا يعني إدراج القرارات في الرصد أنها اعتقالات جديدة في أكتوبر. وتقتضي المتابعة فحص مدد الاحتجاز وأسباب التأجيل وفعالية الدفاع والتناسب والحق في المحاكمة خلال مدة معقولة. [1]
تُظهر متابعة استخدام تهمة "التحريض" امتداد الملاحقة إلى منشورات ورموز وبيئات تعليمية، ومنها خبر اعتقال مديرة مدرسة في العيزرية. وتؤكد الهيئة أن حماية التعبير تقتضي بيان السلوك المحظور بدقة وإثبات الأساس القانوني والضرورة والتناسب؛ فلا تكفي صفة صحفي أو معلم أو مضمون سياسي لتبرير العقاب أو الاعتقال. [1] [3]
كما تابع الرصد تقارير عن السعي إلى فرض عقوبة الإعدام في قضية قدري سمارة. ويُعرض ذلك بوصفه تطورًا ورد في المتابعة الحقوقية، دون الجزم بوجود حكم إعدام نهائي في القضية. وتطالب الهيئة بوقف التوجه إلى الإعدام، وضمان المحامي والرعاية والطعن والمحاكمة العادلة، ومراجعة أي إجراءات تهدد الحياة أو تتجاوز الضمانات القانونية. [1] [3]
رصدت الهيئة ثلاث دفعات إفراج عن معتقلين من غزة قوامها 5 و7 و9 أشخاص، بمجموع 21. ووصل المفرج عنهم إلى مجمع ناصر الطبي، وورد توثيق نقل اللجنة الدولية للصليب الأحمر للدفعة المكونة من تسعة عبر كرم أبو سالم. وشملت دفعة السبعة طفلًا عمره 16 عامًا ومسنًا عمره 67 عامًا، وخليل محمد المصري الذي انقطعت أخباره عن عائلته فترة طويلة. [1]
لا تمثل الدفعات المتاحة حصرًا مؤكدًا لجميع إفراجات أكتوبر، ولذلك لا تُقارن إحصائيًا بحصيلة سبتمبر البالغة 62 معتقلًا. كما رصدت الهيئة الإفراج عن الطبيب مازن الرنتيسي، 71 عامًا، مع ظهور آثار اعتداء بحسب الخبر، وعن بدر رضوان بعد 26 شهرًا من الاعتقال الإداري، وعن الصحفي حازم ناصر بعد أكثر من عامين من الاحتجاز الإداري. وهذه حالات منفصلة عن دفعات غزة. [1] [2]
تؤكد الهيئة أن الإفراج لا ينهي واجبات العلاج والتأهيل والتحقيق وجبر الضرر. ويجب تقديم فحوص مستقلة وتوثيق الإصابات والوزن والصحة النفسية، وحفظ السجلات بموافقة الناجين وسريتهم، وربطهم بالمساعدة القانونية والاجتماعية دون جعل العلاج مشروطًا بتقديم شكوى.
نقلت مؤسسات الأسرى عن عائلة أحمد زاهر أحمد حميدات، 28 عامًا، أنها تلقت خبر وفاته في 18 أكتوبر من أحد السجناء في أبو كبير، حيث احتُجز منذ اعتقاله في 30 سبتمبر. ووفق ما نقلته العائلة، عانى وضعًا صحيًا صعبًا ولم يُنقل للعلاج، وتعرض لاعتداء قبل إعلان الوفاة. كما ذكرت تسلم الجثمان وإجراء تشريح دون حصولها على تفاصيل التقرير. وتظل هذه الإفادات منسوبة إلى مصدرها، ويستوجب تحديد سبب الوفاة إتاحة التقرير الطبي والتحقيق المستقل. [1]
يتعين على سلطة الاحتجاز تقديم تسلسل زمني كامل للاحتجاز والتدهور الصحي وطلبات العلاج والإحالة وأي استخدام للقوة، وحفظ تسجيلات الكاميرات وسجلات المناوبات والنقل. ويجب تمكين الأسرة ومحاميها من الوثائق والمشاركة في إجراءات التحقيق، وضمان استقلال القائمين عليه عن الجهات المتصلة بالاحتجاز أو الاعتداء. [4] [6]
تابعت الهيئة تسليم جثمان مروان فتحي حرز الله، الذي أُعلن استشهاده في مجدو في 28 مارس 2026. وورد بعد التسليم رقم 99 جثمانًا لأسرى ما تزال محتجزة، بينها 88 لمن استشهدوا منذ بدء الحرب، وفق تحديث مؤسسات الأسرى في الواقعة. ولا يُقدَّم هذا التحديث باعتباره حصرًا مستقلًا مؤكدًا لرصيد نهاية الشهر. [1]
ارتفع العدد التراكمي المعلن لشهداء الحركة الأسيرة معلومي الهوية من 329 في سبتمبر إلى 330 في أكتوبر، كما ارتفع عدد من أُعلنت هوياتهم منذ 7 أكتوبر 2023 من 92 إلى 93. وتعكس هذه الزيادة تحديثاً للحصيلة التراكمية المعلنة، ولا تعني بالضرورة وقوع الوفاة خلال شهر أكتوبر نفسه. ويُعرض التقدير الأوسع للوفيات منذ ذلك التاريخ، وهو أكثر من 100 حالة، بصورة منفصلة عن عدد الحالات المعلنة هوياتها. [1] [2]
تحمي المواد 6 و7 و10 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية الحياة والسلامة والكرامة في الاحتجاز، وتكفل المادتان 9 و14 ضمانات الحرية والطعن والدفاع والمحاكمة العادلة. وتستلزم إفادات الضرب والإصابات والحرمان الطبي إجراءات حماية فورية؛ فلا يتوقف واجب العلاج أو منع الضرر على إثبات المسؤولية الجنائية أولًا. [3]
تلزم المادتان 12 و13 من اتفاقية مناهضة التعذيب بتحقيق سريع ونزيه عند توافر أسباب معقولة للاعتقاد بوقوع التعذيب، وبإتاحة الشكوى وحماية أصحابها والشهود من الترهيب. ويشمل التحقيق الأوامر والمناوبات والطبابة والتسجيلات والإشراف، لا هوية المنفذ المباشر وحدها. ويستدعي تحديد المسؤولية الفردية فحص الأدلة وعناصر الجريمة والاختصاص المختص. [4]
تقصر المادة 78 من اتفاقية جنيف الرابعة الاعتقال الأمني الاستثنائي على أسباب أمنية قهرية، مع الاستئناف والمراجعة الدورية. وتحظر المادة 33 العقوبات الجماعية وتدابير الترهيب، فيما تتصل المادتان 76 و91 بالرعاية في سياقيهما المنطبقين. ويجب فحص كل قرار احتجاز أو إجراء يمس الأسرة وفق أساس فردي، وحماية المدنيين من تحميلهم مسؤولية أفعال غيرهم. [5]
تحظر القاعدة 43 من قواعد مانديلا العزل المطول والعقاب البدني والعقوبات الجماعية وتقليص الغذاء أو الماء عقابًا. وتعرّف القاعدة 44 العزل الانفرادي باحتجاز 22 ساعة أو أكثر يوميًا دون تواصل إنساني مجدٍ، والمطول بتجاوز 15 يومًا متصلة. وتوجب القاعدة 71 إحالة الوفاة أو الاختفاء أو الإصابة الخطيرة إلى جهة تحقيق مستقلة وحفظ الأدلة، وتضبط القاعدة 82 استخدام القوة بقدر الضرورة الصارمة. [6]
تثير حالات العزل الممتد التي وثقها التقرير، ولا سيما حالات بشرى الطويل وجمال أبو الهيجا وإسلام جرار، مخاوف جدية بشأن انتهاك الضمانات الدولية المتعلقة بمعاملة المحتجزين وحظر العزل الانفرادي المطول. وتزداد خطورة هذه الممارسات عندما تقترن بالاعتداء الجسدي أو الحرمان من العلاج أو عرقلة التواصل مع المحامين. ويستوجب ذلك التحقيق في ظروف العزل ومدده الفعلية ومدى انطباق التعريف الوارد في القاعدة 44 من قواعد نيلسون مانديلا، ومساءلة المسؤولين عن استمرار أي عزل محظور، ولا سيما إذا تجاوز 15 يوماً متصلة دون تواصل إنساني مجدٍ.
تجعل المادة 37 من اتفاقية حقوق الطفل احتجاز الطفل ملاذًا أخيرًا ولأقصر مدة مناسبة، وتضمن المساعدة القانونية والطعن والمعاملة الملائمة لعمره. كما تحمي المادتان 17 و19 من العهد الخصوصية والتعبير. وتستدعي صور المحتجزات وطريقة تفتيشهن وملاحقة الصحفيين والمعلمين فحصًا مستقلًا للغرض والضرورة والضمانات ومنع الإذلال. [3] [7]
تمثل المعاهدات التزامات قانونية للدول الأطراف وفق نطاق تطبيقها، بينما تقدم قواعد مانديلا معايير أممية تفصيلية لمعاملة السجناء. ولا يُستعاض عن التحقيق الجنائي بعبارة توصيفية عامة؛ كما لا يجوز تأخير الحماية والعلاج بحجة انتظار حسم ذلك التحقيق.
المطالبة بوصول منتظم إلى جميع مرافق الاحتجاز ومقابلات سرية مع المحتجزين، ومتابعة العلاج والمفقودين والاتصال العائلي، وإعطاء الأولوية للمرضى والقاصرين والنساء في العزل، وتيسير متابعة المفرج عنهم دون استبدال الرقابة داخل المرافق بدور النقل وحده.
تدعو الهيئة آليات الأمم المتحدة المعنية بحقوق الإنسان، ولا سيما المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والفريق العامل المعني بالاحتجاز التعسفي، والمقرر الخاص المعني بحالة حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، إلى توجيه اتصالات عاجلة بشأن الاعتداءات واستخدام القوة والعزل والحرمان من الرعاية الطبية، وحالة وفاة الأسير أحمد زاهر حميدات أثناء الاحتجاز، والمطالبة بإجراء تحقيقات مستقلة وفعالة، وضمان الوصول المستقل إلى المحتجزين وحفظ الأدلة وحماية الضحايا والشهود من الانتقام.
كما تدعو إلى متابعة إجراءات الحماية بصورة ملموسة وقابلة للتحقق، ولا سيما تمكين المحتجزين من التواصل مع المحامين والحصول على الرعاية الطبية، ومراجعة قرارات العزل ومددها، وإخطار العائلات بأوضاع أبنائها ومصيرهم، مع ضمان مساءلة المسؤولين عن الانتهاكات وجبر الضرر للضحايا.
اتخاذ إجراءات دبلوماسية وقانونية لوقف الانتهاكات وضمان احترام القانون الدولي الإنساني، ودعم التحقيقات المستقلة وفتح التحقيقات حيث تتوافر الولاية والأدلة، وحماية الضحايا والشهود، ومراجعة أوجه التعاون التي تسهم في الانتهاكات.
توحيد تعريفات المؤشرات وإغلاق الرصد الزمني، ومطابقة أخبار الإفراج بالأسماء والتواريخ، وتوثيق الإصابات والوزن والعدوى والحرمان الطبي وفق الموافقة المستنيرة، وإتاحة العلاج والتأهيل والمساعدة القانونية، مع حفظ السرية وسلسلة حيازة الأدلة.
تؤكد معطيات أكتوبر أن زيادة الاعتقالات وتوسع إعادة اعتقال المحررين تزامنا مع إفادات عن اعتداءات وعزل وأضرار صحية وعرقلة للتواصل القانوني. ولا يغير انخفاض عدد الأوامر الإدارية واجب فحص قانونية الاحتجاز وحماية جميع المحتجزين من التعذيب والحرمان من الرعاية. [1] [2]
وتشدد الهيئة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن" على أن الاستجابة المطلوبة تُقاس بوقف الاعتداءات، ووصول المحامي والطبيب والرقابة المستقلة، وكشف المصير وإتاحة المعلومات للعائلات. ويجب أن تشمل المساءلة التحقيق في الأفعال والامتناع والأوامر والإشراف، وأن تقترن بإنصاف الضحايا وتأهيلهم وجبر الضرر.
[1] الهيئة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن"، الرصد الحقوقي والإحصائي لشهر تشرين الأول/أكتوبر 2026. يتضمن قاعدة المعلومات والوقائع التي رصدتها ووثقتها الهيئة، استناداً إلى مواد وأدلة وإفادات جُمعت من مصادر مباشرة، بما فيها التواصل مع المحامين والأسرى المحررين وعائلات المحتجزين، إضافة إلى بيانات ومعلومات المؤسسات الحقوقية المختصة، ومنها هيئة شؤون الأسرى والمحررين ونادي الأسير الفلسطيني ومكتب إعلام الأسرى. وتُحفظ المواد والمعلومات الداعمة ضمن سجلات الرصد لدى الهيئة، مع مراعاة السرية وحماية المصادر.
[2] الهيئة الدولية للتضامن مع الأسرى الفلسطينيين "تضامن"، التقرير الحقوقي الإحصائي لشهر أيلول/سبتمبر 2026، النسخة المعدة في 5 أكتوبر 2026؛ مرجع المقارنة الشهرية والنطاق الجغرافي وأعداد الفئات والرصيد والإفراجات.
[3] العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، ولا سيما المواد 6 و7 و9 و10 و14 و17 و19. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
https://2covenants.ohchr.org/About-ICCPR.html
[4] اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، ولا سيما المادتان 12 و13. مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان.
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-against-torture-and-other-cruel-inhuman-or-degrading
[5] اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، ولا سيما المواد 33 و76 و78 و91، وقاعدة بيانات القانون الدولي الإنساني للجنة الدولية للصليب الأحمر.
https://ihl-databases.icrc.org/en/ihl-treaties/gciv-1949
[6] قواعد الأمم المتحدة النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء "قواعد نيلسون مانديلا"، قرار الجمعية العامة 70/175، ولا سيما القواعد 43 و44 و71 و82.
https://mandates.un.org/mandate/A/RES/70/175?subject=Documentation
[7] اتفاقية حقوق الطفل، ولا سيما المادة 37، والتعليق العام رقم 24 للجنة حقوق الطفل بشأن حقوق الطفل في نظام قضاء الأطفال.
https://www.ohchr.org/en/instruments-mechanisms/instruments/convention-rights-child
|
المؤشر |
قاعدة القراءة |
|
804 مقابل 670 |
مقارنة موحدة جغرافيًا؛ زيادة 134؛ 20.0% |
|
804 مقابل إجمالي سبتمبر 680 |
مختلفان نطاقًا لاحتواء سبتمبر على 10 حالات تحت غزة؛ لا يُستخدمان للنسبة الرئيسية |
|
284 مقابل 692 |
أوامر إدارية جديدة ومجددة؛ انخفاض 408؛ 59.0%؛ لا تساوي عدد أشخاص جدد |
|
21 مفرجًا عنهم من غزة |
مجموع ثلاث دفعات مرصودة 5 + 7 + 9؛ دون نسبة تغير عن حصيلة سبتمبر الشاملة |
|
أكثر من 9,400 وأكثر من 3,101 |
حدان أدنيان للرصيد؛ لا يُحوّلان إلى أعداد نهائية |
|
330 و93 مقابل 329و92 |
سجلان تراكميان لمعلومي الهوية؛ لا يُجمعان؛ الثاني جزء زمني من الأول |
|
فقدان الوزن |
فترات تراكمية مختلفة؛ لا يُنسب كامل الفقد إلى أكتوبر |
|
القرابة والمهن والجنس والعمر |
فئات متقاطعة؛ لا تجمع لاستخراج إجمالي جديد |